شماری از فعالان جامعه مدنی امروز در کابل تجمع کردند و از عدم تحقق وعده های دولت در بازسازی مناطق شاشهید که در انفجار نیرومند تخریب شده بود، انتقاد کردند.
انان وضعیت امنیتی در افغانستان را وخیم خوانده و گفتند که دولت باید هر چه زودتر وزیر دفاع جدید را به مجلس نمایندگان معرفی کند تا این وزارت از سرپرستی بیرون شود.
معصوم استانکزی نزدیک به شش ماه است که سرپرست وزارت دفاع ملی است.
آقای استانکزی، در ۱۳ سرطان امسال به عنوان نامزد وزارت دفاع به مجلس نمایندگان معرفی شد اما نتوانست از مجلس رای اعتماد بگیرد.
آقای استانکزی با ۸۴ رای تایید نتوانست وزیر دفاع ملی شود و رییس جمهور غنی او را بعنوان سرپرست وزارت دفاع تعیین کرد.
فعالان مدنی از حکومت خواستند تا به نابسامانی های امنیتی در میدان جنگ پایان دهد و شخص دلسوز و کار را برای سمت وزارت دفاع ملی به مجلس نمایندگان معرفی کند.
فعالان مدنی قطعنامه ای را صادر کردند که توسط بصیر فیضی به خوانش گرفته شد، در این قطعنامه آنها از دولت خواستند تا در دکتورین امنیتی تجدید نظر شود.
سمت ها کلیدی وزارت خانه ها از آغاز کار حکومت وحدت ملی همواره بحث برانگیز بوده و رییس جمهور غنی با رییس اجرایی کشور عبدالله عبدالله بر سر تعیین نامزد وزارت دفاع به توافق نرسیده اند.
در همین حال شماری زیادی از کاربران سایت های اجتماعی از جمله کاربران فیسبوک مراد علی مراد را شایسته ترین شخص برای سمت وزارت دفاع می دانند.
آنها همواره رهبران حکومت وحدت ملی را به قوم گرایی متهم کرده و گفتند اگر شایسته سالاری در حکومت مطرح باشد باید آقای مراد وزیر دفاع شود.
مجلس نمایندگان پیش از این طرح تعدیل قانون تنظیم سرپرستی را تصویب کرده بود که براساس این قانون هیچ شخصی نمی تواند در ادارات دولتی بیشتر از دو ماه به حیث سرپرست باقی بمانند.
رییس جمهور غنی اما قبل از این طرح قانون، فرمان تقنینی را صادر کرد و نهاد های امنیتی را از این قانون مجلس مستثنی قرار داد.
اعضای مجلس نمایندگان این فرمان تقنینی رییس جمهوری در مورد استثنا بودن نهاد های امنیتی از قانون سرپرستی را با اکثریت آرا رد کردند و به قانون که قبلا در این مجلس تنظیم شده بود، تاکید کردند.
