مجلس سنای افغانستان، فرمان تقنینی رییس جمهور اشرف غنی در مورد مالیات ده درصدی کریدیت کارت های تلفن و فرمان تقنینی استثنا قراردادن مقام های امنیتی از قانون سرپرستی را با اکثریت آرا تایید کرد.
این دو فرمان تقنینی در حالی از سوی مجلس سنا تایید شد که قبلا از سوی مجلس نمایندگان رد شده بودند.
رییس جمهور در یک فرمان تقنینی نهادهای امنیتی را از قانون سرپرستی استثنا قرار داده است.
مجلس سنا با استثنا قراردادن مقام های نهادهای امنیتی از قانون سرپرستی موافقت کرد؛ اما مجلس رد کرده بود.
این فرمان تقنینی رییس جمهور به استثنای ۴ رای مخالف از سوی سناتوران تایید شد.
از سویی دیگر؛ سناتوران فرمان تقنینی رییس جمهور در خصوص اخذ مالیات ده درصدی را نیز تایید کردند؛ در حالی این فرمان از سوی مجلس کاملا خلاف قانون اساسی عنوان شد و دوباره به سوی حکومت رد گردید.
ماده ۲۲ قانون اساسی صلاحیت صدور فرمان تقنینی در امور مالی را به رییس جمهور نداده است.
فرمان که خلاف قانون اساسی باشد؛ حتا مجلسین روی آن بحث نمی کند.
مجلس نمایندگان بدون بحث این فرمان را به طرف حکومت مسترد کرد و حتا به مجلس سنا نفرستاده است؛ ولی مجلس سنا آنرا تایید نمود.
به گفته رییس دبیرخانه مجلس نمایندگان، مجلس سنا این فرمان را از وزارت امور پارلمانی درخواست و روی آن بحث کرده است.
این فرمان تقنینی در نشست امروز یک شنبه، با دو کارت مخالف از سوی سناتوران تایید شد.
سناتوران در این فرمان تقنینی یک بند را نیز افزودند و آن این است که هزینه مکالمات بین شرکت ها باید به یک افغانی تقلیل یابد.
جاوید رئوف عضو کمیسیون مخابرات سنا گفت که این بند به دلیلی در فرمان تقنینی افزوده شد که پیش از این شرکت های مخابراتی خود وعده داده اند که هزینه مکالمات بین دو شرکت را تا به یک افغانی کاهش می دهند.
فضل هادی مسلم یار رییس مجلس سنا نیز ازدیاد این بند کاهش هزینه را برای ملت مژده داد.
این دو فرمان تقنینی به کمیته مشترک دو مجلس می رود تا سرنوشت نهایی آن معلوم شود.
