اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان "نی" از محمد اشرف غنی، رییس جمهوری این کشور خواسته است که جلو ناقضین قانون اساسی در نهاد ریاست جمهوری را بگیرد.

این اداراه شورای امنیت ملی کشور و اداره مستقل ارگان های محلی را از جمله نهادهای خوانده که با برکناری معاونان ولایت های غزنی و هلمند مرتکب نقض قانون اساسی شده اند.

نی می گوید که برکناری این دو مقام محلی در تضاد مطلق با ماده های ۵، ۶، ۳۴ و ۵۰ قانون اساسی قرار دارد.

اخیرا، محمدعلی احمدی و محمد جان رسولیار، معاونان والیان غزنی و هلمند به دستور شورای امنیت ملی کشور به دلیل آنچه اظهار نظر مقامات محلی در رسانه های اجتماعی خوانده شد از وظیفه برکنار شده اند.

در مکتوب اداره مستقل ارگان های که حکم برکناری این مقامات در آن درج شده از قول شورای امنیت ملی اظهارات این مقامات در رسانه ها غیر مسوولانه خوانده شده است.

اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان اما می گوید که اظهار نظر در رسانه ها و شبکه های اجتماعی جرم نیست.

در اعلامیه ای که این اداره منتشر کرده به ماده ۳۴ قانون اساسی اشاره کرده است که در آن امده: "آزادی بیان از تعرض مصؤن است. هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیلۀ گفتار، نوشته، تصویر و یا وسایل دیگر با رعایت احکام مندرج این قانون اساسی اظهار نماید."

نی می گوید که هم شورای امنیت ملی و هم ادارۀ مستقل ارگان های محل، قانون اساسی افغانستان را نقض کرده اند که باید در این زمینه به ملت پاسخ بدهند.

در اعلامیه گفته شده است که اگر دلایل برکناری همین موضوع باشد که شورای امنیت ملی و اداره ارگان های محلی به آن استناد کرده، این برکناری کاملا غیرقانونی است.

نی، این برخورد با مقامات محلی به ویژه معاونان ولایات غزنی و هلمند را به شدت محکوم کرده است.

آقایان احمدی و رسولیار در باره گروگانگیری و عوامل ناامنی در ولایات غزنی و هلمند با رسانه ها گفتگو کرده بوند و در شبکه های اجتماعی نیز نظریات شان را مطرح کرده اند.

غزنی در مرکز و هلمند در جنوب از ناآرام ترین ولایات کشور است که همواره شاهد خشونت های فزاینده به ویژه گروگانگیری و فعالیت گسترده طالبان بوده است.

این دو مقام محلی چندین بار حکومت را در تامین امنیت، جلوگیری از گروگانگیری و حفظ جان نیروهای امنیتی ناکام خوانده بودند.

نی می گوید که شورای امنیت ملی افغانستان نخست می بایست عوامل انتقاد مقامات محلی را جستجو و بررسی می کرد تا جلو اظهار نظر تند آنها در رسانه ها گرفته می شد.

این اداره همچنان از اینکه کانال های ارتباطی با رییس جمهوری قطع است و مقامات محلی در ولایات به رییس جمهوری دسترسی ندارند به شدت اظهار نگرانی کرده است.