معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان گفت که قرار است قانون جزائی کشور تعدیل شود و با تعدیل این قانون، صدور حکم اعدام در افغانستان محدود می شود.

سرور دانش در نشست گفتمان سالانه ملی حقوق بشر افغانستان و اتحادیه اروپا، افزود، حکم اغلب محکومان به اعدام، پس از تعدیل قانون، به حبس ابد تقلیل پیدا خواهد کرد.

افغانستان در حال حاضر 700 محکوم به اعدام دارد. براساس قانون جزائی افغانستان حکم اعدام در حال حاضر شامل قاچاقچیان مواد مخدر، آدم ربایان و سارقان مسلح و تروریست ها، می شود.

وی نگفت که محدودیت های صدور احکام اعدام شامل کدام جرم و یا جرم ها خواهد شد.

معاون رئیس جمهوری افغانستان گفت که تصمیم به تعدیل قانون جزائی این کشور در راستای اجرای حقوق بشر اتخاذ شده است.

«محمد اشرف غنی» رئیس جمهوری این کشور حدود یک ماه قبل، پس از انفجار مهیب در کابل که به کشته شدن شماری از نظامیان و محافظان شخصیت های برجسته انجامید، از دادگاه ها خواست که اشد مجازات را برای آن دسته از مخالفان مسلحی که بی گناهان را در عملیات تروریستی می کشند، صادر کند.

«فرانز مایکل میلبن» نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان نیز در این نشست گفت که وضعیت حقوق بشر و اجرای حکم اعدام در افغانستان مایه نگرانی اتحادیه اروپا است.

وی از اعدام، شکنجه، حقوق زنان و آزادی بیان، به عنوان مصداق های این نگرانی نام برد.

اتحادیه اروپا و امریکا، تداوم کمک های خود به افغانستان را منوط به اصلاحات بنیادین در بخش های قضائی و سیاسی به ویژه قوانین انتخابات و مبارزه با فساد اعلام کرده اند.