مجلس نمایندگان پس از بحث‌های جنجالی چندین روزه امروز(دوشنبه، ۲۸ سرطان) موفق به انتخاب اعضایش برای کمیسیون مختلط شورای ملی شد.

قدرت الله ذکی، صالح محمد صالح، صدیق احمد عثمانی، ناجیه بابکرخیل، عبدالقادر زازی وطن دوست، نثار احمد غوریانی، عبیدالله بارکزی، کبرا مصطفوی، حاجی محمد هاشم و محمد سرورعثمانی فراهی سرانجام رای تائید نمایندگان را برای شرکت در کمیسیون مختلط به دست آوردند.

این ده تن توسط ظاهر قدیر، معاون اول مجلس که ریاست جلسه امروز را به عهده داشت، به رای‌گیری گذاشته شد؛ اقدامی که اعتراض برخی اعضای کمیسیون عدلی و قضایی مجلس را به همراه داشت.

محمد عبده، عضو این کمیسیون در اعتراض به معرفی این افراد گفت که فهرست تهیه شده از سوی کمیسیون عدلی و قضایی به رای گیری گذاشته نشده است؛ بلکه هیات اداری در تبانی با مخالفان فرمان اصلاح انتخاباتی با آوردن تغییراتی فهرست مجزا را به رای گیری گذاشته است.

براساس طرزالعمل مجلس، کمیسیون عدلی و قضایی مجلس که بالای فرمان اصلاح انتخاباتی کار کرده، صلاحیت دارد تا فهرست اعضای کمیسیون مختلط را معرفی کند.

محمد عبده تاکید کرد که افراد معرفی شده همه مخالف فرمان اصلاح انتخاباتی هستند و آن را رد خواهند کرد.

در همین حال، معصومه خاوری دیگر عضو کمیسیون عدلی و قضایی هیات اداری را متهم به معامله گری کرد.

این در حالیست که در روزهای گذشته فهرست تهیه شده از سوی کمیسیون عدلی و قضایی برای سه بار از سوی تالار عمومی رد شد.

مجلس سنا سه شنبه هفته گذشته ده تن از اعضایش را برای کمیسیون مختلط شورای ملی معرفی کرد.

فرمان تقنینی حکومت در مورد قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی از سوی مجلس نمایندگان رد و از سوی مجلس سنا تائید شد.

براساس قانون اساسی، هرگاه مصوبه یک مجلس از طرف مجلس دیگر رد شود، برای حل اختلاف هیات مختلط به تعداد مساوی از اعضای هردو مجلس تشکیل می‌شود.

فیصله هیات بعد از توشیح رئیس جمهور، نافذ شمرده می شود.

در صورتی‌که هیات مختلط نتواند اختلاف نظر را رفع کند، مصوبه رد شده به حساب می رود. در این حالت مجلس می تواند در جلسه بعدی آن را با دو ثلث آرای کل اعضا تصویب کند.

این تصویب بدون ارایه به مجلس سنا بعد از توشیح رئیس جمهور نافذ شمرده می‌شودی کرده است.