بر اساس این گزارش‌های منتشر شده، قرار است یونس قانونی معاون پیشین رئیس جمهور به عنوان وزیر ارشد، عطامحمد نور والی بلخ به عنوان رئیس سازمان‌های محل و فرهاد عظیمی نماینده مردم تخار در پارلمان به عنوان والی بلخ از سوی محمد اشرف‌غنی رئیس جمهور این کشور انتخاب شوند.
اما دواخان مینه‌پال معاون سخنگوی اشرف‌غنی با بیان اینکه این تغییرات شایعه است، تصریح کرد: انجام این تغییرات در روزهای آینده به هیچ صورت حقیقت ندارد و والی بلخ هم قرار نیست رئیس سازمان های محلی شود.
عطامحمد نور والی بلخ نیز در یکی از محافل سیاسی با رد این تغییرات، گفته است: اگر چنین حرف و احادیثی وجود داشت، تاکنون شخصاً به مردم خبر می‌داد.
با این وجود، یونس قانونی معاون پیشین رئیس جمهور افغانستان که اکنون در جبهه اپوزیسیون دولت کابل قرار دارد نیز چندی پیش در مصاحبه تلویزیونی اعلام کرده بود که دیگر هوای قدرت به سرش نیست و نمی‌خواهد سمتی در دولت داشته باشد.
با وجود این شایعات، تاکنون مشخص نیست که گلبدین حکمتیار که دست‌کم از اوائل تأسیس حزب خود تاکنون در برابر دولت‌های کابل جنگیده با مصالحه با دولت کابل، چه سمتی به دست خواهد آورد.
