رییس جمهور غنی تاکید کرد که مسوولیت دولت تطبیق معاهده‌یی است که در زمان محمد موسی شفیق، نخست وزیر اسبق افغانستان میان کابل و تهران در مورد دریای هلمند به امضا رسیده بود.
غنی گفت: یکی از کارهای مهم او (موسی شفیق) معاهده میان افغانستان و ایران در مورد دریای هلمند بود که در زمان صدارت او منعقد گردید و در همان زمان، به تصویب شورای ملی رسید و از طرف پادشاه توشیح شد.
رییس جمهور افزود که در مورد این معاهده بر آقای شفیق انتقادها شد و فشارهای زیادی صورت گرفت که این معاهده منعقد نشود؛ اما او بر این باور بود که افغانستان و همسایه‌ها باید منافع مشترک‌شان را درک کنند و در برابر همدیگر، نه به حیث رقیب، بلکه به حیث دوست و همکار رفتار کنند.
دریای هلمند، چهارمین حوزه آبی افغانستان به شمار می‌رود که از جنوب کوه بابا و سفید کوه سرچشمه می‌گیرد.
این دریا، طولانی‌ترین دریای افغانستان به شمار می‌رود که ۱۰۰۵ کیلومتر آن در داخل جریان دارد و سپس به ایران می‌ریزد.
آقای غنی همچنان افزود: در ماده پنجم معاهده افغانستان و ایران در مورد دریای هلمند آمده است. (ایران هیچگونه ادعایی بر آب هلمند، بیشتر از مقداریکه طبق این معاهده تثبیت شده است، ندارد. حتی اگر مقادیر آب بیشتر در دلتای سفلای هلمند میسر هم باشد و مورد استفاده ایران هم بتواند، قرار گیرد.
محمد اشرف غنی با قدردانی از ترتیب و تصویب این معاهده گفت که کاش آقای موسی شفیق چند سال دیگر زنده بود تا برای آبادانی و وحدت مردم در کشور تلاش می‌کرد.
پس از زمامداری ظاهر شاه در افغانستان، محمد موسی شفیق صدراعظم این کشور در ۱۳۵۱ میلادی قرارداد آب دریای هلمند را با همتایی ایرانی اش امیر عباس هویدا در زمان دولت شاهی ایران امضا کرد؛ اما سپس با کودتای سردار محمد داود خان در سال ۱۳۵۲ تایید قرارداد آب دریای هلمند با ایران به تعویق افتاد.
داوود خان اما در جریان حکومتش این سند را توشیح کرد، در این سند ایران تعهد کرده بود که یک سلسله همکاری را در بخش اقتصاد با افغانستان انجام خواهد داد که هیچگاه عملی نشد.
به باور رییس جمهور غنی شفیق طرفدار روابط نیک با همسایه‌ها بود و به این امر اعتقاد داشت که همسایه‌ها باید منافع مشروع همدیگر را احترام کنند و بر نکات مشترک همکاری‌ها تاکید ورزند.
