سالانه ميليون ها دالر توسط شرکت های قراردادی از معادن افغانستان به تاراج بُرده می شود.
ناصر تيموری؛ مسوول دادخواهی ديدبان شفافيت افغانستان با اشاره به وجود مشکلات در۳۰۰ قراردادی که با شرکت ها برای استخراج معادن عقد گرديده است، گفت: پنج شرکت بزرگ، از ناحیه عدم پرداخت ماليات، کرايه زمين و استخراج غيرقانونی معادن، سالانه بيش از ۵۰ ميليون دالر را به تاراج می برند.
مجيب احمد عزيزی، پژوهشگر بخش منابع طبيعی واحد تحقيق و ارزیابی افغانستان نيز در این نشست گفت که در چندين سال گذشته صدها ميليون دالر از بابت عوايد معادن، نفت و گاز، از خزانه دولت و مردم افغانستان به تاراج برده شده و گروه های تروریستی، از سکتور معدن به منظور تمويل فعاليت های خشونت آميز خويش سود می برند.
به گفته عزیزی، ده هزار از معادن در نقاط مختلف کشور توسط افراد و اشخاص زورمند و يا مخالفان مسلح، به شکل غيرقانونی استخراج می شود و اکثر منافع آن را نيز مخالفان مسلح می برند.
با این وجود، به گفته مسوول دادخواهی ديدبان شفافيت افغانستان، متاسفانه در بيش از دو سال حکومت وحدت ملی، نشانه های مهمی از عدم مديريت در سکتور معادن مشاهده شده و اگر وضعيت چنين ادامه يابد، ممکن معادن آهسته آهسته به يک بلا و فلاکت برای دولت و مردم کشور مبدل شود.
