|
|
| اخبار/ |
نافرمانی جمعیت اسلامی از اشرف‌غنی
/21.2.2018
بحران سیاسی در افغانستان وارد فاز تازهیی شده است. ارگ ریاست جمهوری به تازهگی شماری از والی‌های افغانستان را از سمتهای شان برکنار کرد.
اما حزب جمعیت اسلامی افغانستان فرمان ارگ ریاست جمهوری مبنی بر برکناری والی سمنگان را ناموجه، تک‌روانه و در مخالفت با روح توافقنامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی خوانده و آن را رد کرده است.
ارگ ریاست جمهوری دو روز پیش حکم برکناری عبدالکریم خدام والی سمنگان را صادر کرد. آقای خدام روز گذشته در یک نشست خبری این تصمیم ارگ را خلاف تعهدات قبلی حزب جمعیت و ارگ ریاست جمهوری خواند و گفت که تا فیصله حزب جمعیت و مردم ترکمن به حیث والی باقی خواهد ماند.
در همین حال، شورای رهبری حزب جمعیت اسلامی موقف رسمی خود را در این باره اعلام کرد.
در اعلامیه حزب جمعیت اسلامی در این باره گفته شده:"اخیرا ارگ ریاست جمهوری فرمان برکناری یکی دیگر از اعضای بنلدپایه جمعیت اسلامی افغانستان، عبدالکریم خدام والی محترم ولایت سمنگان را که بر اساس تعاملی مبتنی بر توافق نامه حکومت وحدت ملی چند ماه قبل مقرر شده بود، صادر کرد. در حالی که هیچ شکایتی از سوی مردم سمنگان در مورد وی وجود ندارد و هیچ ایرادی از نظر کارفهمی و انجام امور بروی وارد نیست".
اعلامیه افزوده:"همه می‌دانيم که هدف شکل گیری حکومت توافقی و مشارکتی وحدت ملی، انجام تعهداتی مثل تشکیل کمیسون تعدیل قانون اساسی؛ برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی؛ برگزاری لویه جرگه تعدیل قانون اساسی؛ توزیع تذکره الکترونیک مطابق قانون مصوب پارلمان؛ اصلاحات نظام انتخاباتی مطابق طرح کمیسیون خاص و برگزاری انتخابات پارلمانی در زمان تعیین شده بود، که باید در اولویت وظایف این حکومت قرار می داشت؛ و تا دوسال پس از تشکیل حکومت وحدت ملی انجام می‌يافت".
حزب جمعیت اسلامی افغانستان تاکید کرده است که متاسفانه حکومت وحدت ملی در این مدت نه تنها مسوولیت‌های اصلی‌اش را انجام نداد، بلکه با روی دست گرفتن آجنداهای انحصار گرایانه و بحران آفرين، باعث شد با گذشت هر روز وضعیت افغانستان بحرانی تر شود و تازه ترین آن، صدور فرمان برکناری والی سمنگان بود. این در حالیست که نتیجه‌ی مذاکرات در مورد مشکل خلق شده از سوی ارگ در ولایت بلخ، هنوز معلوم نیست".
در اعلامیه تاکید شده:"جمعیت اسلامی افغانستان که یکی از طرف های اصلی تشکیل دهنده حکومت وحدت ملي است، فرمان برکناری والی سمنگان را ناموجه، گامی دیگر در مسیر افزایش تنش در کشور، تک روانه و در مخالفت با روح "موافقت سياسي تشكيل حكومت وحدت ملي" می‌داند و با تأیید موقف مردم و بزرگان ولایت سمنگان و قوم شریف ترکمن، این فرمان را رد می‌کند".
حزب جمعیت اسلامی تاکید کرده است که این حزب راه حل این مشکلات را تداوم مذاکره و تمکین حکومت وحدت ملی به "توافق نامه سياسي تشكيل حكومت وحدت ملي" می‌داند و از احزاب سیاسی افغانستان، شورای علما، جامعه مدنی، شخصیت هاي بزرگ ملی و جامعه جهانی مي خواهد که جلو اقدامات بحران آفرين ارگ را بگیرند، و نگذارند که تنش آفریني هاي ارگ بیشتر از این وضعیت را پیچیده کند.
اعتراض ترکمن‌ها
ده‌ها ترکمن از ولایت‌های بلخ، جوزجان، فاریاب و کندز در حمایت از عبدالکریم خدام، والی برکنارشدۀ ولایت سمنگان در مزارشریف گرد هم آمدند و برکناری وی را قوم‌پرستانه و غیرقابل قبول عنوان کردند.
معترضان می‌گویند که ترکمن‌ها با داشتن بیش از سه میلیون نفوس و به عنوان پنجمین قوم افغانستان از نظر جمعیت، حق دارند حداقل چند وزارت، سفارت، ولایت و کرسی‌های امنیتی برای‌شان داده شود.
آنان از تصمیم آقای خدام مبنی بر نپذیرفتن برکناریش از سوی ارگ حمایت می‌کنند و خواهان ادامه‌ی کار وی به عنوان والی سمنگان شدند.
روزگیلدی اوچی، عضو پیشین مجلس نمایندگان می‌گوید که حکومت وحدت ملی بر اساس یک توافق ایجاد شده و داشتن یک والی حق مردم ترکمن است.
بزرگان قومی ترکمن‌ها می‌گویند که آنان برای به‌دست‌آوردن حق‌شان دست به اعتراضات گسترده خواهند زد و شاهراه‌های بزرگ را خواهند بست.
ضد حملۀ جمعیت به ارگ
جمعیت اسلامی افغانستان پس از برکناری عطا محمد نور از سوی اشرف غنی، در برابر دولت افغانستان ایستاد.
عطا محمد نور برکناری اش را غیرقانونی و ظالمانه خواند و گفت که از فرمان غنی اطاعت نخواهد کرد.
والی بلخ، پیشتر از دوماه است که در برابر حکومت مرکزی ایستاده و مقاومت می‌کند. غنی با برکناری والی سمنگان، اختلاف‌ها با جمعیت را برجسته‌تر ساخت. جمعیت اسلامی که برنامههای ارگ را در تضاد با منافع خویش میبیند، باردیگر در برابر ارگ ایستاد و دست به نافرمانی زد.
نافرمانی جمعیت درحالی صورت میگیرد که افغانستان در شرایط بسیار حساسی قرار گرفته است. بحث بر سر توزیع تذکرۀ الکترونیک این کشور را به دو گروه کلان سیاسی- قومی تقسیم کرده است. گروهی که خواهان توزیع تذکره هستند و گروهی که توزیع تذکره با شرایط کنونی را خط قرمز خواندهاند.
پیشتر فرمانده پولیس کندهار نیز اعلام کرده بود که اشرف غنی توان برکناری او را ندارد.
با این وضع، دیگر اقتدار و صلابت حکومت مرکزی با پرسش جدی روبرو شده است.
|
| فارسی.رو |
ارسال اين صفحه به دوستتان
برای چاپ
|
|
|
|
