|
|
| مصاحبه/ |
فرهاد عظیمی: کشورهای منطقه باید در حل بحران افغانستان فعالتر شوند
/21.2.2018
اشاره: افغانستان سال‌ها با بحران امنیتی روبرو بوده است. نزدیک به 50 درصدِ جغرافیای افغانستان هم اکنون در کنترل طالبان است. تلفات نظامیان و غیرنظامیان به طرز کمسابقهیی افزایش یافته است. فعالیت‌های داعش به مرور زمان بیشتر می‌شود. با این وجود، بحران امنیتی، عمدهترین دغدغۀ این روزهای مردم نیست؛ بل بیثباتی و هرج و مرج سیاسی نگرانی‌های عمیقی را به وجود آورده است. افغانستان در روزهای پسین درگیر شدیدترین منازعات سیاسی است. این منازعات از رهبری حکومت آغاز می‌شود و تا جنوب، شمال و شرق افغانستان ادامه می‌یابد. رییس اجرایی همه روزه درگیر جدال لفظی با رییس‌جمهور است. والی‌های دو ولایت عملاً از فرمان رییس‌جمهور سر باز زده‌اند. فرمانده امنیۀ یکی از ولایات به صراحت اعلام کرده که حکومت مرکزی توان برکناری و عزل او را ندارد. مهرههای درشت سیاسی پی‌هم رهبری حکومت را به نفاق‌افگنی، ضعف و ناکامی متهم میکند. حکومت بیشتر از هر زمان دیگری با بحث توزیع تذکرۀ الکترونیک منازعات قومی و هویتی را شعله‌ور ساخته است. تشتت و پراکندگی اجتماعی- سیاسی فعلی افغانستان کم سابقه خوانده می‌شود. با این حال، گروه‌های اپوزیسیونی نیز دست و پاچه به نظر میرسند. آنچه مشخص میباشد این است که افغانستان آیندۀ تاریک و پیچیدهیی در پیش دارد.
سایت فارسی.رو در خصوص، بحران فعلی افغانستان مصاحبه‌یی را با محمد فرهاد عظیمی، نماینده بلخ در مجلس نمایندهگان و از اعضای جمعیت اسلامی افغانستان انجام دادهاست. آقای عظیمی، از افراد نزدیک به عطا محمد نور والی برکنارشدۀ بلخ است. او از گزینههای اصلی عطا محمد نور برای سکانداری ولایت بلخ محسوب می‌شود. اما حکومت بحث جانشینی فرهاد عظیمی را نامحتمل خوانده است. شرح مصاحبه را در زیر میخوانید.
آقای عظیمی، با سپاس از این‌که زمینۀ این مصاحبه را فراهم ساختید. با افزایش انتقادهای سیاسیون و سرکشی برخی چهره‌ها از دولت مرکزی، به نظر می‌رسد افغانستان با بحران فراگیر سیاسی مواجه شده است. دلیل افزایش روزافزون بحران سیاسی در افغانستان چیست؟
یکی از عوامل اصلی بحران فردمحوری و تک‌روی رییس‌جمهور افغانستان است. اشرف‌غنی و شمار معدودی از آدم‌های دیگر تلاش کرده‌اند که تمام امور حکومت و قدرت را منحصر به ارگ ریاست‌جمهوری بسازند.
همچنان، در ماه‌های پسین به تبارگرایی و قوم‌گرایی مبادرت ورزیده‌اند که یکی از نمونه‌های بارز مسأله تبدیلی والی‌‌هایی است که بر اساس توافق‌نامۀ حکومت وحدت ملی به کار گماشته شده بودند.
در کنار این‌ها، اعلام یک‌جانبۀ توزیع تذکرۀ الکترونیکی نیز وضعیت را وخیم ساخته است. دربارۀ محتوای تذکرۀ الکترونیک اجماع ملی و سراسری وجود ندارد.
با این حال، مخالفان مسلح دولت افغانستان به ویژه داعش و طالبان از موقع استفاده کرده و فعالیت‌های شان را در سراسر کشور به ویژه در شمال گسترش داده‌اند.
شما از فردمحوری در ارگ یاد می‌کنید؛ اما حکومت مدعی است که نظام با قاعده‌های وسیع، متشکل از تمام اقشار و گروه‌های سیاسی است.
حکومت اشتباه سخن می‌زند. امروز می‌بینید که اکثریت مطلق مردم افغانستان با محتوا و ظاهر تذکرۀ الکترونیک موافق نیستند و اعتراض‌های مردم و چهرههای برجستۀ سیاسی را عملاً در رسانه‌های جمعی می‌بینید. اما این‌ها به گونۀ یکجانبه می‌خواهند که تذکره توزیع شود. اما به هدف نخواهند رسید. چون مردم با آن موافق نیستند. ارگ ریاست جمهوری در تلاش درانداختن یکی از اقوام با ملیت‌های دیگر در کشور میباشد. این کار به جز از این‌که تجربۀ تلخ گذشتۀ افغانستان را تکرار کند، نتایج دیگری نخواهد داشت. با یک ارزیابی بسیار ساده می‌توانید پی ببرید که تا چه اندازه ادعای آنها نادرست و میان‌تهی است.
به تغییرات پسین در رهبری ولایات اشاره کردید. برخی آگاهان معتقد هستند که رییس‌جمهوری به انتخابات آیندۀ ریاست‌جمهوری آماده‌گی می‌گیرد. باور شما در این زمینه چیست؟
انتخابات یکی از فکتورهای تغییرات پسین است. اما بحث اصلی و عمده زمینه‌سازی و بسترسازی به سیطرۀ گروه‌های تروریستی در مناطق مشخص میباشد. گروه‌های تروریستی برنامه‌ها و اهداف درازمدت منطقه‌یی دارند. کسانی‌که در رأس ولایت‌ها و مناطق شمالی قرار دارند، همواره در مخالفت با گروه‌های تروریستی بوده‌اند و به عنوان یک سد عظیم و بزرگ در برابر این گروه‌ها مطرح بوده‌اند. برای این‌که به حضور و جابجاسازی گروه‌های تروریستی زمینه‌سازی شده باشد، در تلاش کنارزدن شخصیت‌های تأثیرگذار و مردمی هستند.
چه گروه‌ها و افرادی به گروه‌های تروریستی در مناطق شمال افغانستان زمینه‌سازی می‌کنند؟
در این زمینه بحث‌های گسترده‌یی در رسانه‌ها وجود داشته است. در حکومت فردگرایی و تک‌محوری حاکم است و به همین دلیل تمام کسانی‌که منسوب به ارگ ریاست جمهوری هستند، در این زمینه دخیل می‌باشند. در ارگ ریاست جمهوری تمام تصامیم توسط یک اقلیت معدود گرفته می‌شود، به همین دلیل، همین اقلیت در پشت برنامۀ جابجاسازی گروه‌های تروریستی قرار دارد.
در قضیۀ ولایت‌های بلخ و سمنگان، حکومت والی‌های برکنارشده را به بغاوت و سرپیچی از قانون متهم کرده است. آیا والیان سمنگان و بلخ از قانون و اطاعت حکومت مرکزی سر باز زده‌اند؟
ترم بغاوت و ادبیاتی‌که همواره از سوی حکومت استفاده می‌شود، ترم عبدالرحمن‌خانی(شاه سابق افغانستان) است و دیگر کاربردی در (ادبیات سیاسی) افغانستان ندارد. در شرایطی‌که در افغانستان جامعۀ جهانی حضور دارد و مردم به دموکراسی و ارزش‌های جدید آشنایی دارند، دیگر چنین برخوردهایی برای آنان قابل قبول نیست. چهرههای تمامیت‌خواه باید بدانند که ما در قرن بیست و یک به سر می‌بریم و تمام اقوام افغانستان حق مشارکت در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و تعیین سرنوشت‌شان را دارند. زمان قتل عام‌ها و به حاشیه راندن مردم گذشته است و دیگر مردم حاکمیت یک اقلیت و گروه کوچک را بر کشور نمی‌پذیرند. مردم می‌خواهند به‌گونۀ برابر در سطوح مختلف نظام و حکومت سهم داشته باشند. بنابراین، کسانی‌که از سوی رییس‌جمهوری تبدیل و برکنار شده‌اند، یکی از طرف‌های تشکیل‌دهندۀ حکومت هستند. حکومت کنونی نه بر بنیاد قانون اساسی بل‌که بر بنیاد یک توافق‌نامۀ سیاسی که توسط امریکا و ملل متحد زمینه‌سازی شد، روی کار آمده است. به همین دلیل، ما معتقد هستیم که تغییر و تبدیلی‌ها باید بر بنیاد مفاد موافقت‌نامه صورت گیرد و سهم 50 درصدی یکی از طرف‌های تشکیل‌دهندۀ حکومت را در نظر گیرند.
پس از برکناری عبدالکریم خدام والی سمنگان، جمعیت اسلامی اعلام کرد که فرمان غنی را محکوم میکند و آقای خدام همچنان به کارش ادامه خواهد داد. اما فردایش والی جدید سمنگان از طرف حکومت مرکزی معرفی شد. به دنبال آن، جمعیت اسلامی ابراز داشت که با حکومت دربارۀ تبدیلی والی سمنگان به توافق رسیده است. آیا این یک عقب‌گرد و شکست به جمعیت اسلامی نیست و آیا چنین کاری در قضیۀ ولایت بلخ صورت نخواهد گرفت؟
جمعیت اسلامی دربارۀ ولایت بلخ طرح‌ها و پیشنهادهایش را به حکومت داده است. جمعیت اسلامی هرگز نگفته است که چنین فیصله‌یی را نمی‌پذیریم. جمعیت اسلامی عنوان کرده است که ما حاضر به پذیرش فیصلۀ حکومت هستیم، اما مشروط به این‌که مفاد موافقت‌نامۀ حکومت وحدت ملی عملی شود.
در قضیۀ سمنگان، خواست‌های جمعیت اسلامی پذیرفته شد و تبدیلی انجام شد. اگر خواست‌های ما پذیرفته نمی‌شد، طبیعتاً در این مورد مخالفت صورت می‌گرفت. جمعیت اسلامی افغانستان هرگز درِ مذاکره و گفت‌وگو را نبسته است. ما همواره در پی حل مسالمت‌آمیز قضایا بوده‌ایم. کسانی‌که انتظار دارند، هر موضوعی از طریق خشونت و برخورد نظامی حل شود، چنین انتظاری را نداشته باشند. در هر جنجالی، راه حل گفت‌وگو، مذاکره و میانجیگری است.
جمعیت اسلامی و مردم ما همواره بر حل مسالمت‌آمیز قضایای اخیر تأکید ورزیده‌اند. مشروط به این‌که طرف مقابل خواست‌های مشروع و قانونی ما را بپذیرند.
آقای عظیمی، پیشتر عنوان کردید که حلقاتی به گروه‌های تروریستی در شمال افغانستان جا باز می‌کنند. کشورهای منطقه برای جلوگیری از چنین برنامه و سناریویی چی کاری کرده‌اند و چه کاری می‌توانند انجام دهند؟
کشورهای منطقه در این تغییرات و جابجایی‌هایی‌که در داخل افغانستان صورت می‌گیرد، نباید بی‌تفاوتی اختیار کنند. یک عده مردمی که به صورت طبیعی با تروریسم بین‌المللی در تقابل و تضاد هستند و در طول سه دهۀ گذشته نشان داده‌اند که هیچ وقت نمی‌گذارند که در مناطق‌شان تروریستان جابجا شوند و از از آنجا عملیات تخریبی را در دیگر مناطق انجام دهند، مردم شمال افغانستان است. کشورهای منطقه نباید در برابر سرنوشت شخصیت‌های سیاسی و مردم این بخش بی‌تفاوتی اختیار کنند. کشورهای منطقه باید تغییر و تبدیلی‌های اخیر و اوضاع کل کشور را زیر نظر داشته باشند.
بحث بر سر توزیع تذکره حکومت افغانستان را به دو گروه متضاد و مخالف تبدیل کرده است. گروهی‌که خواستار توزیع تذکره است و گروهی‌که مخالف محتوای تذکرۀ الکترونیک و در نتیجه توزیع آن میباشد. با چنین وضعیتی، آیا حکومت قادر به توزیع تذکره خواهد شد؟
این مسأله وابسته به دو گروه درون دولتی (رییس‌جمهور و رییس اجرایی) نیست. بحث تذکره، شگاف عمیق را در جامعۀ افغانستان ایجاد کرده است. جامعۀ افغانستان عملاً به دو قسمت تقسیم شده است.
بنابراین، تا یک تفاهم و اجماع کلان ملی شکل نگیرد، با چنین وضعیتی تذکره را توزیع نخواهند توانست. یک گروه مشخص نباید به این فکر باشند که می‌توانند خواست شخصی شان را می‌توانند برگردۀ مردم تحمیل کنند. تاریخ نشان داده است که هیچ کاری را نمی‌توانند به زور بر مردم تحمیل کنند. پس در آینده هم به چنین کاری موفق نخواهند شد. بهترین راه حل مفاهمه و تفاهم است و همچنان اجماع ملی.
بزرگترین نگرانی پیش روی افغانستان برگزاری انتخابات است. انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی باید طی یک سال دیگر برگزار شود. اما نگرانی‌های گسترده‌یی دربارۀ تکرار تقلب و حتا عدم برگزاری انتخابات وجود دارد. شما به عنوان یک عضو مجلس و فعال سیاسی در این زمینه چه باوری دارید؟
تا زمانی‌که اصلاحات همه‌جانبه در رأس کمیسیون‌های انتخاباتی به وجود نیاید، برگزاری انتخابات شفاف که آرزوی مردم افغانستان، جامعۀ جهانی و ناظرین بین‌المللی است، صورت نخواهد گرفت. همچنان، امنیت یک بحث عمده در برگزاری انتخابات است. تا زمانی‌که امنیت در کشور تأمین نگردد، برگزاری یک انتخابات قابل قبول ممکن نیست.
گفته می‌شود اشرف غنی باردیگر نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری است. به باور شما آقای غنی شانس برگشتن به قدرت و ریاست جمهوری را دارد؟
مشکل است که حالا در این زمینه داوری کنیم. مشخص نیست که آقای غنی نامزد است و یا خیر. احتمالاً اگر صحت‌شان خوب باشد، این کار را می‌کنند. {فارسی.رو: دربارۀ صحت رییس‌جمهور همواره در رسانه‌های اجتماعی شایعاتی منتشر می‌شود} ریاست جمهوری غنی بستگی به مردم افغانستان دارد. مردم می‌دانند که آقای غنی در سه و نیم سال اخیر چه کاری کرده است. اگر انتخابات شفاف برگزار شود، برگشت غنی به قدرت محال خواهد بود. اکنون، مردم و سیاسیون همه از آقای غنی ناراض هستند. به ویژه مردم در شمال کشور بسیار ناراض هستند. شگاف‌های قومی- زبانی بسیار بالا رفته است. مردم احساس می‌کنند که اشرف غنی، رییس‌جمهور افغانستان نیست، بل رییس‌جمهور یک قوم است. البته به صورت سمبولیک یک تعداد از جوانان بدون ریشۀ اجتماعی را در سمت‌های دولتی گماشته‌اند، اما حضور آنها هیچ وقتی نمیتواند به معنای رضایت مردم و اقوام تلقی شود. چون این جوان‌ها از اقوام نمایندگی کرده نمی‌توانند. وقتی آنها از قوام نمایندگی می‌توانند که منافع قوم شان را لحاظ نمایند. وقتی چنین افرادی برخلاف خواست مردم شان رفتار و عمل کنند، هرگز از قوم نمایندگی نخواهند کرد.
در گذشته بسیاری از نخبگان به نمایندگی از اقوام رفتند و از نامزدان مشخص حمایت کردند. اما مردم چون اعتماد به آن نامزدها نداشتند، صف خودشان را انتخاب کردند. مردم به نخبگان سیاسی تکیه نکردند.
فاصله میان مردم و حکومت بسیار افزایش یافته است. این شگاف، در رأی و تصمیم مردم در انتخابات تأثیر مستقیم خواهد گذاشت. اما اگر همانند انتخابات 2014 تقلب گسترده صورت بگیرد، معلوم نیست سرنوشت کشور به کجا منجر خواهد شد. انتخابات 2014 به تمام معنا یک بحران را خلق کرد. بحرانی که تا کنون پیامدهایش را مشاهده میکنیم.
به عنوان فرجامین پرسش، سرنوشت والی و ولایت بلخ چه خواهد شد. آیا جنجال میان حکومت مرکزی و محلی همچنان ادامه پیدا خواهد کرد و یا به نتیجهیی دست خواهید یافت؟
جمعیت اسلامی و حکومت دربارۀ ولایت بلخ سرگرم مذاکره هستند. جمعیت خواست‌های مشخصی را به جانب حکومت پیشنهاد کرده است. هنگامی‌که حکومت به این خواست‌ها و مطالبات رسیدهگی کند، مشکل حل خواهد شد. جمعیت معتقد به مذاکره و تفاهم است.
|
| فارسی.رو |
ارسال اين صفحه به دوستتان
برای چاپ
|
|
|
|
