روند رشد اجتماعي – اقتصادي روسيه
/19.1.2004
ميخائيل كاسيانوف، نخست وزير روسيه خاطر نشان ساخت كه تشريك مساعي فعالانه وزيران و پارلمان براي دگرگوني هاي اقتصادي موفق و بهبود زندگي شهروندان زيربناي حقوقي بوجود آورده است. در عرض چهار سال اخير توليد صنعتي و حجم محصول ناخالص ملي به ميزان يك سوم بالا رفته و توليد محصولات كشاورزي به ميزان 20 درصد افزايش يافته و بازدهي كار به ميزان 30 درصد بيشتر شده است. روسيه از لحاظ نرخ رشد توليد محصولات صنعتي به ميزان دو تا سه برابر و از لحاظ نرخ رشد سرمايه گذاري ها به ميزان 6 برابر از كشورهاي پيشرفته عضو سازمان همكاري اقتصادي و توسعه جلوتر است. وضع در عرصه اجتماعي بغرنج تر است. بيش از 27 ميليون نفر از مردم روسيه داراي درآمدهاي كمتر از حداقل هزينه زندگي هستند.
ادامه روند تشكيل تأسيسات زير بنايي معاصر براي اقتصاد بازاري راستاي اولويت دار در سياست دولت روسيه در دوره آتي خواهد بود. منظور تكميل تنظيم ضد انحصاري و توسعه بخش بانكي و در مجموع بازارهاي مالي است. در عرصه امور اجتماعي به موازات ادامه اصلاحات در نظام بازنشستگي، اصلاحات در پزشكي و بيمه هاي اجتماعي، اصلاحات در نظام آموزشي و پرداخت دستمزدها، شدت بخشيدن به مبارزه با بيكاري و تقويت امنيت شهروندان داراي نقش مهمي خواهد بود.
|