فرهاد سخی معاون اول مشرانوجرگه افغانستان می‌گوید که حکومت وحدت ملی باید هر چه زودتر لویه جرگه‌ی تعدیل قانون اساسی را دایر کند تا نظام جنبه‌ی قانونی پیدا کند.
این در حالی است که حکومت وحدت ملی بر اساس توافق سیاسی تشکیل شده و برگزاری لویه جرگه‌ی تعدیل قانون اساسی در جریان دو سال نخست کاری حکومت وحدت ملی برای قانون‌مند شدن نظام و تبدیل شدن سمت رئیس اجرایی به صدر اعظم، از مواد اساسی ذکر شده در توافق نامه‌ی سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی است، موردی که تا کنون اختلاف‌ها روی آن باقی است.
آگاهان امور گفته‌اند هر گاه حکومت وحدت ملی نتواند پیش زمینه‌های برگزاری لویه جرگه‌ی تغییر قانون اساسی را که انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی است برگزار کند، برگزاری لویه جرگه‌ی تعدیل قانون اساسی نیز به چالش کشیده می‌شود و پس از دوسال نیمِ حکومت وحدت ملی مشروعیت قانونی خود را از دست خواهد داد.
چندی پیش «جان کری» وزیر خارجه آمریکا در سفر به کابل، عمر حکومت وحدت ملی را بر اساس توافقنامه تشکیل آن، پنج سال ذکر کرده و هر گونه گمانه‌زنی در خصوص فقدان مشروعیت آن پس از دو سال را رد کرد.
