ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان تاکید می کند که نظام فعلی برای مشارکت سیاسی مردم پاسخگو نبوده و باید نظام سیاسی در کشور تغییر کند.
ریاست اجرایی می گوید که تغییر نظام سیاسی از خواسته های اساسی تیم اصلاحات و همگرایی بوده که همواره از سوی این نهاد مطرح شده و مورد تاکید قرار گرفته است.
امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی در این باره گفت: نظام فعلی برای مشارکت سیاسی مردم پاسخگو نیست و اوضاع متشنج کشور ایجاب می کند که نظام سیاسی تغییر کرده و مشارکت مردم در امر تصیم گیری سیاسی افزایش یابد.
آقای میثم بیان داشت، هدف از تغییر نظام سیاسی، تمرکز زدائی قدرت و افزایش مشارکت مردم در تصمیم گیری های سیاسی می باشد.
او گفت، تغییر نظام سیاسی از داعیه های بزرگ تیم اصلاحات و همگرائی بوده که مدام از سوی ریاست اجرایی مطرح شده و مورد تاکید قرار گرفته است.
وی افزود:" توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی معیار عملکرد هردو جناح حکومتی است و ایجاد پست صدارت اجرائی وتغییر نظام سیاسی از جمله مواد این توافقنامه است که در لوی جرگه تعدیل قانون اساسی در مورد آن تصمیم گرفته خواهد شد".
معاون سخنگوی ریاست اجرایی بیان داشت که لوی جرگه تعدیل قانون اساسی پس از برگزاری انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی ها برگزار خواهد شد.
