|
صفحه اول/ |
افزایش صفبندیهای گروهی در افغانستان
/12.6.2017
مجتبی امیری
نظر نویسنده ممکن است مغایر موضع سایت افغانستان.رو باشد.
همزمان با تشدید خشونتها و افزایش نبردهای مسلحانه در سراسر افغانستان، این کشور با بحران شبیه سالهای 90 مواجه گردیده است.
همه چیز از انفجار مهیب چهارشنبه دهم جوزا آغاز شد؛ انفجاریکه بخشهایی از کابل را دگرگون و ویران ساخت و افغانستان را به ماتم نشاند.
در انفجار چهارشنبۀ خونین، 150 تن جان باختند و بیشتر از 500 تن دیگر زخمی شدند. اکثریت مطلق قربانیان غیرنظامیان بودند. تا اکنون که ده روز از انفجار بیپیشینۀ پایتخت میگذرد، هیچ مقام سیاسی و امنیتی مورد پیگرد و مأخذه قرار نگرفته است. سوالهای زیادی در خصوص رسیدن لاری پر از مواد انفجاری تا دهانۀ ریاست جمهوری، ریاست اجرایی و نهادهای مهم دیپلوماتیک از جمله دفتر سازمان ملل، سفارتهای آلمان، ایران، هند، ترکیه، امارات و فرانسه وجود دارد.
تلفات سنگین ناشی از این انفجار، خشم عمومی را در پی داشت. مردم دو روز پس از این حادثه به جادهها ریختند و بر به محاکمهکشانیدن عاملان این رویداد و کسانیکه غفلت ورزیدهاند، تأکید کردند. معترضان از سراسر پایتخت به سوی ریاست جمهوری در حرکت افتیدند تا صدای خویش را به گوش جهان و حکومت کابل برسانند. اما حکومت با استبداد و بیرحمی تمام با معترضان برخورد کرد. افراد مسلح وابسته به رییس جمهوری و گارنیزیون کابل در مقابل دوربین رسانهها شش تن از اعتراضکنندهگان را با شلیک گلوله کشتند و 20 تن دیگر را مجروح ساختند. این واکنش خونین در جریان 15 سال پسین، بیسابقه بود. شلیک مستقیم گارد محافظتی ریاستجمهوری بر معترضان، احساسات عمومی را برانگیخت و باعث شکلگیری اعتراضات و صفبندیهای تازه گردید.
به دنبال آن، حملات انتحاری بر مراسم نماز جنازۀ سالم ایزدیار اتهامات بیشتری را متوجه حکومت ساخت. راهیافتن چهار حملهکنندۀ انتحاری بر مراسمیکه اکثریت رهبران جمعیت اسلامی و جبهۀ متحد سابق در آن حضور داشتند، پرسشهای تازهیی را متوجه حکومت ساخت. چنانچه جمعیت اسلامی در اعلامیهیی عملاً حلقاتی را در درون دولت به حمایت از تروریستان متهم کردند.
این حمله موضع معترضان را تقویت کرد. آنان که در برابر تروریستان و حامیان داخلیشان اعتراض کرده بودند، اینبار متعهد شدند که تا استعفای رهبری نظام به ویژه مسوولان ارشد امنیتی در جادهها میمانند.
اعتراضات دیگر جنبۀ حیثی گرفته است. هم اکنون در بخشهایی از کابل خیمههای تحصن معترضان برپاست. معترضان هشدار دادهاند تا کنار رفتن رهبری نیروهای امنیتی و عاملان رویداد جمعه دست از اعتراض برنخواهند داشت. از سوی دیگر، حکومت و مسوولان امنیتی پیوسته هشدار میدهند که احتمال حملات انفجاری و انتحاری در صفوف معترضان وجود دارد و آنان باید صحنه را ترک نمایند.
برخی از جریانهای سیاسی مهم و تأثیرگذار از معترضان پشتیبانی کردهاند. جمعیت اسلامی همصدا با معترضان هشدار داد که اگر رهبری نیروهای امنیتی به ویژه حنیف اتمر مشاور امنیت ملی رییسجمهوری از وظایفشان کنار نروند، دست به اعتراضات گستردۀ مردمی و خیابانی خواهند زد.
جمعیت اسلامی، برخی مسوولان دولتی را به همسویی و همدستی با تروریستان متهم کردند. آنان حمله بر مراسم نماز جنازه را توطیۀ سازمانیافته علیه یک جریان مشخص سیاسی عنوان نمودند.
اعتراضات مدنی دیگر جنبۀ سیاسی و قومی گرفت. تمام جریانهای وابسته به تاجیکان افغانستان از اعتراضات خیابانی حمایت کردند.
اما در برابر آنان احزاب پشتونی، از جمله حزب اسلامی حکمتیار در برابر معترضان قرار گرفتند. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در یک نشست خبری اعلام کرد که اجازه نخواهند داد گروهی از طریق زور و تفنگ ارگ ریاست جمهوری را اشغال نمایند. برخی دیگر از جریانهای وابسته به رییسجمهوری نیز در برابر معترضان قرار گرفتند.
در واکنش به درخواست جمعیت اسلامی مبنی بر برکناری حنیف اتمر مشاور امنیت ملی از سمتش، اعتراضات و گردهماییهایی در ولایات جنوبی و شرقی کشور برپا شد. شماری از باشندهگان ولایتهای لغمان، ننگرهار، نیمروز و ... گفتند که حنیف اتمر باید در سمتش بماند. آنها موضع جمعیت اسلامی را قومی و سلیقهیی عنوان کردند.
حکومت نیز در همان لحظات آغازین اعلام کرد که حنیف اتمر با مسوولیت و تعهد وظایف خویش را انجام داده و میدهد. ریاست جمهوری تلویحاً گفت که حنیف اتمر همچنان مشاور امنیت ملی کشور باقی خواهد ماند.
با این حال، اعتراضات خیابانی، صفبندیهای سیاسی، بحران امنیتی و اجتماعی اوضاع افغانستان را به شدت ملتهب و شکننده ساخته است. اوضاع آشفتۀ کنونی ما را به یاد جنگهای خونین و خانمان سوز کابل در دهۀ 90 میاندازد.
در جنگهای داخلی دهۀ 90 دو طرف اصلی منازعه حزب جمعیت اسلامی و حزب اسلامی بودند. حالا نیز این دو جریان متخاصم در برابر هم قرار گرفتهاند. جمعیت اسلامی در پانزده سال پسین از نظام حمایت کرده و در تحولات پسین نقش داشته است. اما گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی به تازهگی به پروسۀ صلح پیوسته است. او در پانزده سال گذشته در برابر نظام قرار داشت. آقای حکمتیار اکنون یکی از حامیان اصلی حکومت اشرفغنی رییس جمهوری افغانستان محسوب میشود.
وضعیت کنونی از بحرانهای تازه و نامطلوب خبر میدهد. افغانستان در چهاردهۀ گذشته بیشترین آسیب را از چنین اختلافاتی دیده است. بزرگترین ضربه را بر پیکر افغانستان، پراکندهگی اجتماعی و تفرقههای قومی، زبانی و مذهبی زده است. افغانستان به لحاظ اجتماعی یک جامعۀ نامتجانس و چندپارچه است.
برخی از پژوهشگران میگویند که تقسیم عادلانۀ قدرت و ثروت، احترام به کثرتگرایی اجتماعی- سیاسی، تأمین عدالت و حرمتنهادن به ارزشهای مدرن از جمله مردمسالاری و انتخابات میتواند در عبور از بنبست کنونی مؤثر واقع شود.
|
فارسی.رو |
ارسال اين صفحه به دوستتان
برای چاپ
|
|
|
|