یورش نیمه‌شب گذشتۀ نیروهای ویژۀ پولیس به خیمۀ معترضان در کابل دست‌کم دو کشته و 27 زخمی برجا گذاشته است.

به گزارش افغانستان.رو، نیروهای امنیتی افغانستان نیمه‌شب سه شنبه به هدف جمع‌کردن خیمۀ معترضان در مرکز کابل یورش بردند و شماری از سران معترضان را بازداشت کرده‌اند.

معترضان که از دو هفته بدین‌سو در اعتراض به حملات انفجاری پسین در کشور دست به اعتراض زده‌اند، خواستار برکناری و استعفای سران حکومت و نیروهای امنیتی می‌باشند.

جریان معترضان موسوم به رستاخیز تغییر پس از یورش حکومت به خیمۀ اعتراض آنها اعلام کرد که شب گذشته نیروهای امنیتی با حمله به خیمۀ معترضان خلاف همۀ نورم‌های پذیرفته‌شدۀ دموکراتیک و با زیر پا گذاشتن قانون اساسی کشور، در برابر شهروندان کشور دست به کشتار بی‌رحمانه زده و دو تن از معترضان را شهید، ۲۷ تن را مجروح و ۱۱ تن دیگر را بازداشت کردند.

در این اعلامیه گفته شده است: «وحشت و خون‌خواری حکومتیان به حدی زیاد بود که یکی از جوانان را زیر تانگ هاموی نموده به شهادت رسانیدند.»

حکومت دو هفته پیش نیز کاروان معترضان را به رگبار بسته بود. در نتیجۀ شلیک مستقیم نیروهای امنیتی به سر و صورت معترضان، شش تن کشته و 21 تن زخمی شده بودند.

معترضان اعلام کرده‌اند: رستاخیز تغییر این حرکت غیرقانونی و غیردموکراتیک حکومت نامشروع وحدت ملی را در قبال دادخواهی‌های خویش، یک جنایت ضد بشری و عمل غیرقانونی و غیرانسانی دانسته و به حرکت دادخواهانۀ خود ادامه می‌دهد.

معترضان از نهادهای امنیتی خواسته‌اند که هر چه زود تر جوانانی را که به صورت غیر قانونی بازداشت نموده‌اند، رها سازند
در اعلامیۀ رستاخیز تغییر آمده که شبخون زدن یک حکومت فاقد مشروعیت به شهروندان معترض در خیمه تحصن، گواه غیر قابل انکار سقوط افغانستان به استبداد، سرکوب و اختناق است. سقوط در وضعیتی که برای هیچ کسی قابل دفاع نبوده و نیست.

آنها اعلام کرده‌اند که به سرکوب و اختناق تسلیم‌شدنی نیستند و برای دادخواهی از خون‌های ریخته شده و مطالبات برحق و قانونی خویش به مبارزه مدنی خویش ادامه می‌دهیم.

عبدالله عبدالله رییس اجرایی کشور در پیوند به هجوم پولیس و نیروهای ویژۀ امنیتی به خیمۀ معترضان و کشته و زخمی‌شدن چند معترض واکنش نشان داد.

رییس اجرایی حکومت گفت که حادثهٔ شب گذشته مردم افغانستان را تکان داد. نتایج تحقیقات جنایی و طب عدلی هنوز هم تکمیل نشده است؛ اما یک نکته برای مردم افغانستان قابل قبول نیست که اگر در جایی غفلت و اشتباه صورت گرفته باید اعلان شود.

عبدالله عبدالله افزود که کتمان حقایق اعتماد میان دولت و ملت را صدمه می‌زند، سرمایه‌ اصلی ما مردم است و در برابر مردم همه پاسخگو هستند.

آقای عبدالله تلویحاً از برخورد با معترضان انتقاد کرد. او گفت: اگر در جای عمدی بوده باید با آن برخورد قانونی صورت گیرد. اگر واقعه صورت می‌گیرد باید واقعیت‌ها با مردم گفته شود. از نهادهای امنیتی جداً می‌خواهیم که مسوولیت‌های قانونی‌شان را در عملکردشان رعایت کنند و خویشتن‌داری داشته باشند.

در همین حال، رییس مجلس سنا نیز می‌گوید که هر گونه خشونت در برابر ملت محکوم است و حرکت‌های مدنی حق قانونی مردم افغانستان است.

 فضل‌هادی مسلم یار رییس مجلس سنا که در نشست روز سه شنبه این مجلس صحبت می‌کرد گفت: "هر خشونت که در برابر ملت صورت می گیرد را محکوم می‌کنیم. حرکت مدنی حق قانون مردم افغانستان است و حکومت باید به معترضان باید قناعت داده شود".

آقای مسلم‌یار در پیوند به کشته شدن و زخمی برداشتن معترضان گفت که متاسفانه خون مردم در افغانستان ارزان است و به آسانی ریختانده می‌شود.