دولت افغانستان در پی محدودسازی قانون اعتراضات، اجتماعات و تظاهرات برآمده است.
بر بنیاد گزارشها، به دنبال اعتراضات پسین در کابل که در نتیجۀ آن بدنهیی از پایتخت فلج گردید و چالش بزرگ در برابر حکومت ایجاد شد، حکومت وحدت ملی طرح تعدیل قانون اجتماعات و تظاهرات را روی دست گرفته است.
بر بنیاد طرح قانون اجتماعات و تظاهرات، معترضان باید مسیر اعتراض، زمان و مکان آن را با پولیس در میان بگذارند.
همچنان، اعتراض کننده گان، مکلف شده اند که فهرست سخنرانان، موضوع سخنرانی، قطعنامه و رهبری راه پیمایی را در اختیار پولیس قرار دهد. در صورت تغییر سخنرانان نیز باید پولیس در جریان قرار گیرد. این درحالی است که در قانون قبلی چنین مادهیی وجود نداشت.
بر بنیاد طرح تازه که قرار است در هفتههای پیش رو در کابینه دربارۀ آن تصمیم گرفته شود، اتباع کشور در صورتی می تواننند راه پیمایی کنند که «هدف اصلاحی» داشته باشند.
بر بنیاد طرح تازه، در یک محل چندین اجتماع، اعتصاب، مظاهره و تحصن جواز ندارد.
بر بنیاد یک بند این طرح، توزیع پول، مواد غذایی پخته شده و یا پیشنهاد آن غرض شرکت در برگزاری اجتماع، اعتصاب، مظاهره و تحصن ممنوع میباشد.
در این طرح، مداخۀ سیاسی اشخاص با نفوذ و تحصن بیشتر از سه روز ممنوع می باشد.
بر بنیاد این طرح، هیچ شخص حق ندارد با استفاده از حق اجتماع، اعتصاب، مظاهره و تحصن راه ها و سرکهای عامه را به روی عابران مسدود نماید و مانع کار نهادهای نظامی و ملکی گردد.
بر بنیاد طرح قانون اجتماعات و اعتراضات، اعتراضات در 500 متری تأسیسات نظامی، در 500 متری ذخایر مواد منفلقه و محترقه، در جوار مناطق سرحدی، در 200 متری شفاخانه ها، کودکستانها، شیرخوارگاهها، اماکن متبرکه، مکاتب، موسسات تحصیلات و ادارات دولتی برگزار شده نمیتواند.
بر بنیاد این طرح، پولیس میتواند با درنظرداشت وضع امنیتی با وجود داشتن اجازه نامه، اجازه برگزاری اجتماع، اعتصاب، مظاهره و تحصن را ندهد.
این طرح تا کنون در اختیار نهادهای مدنی و نهادهای حقوق بشری قرار نگرفته است.
با توجه به این طرح دولت افغانستان اقدمات سخت گیرانه یی را برای جلوگیری از تظاهرات در نظر گرفته است.