|
صفحه اول/ |
حکومت افغانستان آزادیهای مدنی- سیاسی را با خطر مواجه ساخته است
/15.7.2017
سازمان عفو بینالملل، از آنچه محدودسازی آزادیهای مدنی و حقوق بشری در افغانستان میخواند، ابراز نگرانی میکند.
به گزارش افغانستان.رو، نهادهای جامعۀ مدنی و جنبشهای اعتراضی در کابل نیز از برخوردهای سرکوبگرانۀ نیروهای امنیتی با معترضان و حرکتهای مسالمتآمیز مدنی هشدار میدهند و میگویند که دستآوردها در زمینۀ آزادی بیان و حقوق بشر با خطر مواجه است.
نیروهای امنیتی در روزهای پسین اعتراضات جنبش رستاخیز تغییر را سرکوب کرد. شماری از معترضان را بازداشت و شماری را به گلوله بست.
پیشتر جنبش روشنایی مدعی بود که تظاهرات مسالمتآمیز آنها از جانب حلقۀ مشخص در شورای امنیت قلع و قم شده است.
با این حال، حوریه مصدق، پژوهشگر سازمان عفو بینالملل در امور افغانستان در نشستی در مقر پارلمان اتحادیۀ اروپا گفته که حکومت کابل آزادی بیان و آزادی اجتماعات را با خطر روبرو ساخته است.
او گفته که «فضای اختناق و بیباوری» در برابر حکومت به خاطر برخورد با اعتراضات مدنی و سیاسی به وجود آمده است.
پژوهشگر ارشد سازمان عفو بینالملل تصریح کرده است: پیشرفتهاییکه در طول 16 سال مخصوصاً در عرصههای حقوق بشر، آزادیبیان و آزادی اجتماعات در افغانستان بدست آمده است، بیش از هرزمان دیگر و توسط خود حکومت افغانستان به خطر و چالش مواجه گردیده است.
خانم مصدق با اشاره به طرح حکومت به خاطر تعدیل قانون اجتماعات و اعتراضات میگوید: «تعدیل قوانین به منظور دست بازدادن به حکومت و محدودسازی آزادی بیان و اجتماعات، یکی از نمونههای این حرکتهاست و تهدیدهای روز افزون به فعالین حقوق بشر و فعالین مدنی و بیتفاوتی جکومت نسبت به برخورد مسوولین و حمله مسلحانه پولیس بالای معترضین در شهر کابل، از نمونههای دیگر به وجود آوردن فضای اختناق توسط حکومت است.»
پژوهشگر سازمان عفو بینالملل از جامعه جهانی و اتحادیۀ اروپا منحیث تمویل کنندهگان دولت افغانستان خواسته تا حکومت کابل را به خاطر محدودسازی آزادی بیان و آزادی اجتماعات و خشونتهاییکه در برابر معترضین و خبرنگاران صورت روا داشته است، مورد پاسخگویی قرار دهند.
حوریه مصدق تصریح کرده که باید جامعۀ جهانی از تعدیلاتیکه به منظور محدودسازی آزادیهای بنیادی مردم، یعنی حق اجتماعات و حق آزادی بیان است، از حکومت افغانستان وضاحت بخواهند و در از بین بردن محدودیتها تمامی تلاشهای شان را به خرچ دهند. عفو بینالملل همچنان از نهادهای بینالمللی خواسته که پروندۀ قتل معترضان کابل را با جدیت پیگری و تعقیب نمایند.
در همین حال، فعالان مدنی و سیاسی در کابل نگرانی عفو بینالملل را تأیید میکنند.
عزیز رفیعی، رییس مجتمع جامعۀ مدنی و حقوق بشر در مصاحبه با خبرنگار افغانستان.رو گفت که از دیر زمانی حکومت در پی محدودسازی آزادی بیان، تجمعات و اعتراضات بوده است. او سرکوب اخیر معترضان در کابل را نمونهیی از برخوردهای سرکوبگرانۀ حرکتهای مدعی عنوان کرد.
آقای رفیعی، از مخالفت جدی نهادهای مدنی با طرح جدید قانون اعتراضات و تظاهرات خبر داد و گفت که به زودی نهادهای حقوق بشری و مدنی موضع خویش را در برابر این طرح اعلام خواهند کرد.
رییس مجتمع جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان گفت که سیستم سیاسی در افغانستان همانند گذشته «مطلقالعنانی» است. اما ما تلاش میورزیم آزادی بیان را به عنوان یک دستآورد مهم پسین حراست کنیم و قانون اساسی افغانستان را دوباره اعادۀ حیثیت نماییم. او گفت که نهادهای جامعۀ مدنی در برابر احکام و فرامینی قرار میگیرند که مغایر قانون اساسی کشور باشد.
همچنان، احمدبهزاد، عضو مجلس و از سران جنبش روشنایی در مصاحبۀ ویژه با افغانستان.رو میگوید که به شدت نگران برخورد حکومت با نهادهای مدنی، جنبشهای اعتراضی و حرکتهای سیاسی هستند.
آقای بهزاد با صراحت، مسوولان امنیتی حکومت را به سرکوب معترضان و حتا قتل آنان متهم میکند و میگوید که شواهد و مدارکی در اختیار دارند که شماری از افراد در درون حکومت مسوول قتل دهها تن در اعتراضات جنبش روشنایی در سال گذشته بودهاند.
آقای بهزاد نهادهای بینالمللی را بیپروایی در برابر اعمال حکومت و محدودسازی فعالیت مدنی و سیاسی متهم میکند و میگوید که نهادهای خارجی در کابل از جمله سفارت امریکا، اتحادیۀ اروپا و ملل متحد در برابر رفتار خشونتآمیز دولت با جنبشهای اعتراضی اغماض کردهاند.
بهزاد هشدار میدهد که اگر وضعیت به همینگونه ادامه پیدا کند، دستآوردهای پسین در زمینههای آزادیهای مدنی و شهروندی از بین خواهد رفت. بهزاد میافزاید که جنبش روشنایی علیرغم هراس از تکرار فاجعۀ دوم اسد سال گذشته که در نتیجۀ آن دهها تن به خاک و خون کشیده شدند، به خیابان میآید.
|
فارسی.رو |
ارسال اين صفحه به دوستتان
برای چاپ
|
|
|
|