|
|
| مصاحبه/ |
عبدالعلی محمدی:راهحلِ افغانستان ارایۀ راهکار معقول و عادلانه برای مشارکت اقوام در قدرت سیاسی است
/8.8.2017
اشاره: عبدالعلی محمدی، در حوزۀ حقوق دکترا دارد. سالها به عنوان استاد در دانشگاههای مهم تدریس کرده است. کتابهای متعددی در زمینههای نظام سیاسی و حقوقی افغانستان نگاشته است. تألیفات او در میان جامعۀ دانشگاهی افغانستان از اعتبار بالایی برخوردار است. دکتر محمدی، از باسوادترینهای جامعۀ اکادمیک افغانستان محسوب میشود. او پس از شکلگیری حکومت وحدت ملی به عنوان مشاور حقوقی رییس جمهور غنی تعیین شد. اما به گفتۀ خودش در نتیجۀ یک «توطیه» برکنار شد. افغانستان.رو با آقای محمدی دربارۀ عوامل حقوقی- سیاسی بحران در افغانستان مصاحبه کرده است.
افغانستان.رو: سپاس جناب دکتر محمدی. شما در نشستی نظام حقوقی- قضایی افغانستان را ناکارآمد خواندید و خواستار ارایۀ یک نظام حقوقی- قضایی جدید در افغانستان شدید. دلایل شما در این زمینه چیست؟
نخست از همه باید دو بحث را از هم جدا سازیم: نظام قضایی چیزی است و نظام حقوقی چیزی دیگر. سیستم قضایی ممکن بخش کوچکی از سیستم حقوقی باشد.
سوگمندانه ما فاقد نظام حقوقی هستیم، نه اینکه نظام حقوقی ما ناکارآمد باشد. یعنی افغانستان اصلاً نظام حقوقی ندارد. منظور از نظام حقوقی یک سری مفاهیم، قواعد، اصول، رویهها و نهادهاییست که به هدف هدایت و تمشیت بخش عمومی شکل میگیرد. به صورت طبیعی وقتی نگاه سیستماتیک به قضیه داشته باشیم، میان این مفاهیم، قواعد و رویهها باید سنخیت وجود داشته باشد. یعنی امکان این را داشته باشند که همدیگر را بپذیرند. نظم حقوقی افغانستان علیرغم اینکه صد سال عمر دارد، عناصری را در خود دارد که نه تنها سنخیت ندارد، بلکه ضد همدیگر هستند. بنیانگذار نظم حقوقی افغانستان عبدالرحمن خان بود. وقتی نظام مطلقه را بر پا داشت، اولین قدم را برداشت و نظم حقوقی را به وجود آورد.
این نظم حقوقی حداقل سه عنصر نسبتاً متضاد را در خود داشت:
1- شریعت
2- عرف
3- قانون
این عناصر اصلاً باهمدیگر سنخیت ندارد. هم مفاهیم اینها باهمدیگر متفاوت است، همه رویهها و قواعد آن فرق میکند. نهادهایی را که این سه عنصر تعریف میکند نیز فرق دارد. با این حال، یک مجموعهیی را که هیچگونه سنخیت و همپذیری ندارند، نمیتوانیم نظام بنامیم. در عمل نظم نسبی را داریم. اما در مفاهمیم و ساختارهای حقوقی این نظم وجود ندارد. بنابراین، نمیتوانم از وجود نظام حقوقی در افغانستان دفاع کنیم.
من باور دارم که نظام حقوقی اول باید شکل بگیرد. شکلگیری آن نیازمند مبانی تیوریک و نظری قضیه است. نخست باید مشکل مبانی را حل کنیم و سپس بنایی را به نام نظام حقوقی بگذاریم.
افغانستان.رو: تصمیم دادگاه عالی پاکستان مبنی بر عزل و خلع قدرت نوازشریف، بازتاب بسیاری وسیعی در افغانستان داشت. بسیاریها صلابت و قدرت دادگاه عالی پاکستان را به رخ کشیدند و از انفعال قوۀ قضاییه افغانستان انتقاد کردند. چه چیزی دادگاه عالی افغانستان را به یک نهاد منفعل، فرمانبردار و فاقد صلابت و هیبت تبدیل کرده است؟
اول این نکته را عرض کنم که در پاکستان نیز وضعیت بهتر از ما نیست. قوۀ قضاییه پاکستان نیز استقلال لازم را ندارد. قوۀ قضاییه پاکستان در اختیار فوج پاکستان است. چنانچه همۀ ما میدانیم که تصمیمگیرنده اول و آخر در اسلام آباد ارتش آن کشور میباشد. لذا خیلی سخت است که از استقلال قوۀ قضاییه پاکستان سخن به میان آوریم.
اما در مورد افغانستان، نظام حقوقی مدرن یک سلسله ویژهگیها را باید در خود داشته باشد. در نبود این عناصر نمیتوان از نظام حقوقی جدید سخن زد.
اولین عنصر تفکیک قوا است. عنصر دوم حاکمیت قانون است و عنصر سوم نظارت و توازن است.
در افغانستان به دلیل الگوهاییکه از کشورهای دیگر گرفتیم مخصوصاً از قانون اساسی مشروطه بدین سو – که قانون اساسی فعلی هم 80 درصد قانون اساسی دورۀ مشروطه است و به استثنای تبدیلشدن سلطنت به جمهوریت کدام تغییر دیگری به وجود نیامده- تنها تفکیک قوا را داریم. لذا حقوقی اساسی افغانستان یک بعدی به پیش میرود. صرف تفکیک قوا را داریم. اما نه حاکمیت قانون را داریم و نه نظارت و توازن را. درحالیکه این عناصر متممم و مکمل یکدیگر هستند. سقفی را که روی سه ستون ایستاده است، ممکن نیست دو ستون را برداریم و ایستاده باقی بماند. بخشی از عامل انفعال قوۀ قضاییه و مقننه به این مسأله بر میگردد. اما نکتۀ اصلی این است که افغانستان در 270 سال تاریخش دارای نظام استبدادی، انحصارگرایانه و دکتاتوری بوده و حاکمیت قانون وجود نداشته است. متأسفانه اصلاً قانون در افغانستان معنا نداشته و ندارد. تمام امور بر اساس خواست شخصی حاکم و زمامدار پیش میرفته است. این استبداد تا کنون وجود دارد. نظامهایی که ما داشتهایم، مردمسالار نبوده و فردی بوده است. متأسفانه در اینجا رأی و نظر افراد تعیینکننده است، تا قانون. استبداد زدهگی تا هنوز در افغانستان ملموس، مشهود و هویدا است ، این وضعیت تأثیر خود را همچنان حفظ کرده و لذا نه قوۀ مقننه ما دارای جایگاه شایسته و بایسته است و نه هم قوۀ قضاییه ما از صلابتی برخوردار است که قوههای مقننۀ کشورهای دیگر برخوردار میباشند.
در هر مرحلهییکه خواستیم با استفاده از تجربیات کشورهای دیگر و توصیههای جامعۀ بینالمللی و مجامع جهانی نظم جدید را در کشور جاری سازیم، متأسفانه تنها روی کاغذ نهادهایی را داشتیم و تفکیک قوا را بر اساس همین فورمول ایجاد کردیم. اما دو عنصر دیگر (حاکمیت قانون و نظارت اساسی) را تا هنوز نداریم. زمانی میتوانیم از استقلال قوا سخن بگوییم که در کنار تفکیک قوا حاکمیت قانون و نظارت اساسی را داشته باشیم.
افغانستان.رو: اشارهیی به شکست مدرنازیسیون داشتید. ما چند دوره شاهد شکست و زوال پروسۀ گذار به دولتداری مدرن در افغانستان بودهایم. مشروطهخواهی در افغانستان به شکست مواجه شد. دهۀ دموکراسی بهزودی جایش را به نظام دیکتاتوری واگذار کرد. اکنون نیز به نظر میرسد افغانستان باردیگر شاهد ناکامی دورۀ گذار به دموکراسی و مدرنازیسیون باشد. علایم و نشانهها حاکی از آن است که افغانستان به عقب برگردد. به باور شما دلایل شکست مدرنازیسیون در افغانستان چیست؟
یکی از دلایل شکست مدرنازیسیون عدم درک آن به لحاظ معرفتشناختی بوده است. ما مدرنیته را طوری که لازم است، درک نکردهایم. در افغانستان مدرنیته صرف شکلی و صوری بوده است. بیشتر در قالب ساختارها، نهادها و شکل لباس تمرکز کردهایم. درحالیکه بنیانهای معرفتی مدرنیته مهمتر از این مسایل است. در این حوزه بسیار فقیر هستیم. یعنی درک لازم را از مدرنیته نداریم. نکتۀ دوم که عامل اصلی شکست مدرنیته در افغانستان پنداشته میشود- اگر ما مبانی معرفتی را هم خوب درک کرده باشیم- دو عنصر جدی است که بسیار قاطع در برابر ارزشهای مدرن ایستاده است و مقاومت میکند:
یکی شریعتگرایی است که متأسفانه در افغانستان بسیار بهگونۀ افراطی و متحجرانه مورد توجه قرار گرفته و دیگری فرقهگرایی سیاسی میباشد. فرقهگرایی سیاسی ما را از پذیرش یک جامعۀ متکثر باز داشته است و شریعتگرایی ما را از فهم قانون به معنای مدرن و رسیدن به ارزشهای جدید بازداشته است. شریعتگرایی و فرقهگرایی سیاسی ما را از رسیدن به مدرنیته و ارزشهای مدرن باز مانده است. تا این دو مانع را دور نسازیم نمیتوانیم راهی را به سوی مدرنیته باز نماییم.
افغانستان.رو: در یک سال پسین نارضایتی از حکومت وحدت ملی به ویژه شخص محممد اشرف غنی رییسجمهوری بالا گرفته است. به باور شما چه چیزی نارضایتی را به شکل بسیار گستردهیی افزایش بخشیده است؟
به اندازۀ کافی در این زمینه بحث شده و ذهنیت مردم هم متوجه قضایا است. نکتۀ اصلی این است که حکومت وحدت ملی در کل و به ویژه شخص رییسجمهوری در انجام تعهداتش به صورت کل ناکام است. هیچ یک از وعدهها و تعهداتی را که به مردم داده بودند، عملی نتوانستند. بزرگترین چیزی که اعتبار رییسجمهوری و حکومت را در انظار عمومی مخدوش کرده، ناتوانی در انجام تعهداتشان میباشد. به لحاظ سیاسی- حقوقی کارآمدی مشروعیت حکومتها را توجیه میکند. اگر حکومتی با آرای بخش اندکی از مردم هم به کرسی رسیده باشد، اما کارآمدی داشته باشد، دارای مشروعیت است و اعتبارش از کاآمدیاش سنجیده میشود. بر عکس، اگر حکومتی با مشروعیت بالایی شکل بگیرد و رأی بالایی داشته باشد، اما در ارایۀ خدمات و ایجاد نظم عمومی ناتوان باشد، مشروعیت و مقبولیت از بین میرود. حکومت وحدت ملی جز دستۀ دوم است.
حکومت وحدت ملی رأی تمام کسانی را که در انتخابات شرکت کرده بودند با خود دارد. یعنی همۀ تیمهای انتخاباتی در حکومت شریک هستند. اما نه تنها تعهدات خود را عملی نکرده است، بل در تأمین امن و نظم عمومی ناکام بوده است، لذا مشروعیت خویش را از دست داده است.
اضافه بر اینها، عملکرد شخص رییسجمهور تأثیر چشمگیری را بر خلق این وضعیت داشته است. آقای رییسجمهور به دلیل اینکه بیش از اندازه خود را مستغنی میداند و احساس میکند که همه چیز را خودش میفهمد، احساس نیاز به کس دیگر نمیکند. او میخواهد یک تنه کشور را مدیریت کند و در تمام بخشها حضور داشته باشد و بهگونۀ مستقیم دخیل باشد، به صورت طبیعی وقتی یک کسی چنین باوری داشته باشد، امکان ندارد که به تنهایی بتواند این کارها را به پیش ببرد. لذا ناتوانی خود را برجسته میسازد. اضافه بر این، بیاعتمادی بسیار بالایی میان عناصر اصلی حکومت به وجود آمده است. یعنی رییسجمهور و دیگر چهرههای تأثیرگذار نظام در فضای کاملاً بیاعتمادی به سر میبرند. رییسجمهور روی دیگران انتقاد میکند و دیگران بر رییسجمهور ایراد میگیرند. این وضعیت به هر اندازهییکه ادامه پیدا کند، نارضایتی را بیشتر خواهد ساخت.
افغانستان.رو: برخی پژوهشگران معتقد هستند که اگر تعدیلاتی در ساختار نظام به وجود نیاید و یا نظام سیاسی عوض نشود - در چنین شرایطی اگر انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود- احتمال رفتن کشور به بحران گسترده وجود دارد. شما چه فکر میکنید، آیا احتمال وجود دارد که تعدیلاتی در ساختارهای دولتی به میان آید و در نتیجه تنشهای پساانتخاباتی کاهش بیابد؟
در این زمینه دو بحث مطرح است: تا جاییکه من وضعیت را میفهمم، بعید است که انتخابات پارلمانی برگزار شود. حتا انتخابات ریاست جمهوری در موعدش برگزار نخواهد شد.
نکتۀ دوم اینکه ما باید ببینیم که معضل اصلی و اساسی افغانستان چیست. باور من این است که مسألۀ اصلی در افغانستان «مشارکت» است. هیچ چیز دیگری به عنوان مسألۀ اصلی در افغانستان قابل طرح نیست، جز مشارکت. افغانستان یک جامعۀ چندقومی است که متأسفانه ورود به سیاست از همین آدرس صورت میگیرد. دلیل این مسأله هم مشخص است: در گذشته دولتهای انحصاری در افغانستان وجود داشته و قدرت در اختیار یک گروه مشخص و قوم مشخص بوده است و اقوام دیگر خود را محروم احساس میکردند. در فضاییکه پس از جهاد و انقلاب به وجود آمده است، تمام مردم افغانستان به ویژه اقوام محروم اولویتشان مشارکت در قدرت است. افکارشان نشان میدهد که هیچ چیزی را جایگزین مشارکت نمیکنند. اینکه این نگاه درست است و یا خیر، بحث دیگری است. اما واقعیت این است که چنین فضایی شکل گرفته است.
متأسفانه در میکانیزم مشارکت تا کنون نتوانستهایم توافقی داشته باشیم. نخبهگان سیاست افغانستان در تعریف میکانیزم مشارکت تا هنوز یک جمع بندی قابل قبولی را نتوانستهاند ارایه کنند. میکانیزمی که در کنفرانس بن به وجود آمد این بود که تکت انتخاباتی سه قومی شد. با توجه به تعدد و تکثر و تنوع اقوام در افغانستان، برخی اقوام عمده بیرون از این تکت ماندند. با این حال، بحران به جای خودش همچنان محفوظ میماند. لذا باید راه حل مناسبتری پیدا شود تا زمینۀ مشارکت بیشتر را فراهم سازد. این مسأله به عنوان یک آتش زیر خاکستر همیشه است. جوهرۀ حکومت وحدت ملی هم همین مسأله بود و موافقت نامۀ حکومت وحدت ملی هم در واقع بدین نکته میپردازد که ساختار باید مورد بازنگری قرار گیرد و در اثر آن راه کارهای مناسب برای مشارکت اقوام در نظر گرفته شود. این بحران تا زمانیکه به صورت واقعبینانه دربارۀ آن کار نشود، همچنان پا برجا باقی خواهد ماند. اگر انتخابات هم برگزار شود، نتیجۀ آن مطلوب و قابل قبول نخواهد بود.
از دید من راهحل فروکش کردن و خواباندن تمام بحرانهای موجود یافتن یک میکانیزم معقول، منطقی و عادلانه برای مشارکت اقوام در قدرت سیاسی است.
افغانستان.رو: این میکانیزم چه میتواند باشد؟
در کتاب افغانستان و دولت مدرن، الگو و نمونهیی را در این زمینه پیشنهاد کردهام. پیشنهاد من این است که ساختار ریاستی حفظ شود، چون افغانستان ظرفیت ساختار پارلمانی را ندارد. اما تعدیلاتی باید در ساختار ریاستی به وجود آید. شمار معاونان رییسجمهوری از دو نفر به سه نفر افزایش پیدا کند و سمتهای معاونیت درجهبندی اول، دوم و سوم نداشته باشد؛ بلکه سازمانی و نهادی تعریف شود. مثلاً معاون سیاسی و امور بینالملل، معاون اجتماعی- اقتصادی و پارلمانی....
مسألۀ دیگر این است که کاندیدای ریاست جمهوری ملزم به معرفی معاونان خود در روز انتخابات نباشند تا انتخابات سمتوسوی قومی پیدا نکند. یا به عبارت دیگر، نامزدان انتخابات مجبور نباشند که سراغ نخبگان قومی و بانکهای رأی بروند. تا بدینترتیب، مشکلاتی را که در گذشته داشتیم، تکرار نشود. بلکه کاندیدای ریاست جمهوری ملزم به این باشند که بعد از پیروزی در انتخابات سه معاون از سه قوم دیگر انتخاب کند که در این صورت وقتی نامزدی برندۀ انتخابات میشود به فکر این میافتد که یک تیم مدیریتی- تخصصی را انتخاب کند، نه یک تیم سیاسی را. تکتهای انتخاباتی موجود ما سیاسی است. افرادی که هیچگونه سنخیت و وجوه مشترک باهم ندارند، بر اساس منافع مقطعی دور هم جمع میشوند و تکت انتخاباتی را تشکیل میدهند که بلافاصله پس از پیروزی به جان هم میافتند. چیزی که هم در دورۀ زعامت حامد کرزی تجربه کردیم و هم حالا میبینیم که اشرف غنی با شرکای قدرتش در افتیده است. تیم مدیریتی لزوماً نخبگان سیاسی اقوام دیگر و یا بانکهای رأی نخواهند بود؛ بلکه شایستگان و تحصیل کردهگان و متخصصین امور هستند. اگر کسی قرار باشد، معاون سیاسی و بینالملل رییس جمهور باشد، حتماً باید در عرصۀ علوم سیاسی و روابط بینالملل درس خوانده باشد. اگر کسی به عنوان معاون اقتصادی رییسجمهور برگزیده میشود، باید در عرصۀ اقتصاد و رفاه اجتماعی تخصص لازم را داشته باشد. بدین صورت هم شایستهسالاری تأمین میشود. هم مشارکت اقوام تضمین میگردد و هم تنش و تعارض میان رییسجمهوری و معاونانش از بین میرود و معاونیتهای رییسجمهور شکل تخصصی پیدا میکند و از حالت ابزاری بیرون میشود. فعلاً معاونان رییسجمهور ابزار رأی هستند. کسی را رییسجمهور به عنوان معاون خود بر میگزیند که بیشترین را به دست آورد. لذا تا روز انتخابات با معاون کار دارد. پس از انتخابات به معاون خود پشت پا میزند. اکنون میبینیم که رییسجمهور چه روزی را بر معاون اول خودش آورده است. تا روز انتخابات اشرف غنی به شدت به رأی جنرال دوستم نیازمند بود. اما پس آنکه رأی دوستم را به دست آورد و قدرت را به دست گرفت، میخواهد دور جنرال دوستم را خط بگیرد و میگوید که به او کار ندارد. در طرحیکه من پیش کش کرده ام، این وضعیت از بین میرود.
افغانستان.رو: در روزهای پسین رییسجمهور امریکا عنوان کرد که کشورش در جنگ افغانستان پیروز نمیشود. اظهارات ترامپ درحالی صورت گرفت که جهان منتظر استراتژی تازۀ امریکا در قبال افغانستان میباشد. آیا امریکا میتواند راهبردی را در پیش گیرد که اوضاع افغانستان عوض شود؟
در این خصوص دو نکته را اشاره میکنم. زمانیکه امریکا و همپیمانانش در سال 2001 به افغانستان حمله کرد، آقای رابرت فیسک از تحلیلگران روزنامۀ اندیپندت لندن، مقالۀ جالبی نوشت. رابرت فیسک دو نکتۀ کلیدی را مطرح کرد. او گفت که امریکا به دنبال دشمنان تروریست خود است، نه به دنبال دوستان تروریست خویش. گپ دومش این بود که ما وارد جنگی شدیم که نمیدانیم تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد.
نکتۀ دیگر اینکه در روزی که موافقتنامۀ بن امضا میشد، زلمی خلیل زاد که در آن زمان نمایندۀ خاص امریکا در امور افغانستان بود، حرف جالبی زد. او گفت که درست است که موافقت نامۀ بن فرصت بسیار خوبی را برای افغانستان فراهم کرده و کشورهای دنیا به کمک افغانستان میآیند؛ اما مردم افغانستان بدانند که دنیا برای افغانستان دلسوزتر از خودشان نیست.
امریکا و دیگر کشورهای بیرونی به دنبال منافع خودشان هستند و هیچگاه برای ساختن و آبادی افغانستان نیامدهاند. افغانستان برای امریکا یک میدان بازی و سکوی پرش برای نزدیکشدن به اهدافی است که در منطقه و در قسمت شرق دنیا دنبال میکنند.
از این جهت اگر دقیقتر به بحث حاکمیت قانون، مبارزه با فساد و مواد مخدر ببینند، نقشی اصلی را همان طور که آقای کرزی میگفت، خارجیها در ترویج نابسامانیها در افغانستان داشتند و دارند. قراردادهای بسیار سنگینی را امضا کردند که منشأ فساد اداری بود. آنها به دنبال ساختن افغانستان نیستند و میخواهند اهداف مشخص خود را در اینجا دنبال کنند.
افغانستان.رو: پس به استراتژی ترامپ باور ندارید؟
ترامپ برای افغانستان استراتژی نمیسازد، برای امریکا میسازد.
|
| فارسی.رو |
ارسال اين صفحه به دوستتان
برای چاپ
|
|
|
|
