جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع، اعلام کرده که براساس حکمی که توسط رئیس‌جمهور صادر شده‌است، سارنوالان، قاضیان و منصب‌داران نیروهای امنیتی پس از این نمی‌توانند در گردهمایی‌ها و اعتراضات سیاسی شرکت کنند.
آقای وزیری می‌افزاید که ماده ۱۵۳ قانون اساسی نیز دربارهٔ عدم عضویت این مقام‌ها در احزاب سیاسی تأکید کرده‌است. او می‌گوید که نیروهای مسلح تحت امر رئیس‌جمهور فعالیت می‌کنند و مسوولیت‌شان دفاع از استقلال، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی میباشد.
سخنگوی وزارت دفاع در بیانیه‌ای گفته‌است: اردوی ملی هیچ‌گونه گرایش سیاسی را در صفوف این نیروها نمی‌پذیرد و به جز از خدا، وطن و وظیفه که مرام و شعار این نیروهاست، کدام خط فکری دیگر را تعقیب نمی‌کند.
دولت وزیری می‌افزاید که وزارت دفاع اردوی ملی را عاری از هرنوع تعصبات قومی، زبانی، سمتی و مذهبی خواهد ساخت و کسانی که بنابر ملاحظات سیاسی و شخصی می‌خواهند به تعصبات دامن بزنند، از صفوف نیروهای اردوی ملی اخراج خواهند شد.
