English |  فارسی |  Русский  
صفحه اول
ارگ و پیاده‌سازی آخرین نظریه‌های قومی
آیا توافق صلح نزدیک است؟
گامی دیگر در راستای تمدید کار حکومت وحدت ملی
ضلعی از کابینۀ افغانستان خلاف قانون توسط سرپرستان اداره می‌شود
سکوت ننگین در برابر تلفات غیرنظامیان
آیا کار حوزۀ جهاد و مقاومت تمام است؟
تیم مذاکره‌کنندۀ غنی؛ استهزای طالبان و مخالفت جریان‌های سیاسی
راهبرد غنی؛ سرکوب اقوام برای بسیج‌سازی پشتون‌ها
کمک بشردوستانۀ یک نهاد خیرۀ روسی به مردم افغانستان
کنفرانس ژینوا؛ یک هیأت، دو آجندا
پایان یک مأموریت ناکام
دست بالای پاکستان در میادین جنگ و صلح افغانستان
جمعیت اسلامی "King Maker " سال 2019 خواهد بود؟
دو دلی کابل از برگشت خلیل‌زاد به 2001
نشست ماسکو، میدان مانور طالبان
سخنگوی ایتلاف ملی بزرگ افغانستان: آماده‌گی ویژه برای مذاکرات رسمی با طالبان داریم
اوضاع بحرانی در هزاره‌جات صدها تن در برابر ارگ دست به اعتراض زدند
نا امن‌سازی هزاره‌جات، استراتژی انتخاباتی است
هیأت طالبان در مسکو: حاضر به مذاکره با احزاب و جریان‌های سیاسی هستیم
توافق‌نامه‌های سیاسی و بی‌اعتمادی در جامعۀ سیاسی افغانستان
سران امنیتی افغانستان؛ از خطر برکناری تا دریافت مدال
چرا کابل از شرکت در نشست مسکو خودداری می‌کند؟
گسترش قلمرو طالبان در گرماگرم گفت‌وگوهای صلح
آغاز مانورهای انتخابات 2019 افغانستان
"بدون نقش روسیه، چین و ایران، گفت‌وگوهای صلح افغانستان نتیجه نخواهد داد"
کابل سفیر جدیدی به مسکو معرفی کرد
نشست صلح مسکو اوایل نوامبر برگزار می‌شود
ترور جنرال رازق؛ اضطراب امریکا، ترس کابل و نگرانی اسلام‌آباد
انتخاباتی پارلمانی افغانستان در سایۀ بحران امنیتی و ناکارایی مدیریتی
ترور “مسعود ثانی”
  صفحه اول/
طرح‌های بدیل در پایان کار حکومت وحدت ملی
/4.3.2018
طرح‌های بدیل در پایان کار حکومت وحدت ملی
نویسنده: آنیتا احمدی
با نزدیک‌شدن به پایان کار حکومت وحدت ملی، جریان‌های سیاسی به فکر انتقال مسالمت‌آمیز قدرت و تشکیل دولت آیندۀ افغانستان هستند.

برخی جریان‌های سیاسی مدعی هستند که مطابق قانون اساسی افغانستان مدت کار رییس‌جمهوری چهار سال است. بنابراین، در اول جوزای سال پنجم دورۀ مأموریت حکومت اشرف‌غنی پایان می‌یابد.

رهبری جمعیت اسلامی، جبهۀ ملی نوین افغانستان، ائتلاف نجات افغانستان و برخی از اعضای جریان سیاسی حراست و ثبات اعلام کرده‌اند که تا سه ماه دیگر مأموریت اشرف‌غنی پایان می‌یابد و باید تمهیدات لازم برای انتقال قدرت سنجیده شود.

به تازه‌گی رییس اجرایی جمعیت اسلامی اعلام کرد که پژوهشگران و آگاهان حوزۀ حقوق را فرا می‌خواند و دربارۀ دوام کار حکومت رأی زنی خواهند کرد.

برگزاری انتخابات

حکومت افغانستان پیوسته تأکید کرده که تنها راه انتقال سیاسی برگزاری انتخابات می‌باشد.

حکومت افغانستان مدعی است که یک دورۀ ریاست جمهوری پنج سال است و انتخابات ریاست جمهوری در سال 2019 برگزار می‌شود. به همین دلیل، هیچ‌گونه آماده‌گی برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری صورت نگرفته است.

با این حال، تأخیر مکرر در برگزاری انتخابات پارلمانی، گمانه‌زنی‌ها دربارۀ تأخیر در انتخابات ریاست جمهوری را نیز افزایش بخشیده است. منابع در کمیسیون انتخابات گفته‌اند که احتمال می‌رود انتخابات پارلمانی نیز در سال 19 میلادی برگزار نشود. انتخابات پارلمانی افغانستان چندسالی است که برگزار نشده و نمایندگان مجلس، به جای یک دورۀ تقنینی دو دوره به کار پرداخته‌اند.

با این حال، جریان‌های سیاسی با هراس از آنچه در انتخابات‌های یک‌ونیم دهۀ پسین این کشور رخ داده است، از پیامد تأخیر در انتخابات و همچنان برگزاری انتخابات غیرشفاف و ناعادلانه به شدت نگران هستند.

مردم افغانستان از سه دوره انتخابات ریاست‌جمهوری و دو دوره انتخابات پارلمانی خاطره‌های ناخوشی دارند. انتخابات‌های پارلمانی، شوراهای ولایتی و ریاست‌جمهوری صدها میلیون‌ دالر هزینه برداشته است، اما نتیجۀ آن افزایش تنش‌های قومی، بحران سیاسی و بی‌اعتمادی به پروسۀ دموکراسی بوده است.

نا امنی‌های روزافزون و عدم اصلاحات لازم در کمیسیون‌های انتخاباتی، امید برپایی یک انتخابات دموکراتیک، شفاف و قابل قبول برای همۀ طرف‌های سیاسی و مردم را از بین برده است. از سوی دیگر، با توجه به آنچه در گذشته واقع شده است، جریان‌های سیاسی افغانستان در فکر طرح بدیل افتیده‌اند. طرحی‌که به توافق نخبگان سیاسی پیش از انتخابات تأکید می‌ورزد تا افغانستان به سرنوشت سال 2014 میلادی روبرو نشود. انتخابات پسین ریاست‌جمهوری، ضربۀ سنگینی بر وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در کشور وارد کرد و گروه‌های سیاسی را تا مرکز جنگ داخلی پیش برد. میلیون‌ها تن را به ترک کشور وادار ساخت و خزانۀ دولت را خالی کرد.

حکومت موقت

با گذشت هر روز شمار افرادی‌که خواهان تشکیل ادارۀ موقت در افغانستان هستند، افزایش می‌یابد. برخی از اعضای رهبری جمعیت اسلامی، چهره‌های تکنوکرات و جهادی گفته‌اند که برای عبور از بن‌بست جاری در این کشور راه حل تشکیل یک حکومت موقت است. حکومت موقت باید زمینۀ تعدیل قانون اساسی و برگزاری یک انتخابات عادلانه و شفاف را فراهم سازد. انورالحق احدی، احمدضیا مسعود، عطا محمد نور، محمد اسماعیل خان و شماری از شخصیت‌های با نفوذ دیگر بارها خواهان تشکیل حکومت موقت شده‌اند. اما حکومت به شدت با چنین طرحی مخالفت کرده و آن را به مثابۀ برگشت به شانزده سال پیش خوانده است.

لویه جرگه قانون اساسی

برگزاری لویه جرگۀ قانون اساسی از عمده‌ترین مواد توافق‌نامۀ سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی بود. رهبران حکومت وحدت ملی تعهد سپردند که لویه جرگۀ قانون اساسی را تا دو سال برگزار می‌کنند و زمینۀ اصلاح و تعدیل قانون اساسی را فراهم ساخته و ریاست اجرایی را به صدارت تبدیل نمایند. اما دست‌کم چهار سال از مدت کار حکومت می‌گذرد و هیچ خبری از برپایی جرگه نیست. نبود نصاب، بهانۀ حکومت برای عدم برگزاری جرگه بوده است. حکومت باید طی دو سال اول کارش شوراهای ولسوالی‌ها را برگزار می‌کرد تا نصاب جرگه تکمیل می‌شد. اما چنین کاری صورت نگرفت و هیچ برنامه‌یی برای برگزاری جرگه وجود ندارد.

نسخۀ لویه جرگۀ عنعنوی

در چنین شرایطی، برخی رهبران سیاسی افغانستان به برگزاری لویه جرگۀ سنتی تأکید دارند. لویه جرگۀ سنتی ریشۀ دراز در تاریخ افغانستان دارد. چنانچه پژوهشگران، افغانستان را سرزمین جرگه‌ها خوانده‌اند. لویه جرگۀ سنتی در پانزده سال پسین نیز چندین بار برگزار شده است و حکومت وقت در مسایل کلان ملی و تعیین سیاست‌های عمده با متنفذان و شخصیت‌های صاحب صلاحیت و با نفوذ به مشورت و رأی‌زنی پرداخته است.

اکنون، هواداران برگزاری جرگه مدعی هستند که نه زمینۀ برگزاری انتقال همه شمول و عادلانه وجود دارد و نه هم زمینۀ برپایی لویه جرگۀ قانون اساسی؛ بنابراین باید لویه جرگۀ عنعنوی برگزار شود و دربارۀ بن‌بست سیاسی و گسترش ناامنی و بحران با مردم به رأی‌زنی و گفتگو پرداخته شود.

حامد کرزی رییس‌جمهور سابق و شمار دیگر از شخصیت‌های سیاسی، در یک سال پسین پیوسته بر برگزاری جرگۀ سنتی پا فشرده‌اند و گفته‌اند که جرگه می‌تواند برای عبور از منازعات سیاسی و کشمکش‌های درون حکومتی راه حلی ارایه نماید. اما حکومت پیوسته با آن مخالفت کرده است. حکومت افغانستان نگران است که مردم در لویه جرگۀ عنعنوی بر ضد حاکمیت صدا بلند کنند و خواهان تشکیل حکومت تازه در کشور شوند. اما طرف‌داران برگزاری جرگه گفته‌اند که به دنبال دست‌یافتن به قدرت نیستند و می‌خواهند افغانستان از وضعیت کنونی بیرون شود.

مخالفان سیاسی نظام باور دارند که حکومت وحدت ملی مغایر خواست و ارادۀ مردم تشکیل شده است؛ از همین رو، در قضایای کلان مملکتی که به سرنوشت مردم و آیندۀ آنها پیوند دارد، هیچ‌گونه مشورت و رأی‌زنی با مردم صورت نگرفته است. تمام تصمیم‌گیری‌های ملی فردی و تک‌محوری گرفته می‌شود و دیدگاه سیاسیون و مردم در صلح و جنگ در نظر گرفته نمی‌شود. با این حال، لویه جرگۀ عنعنوی از راه‌های سنتی و پذیرفته شدۀ تاریخی برای گرفتن دیدگاه عمومی و شهروندان در تعیین سرنوشت شان محسوب می‌شود. برگزاری لویه جرگه عنعنوی هیچ هزینه‌یی برای جامعۀ افغانستان نخواهد داشت.
فارسی.رو
ارسال اين صفحه به دوستتان
برای چاپ
صفحه اول
اخبار
روسيه و افغانستان
افغانها مقيم روسيه
معرفی چهره ها
آسيای مرکزی
از منابع روسي
مصاحبه
عکس ها
Google

RSS

matlab@farsi.ru








© 2003-2007 نشريهء آزاد افغانی
كليه حقوق اين سايت متعلق به «افغانستان.رو» ميباشد
نظرات نویسندگان مقالات ممکن است مغایر با موضع اداره سايت باشد
استفاده از مطالب سايت با ذکر ماخذ آزاد است.
--2.1--