|
|
| صفحه اول/ |
بدترین روزهای افغانستان پس از یازدهم سپتمبر
/16.5.2018
نویسنده: میرویس قادری
افغانستان پس از سال 2001 میلادی، بدترین روزهایش را سپری می‌کند. بی‌ثباتی سیاسی، ناامنی، بحران اقتصادی، مهاجرت‌ها و بی‌اعتمادی به آینده به طور باورنکردنی‌یی افزایش یافته است.
اجماع نسبی در قشر سیاسی افغانستان فروپاشیده است. سیاسیون افغانستان از عملکرد محمد اشرف غنی به ستوه آمده‌اند. چهره‌های سیاسی – در داخل و بیرون نظام- یکپارچه بر ضعف، ناتوانی و بی‌کفایتی رییس‌جمهور محمد اشرف‌غنی پا می‌فشارند و او را عامل فراگیرشدن بحران می‌دانند. عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، سخت‌ترین انتقادها را بر رییس‌جمهوری وارده کرده است. رییس اجرایی معتقد است که غنی پیوسته بحران‌زایی می‌کند و کشور را به مسیر نامعلومی سوق می‌دهد. برخی چهره‌های سیاسی مدعی هستند که «بحران‌آفرینی» ماموریت رییس جمهور و تیمش میباشد.
رییس‌جمهور در سه ونیم سال گذشته از تمام توان برای تضعیف و ناتوان‌سازی رییس اجرایی استفاده کرده و به گونۀ تدریجی افراد وابسته به عبدالله عبدالله را از سمت‌های مهم دولتی کنار زده است. رییس اجرایی در درون نظام در نقش رهبر اپوزیسیون، تلاش ورزیده است که اعتبار و جایگاه رییس جمهوری را بیشتر از پیش خدشه‌دار و تضعیف سازد و در نهایت از بین ببرد. هر دو رهبر حکومت در اجرای هدف‌شان موفق عمل کرده‌اند. غنی، عبدالله را به یک چهرۀ ناتوان و فاقد حمایت مردمی تبدیل کرده و چهره‌های شاخص تیم اصلاحات و همگرایی را از او رانده است. رییس اجرایی به سهم خود، اعتبار داخلی و بیرونی اشرف‌غنی را از میان برده است. ایین تلاش‌های متقابل، منجر به تضعیف حکومت و در نتیجه بحران سیاسی شده است. بخش قابل توجه پوتانسیل و ظرفیت دو رهبر حکومت به جای کنترل اوضاع و جلوگیری از بحران، صرف درگیری درون‌حکومتی و بازی‌های تیمی می‌شود.
دو رهبر حکومت وحدت ملی در چهار سال قادر به تفاهم و کار مشترک نشدند. آنها زیر فشار نهادهای بین‌المللی مجبور به تداوم حکومت وحدت ملی می‌باشند. اما هیچ‌گونه تعامل و هماهنگی میان آنان دیده نمی‌شود. رییس‌جمهوری به تکرار با وزرای تیم رییس اجرایی مشاجرۀ لفظی داشته است. اشرف‌غنی، گاهی همانند یک رقیب و دشمن با مسوولان دولتی رفتار کرده است. مقام‌های حکومتی در نشست‌های دولتی، جرأت گفت‌وگو و استدلال در برابر رییس‌جمهوری ندارند. به همین دلیل، بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها در نشست‌های دولتی، از افکار شخصی رییس‌جمهور غنی نشأت می‌گیرد و چه بسا در موارد زیادی تصمیم‌گیری‌های وی پیامدهای نامطلوبی داشته است. در آخرین مورد، به اعضای کمیسیون مستقل انتخابات «بحث استفاده از کاپی تذکره در انتخابات» را تحمیل کرد. اما با مقاومت رییس اجرایی، نهادهای ناظر انتخابات و نهادهای بین‌المللی مواجه شد و در نتیجه پروسه به نقطۀ اول برگشت. روز چهارشنبه کمیسیون انتخابات فیصله کرد که استفاده از کاپی تذکره در نام‌نویسی انتخابات مجاز نمی‌باشد. این درحالی است که رییس جمهور غنی، به اعضای کمیسیون هشدار داده بود که اگر با طرح او موافقت نکنند، باید استعفا بدهند. اما رییس اجرایی هشدار داد که تهدید اعضای کمیسیون انتخابات غیرقابل قبول است و متقلبان تکرار گذشته را خواب ببینید.
اشرف‌غنی، با برخی از اعضای تیم رییس اجرایی، همانند یک مخالف سیاسی رفتار می‌کند. منابع می‌گویند: اشرف غنی، ماه‌هاست که علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب را ممنوع‌الخروج کرده است. رییس جمهوری به تکرار تصمیم به برکناری آقای عثمانی گرفته است. اما با مخالفت رییس اجرایی حکومت مواجه شده است. دو ماه پیش به وزیر انرژی و آب اجازۀ حضور در نشست تاپی در هرات را نداد. همین چند روز پیش غنی یک پروژۀ برق را در ولایت لوگر افتتاح کرد. اما وزیر انرژی و آب در مراسم افتتاح پروژه حضور نداشت.
در بحث تعیینات در رده‌های رهبری نهادهای دولتی نیز اختلافات همچنان پا برجاست. غنی از تمام توان استفاده کرده و افراد وابسته به جبهۀ متحد سابق را از قدرت کنار زده است. افراد وابسته به مجاهدین سابق در نیروهای امنیتی و دفاعی نقش قابل ملاحظه داشته‌اند، اما رییس جمهوری به تدریج رده‌های نخست وزارت‌های داخله و دفاع را تصفیه کرده و افراد وابسته به قوم و حلقۀ خودش را جای‌گزین ساخته است. اکنون گمانه‌زنی‌هایی مطرح می‌شود که رییس جمهوری چهره‌های شاخص مبارزه با تروریسم و هراس‌افگنی را خانه‌نشین ساخته و افراد کم‌تجربه، جوان و ناآشنا با جغرافیای جنگ را در نیروهای امنیتی جابجا ساخته است. به همین دلیل، نیروهای امنیتی افغانستان از حالت تهاجمی به حالت دفاعی درآمده‌اند.
تحت رهبری رییس جمهور افغانستان منازعات قومی و تباری در افغانستان شعله ور شده است. ناظران شخص اشرف غنی را عامل دامن زدن به اختلاف‌های تباری، زبانی و قومی معرفی می‌کنند. رییس جمهوری تلاش می‌ورزد که با استفاده از احساسات قومی پشتون‌ها، باردیگر زمینۀ برگشت به قدرت را فراهم سازد. اشرف غنی با توجه به کارنامۀ ضعیف و پرسش‌برانگیزش در دورۀ حکومت وحدت ملی، شانسی برای برگشت به قدرت ندارد. اما آقای غنی با تحریک احساسات تباری و نژادی شهروندان تلاش می‌ورزد که از وضعیت بهره‌برداری انتخاباتی و سیاسی نماید.
بحث شناسنامۀ برقی دلیلی براین مدعاست. رییس جمهوری به خوبی مطلع است که در شرایط کنونی امکان توزیع شناسنامه‌ها وجود ندارد. اما به منظور گرم‌ساختن اختلافات اجتماعی و نژادی، به توزیع نمادین شناسنامه‌ها مبادرت ورزید.
این اقدمات آقای غنی منازعاتی را به وجود آورد که تا اکنون کمتر در جامعۀ سیاسی افغانستان شاهد بوده‌ایم. در پی این اقدام، برای نخستین‌بار بحث تجزیه افغانستان در محافل سیاسی مطرح گردید. عده‌یی خواهان تغییر نام افغانستان شدند. جمعی از مردم اعلام کردند که اگر دغدغه‌های هویتی آنها نادیده گرفته شود، برخی ولایات را خودمختار اعلام می‌کنند.
اختلافات سیاسی و منازعات نفس‌گیر قومی سبب شده که گروه‌های مخالف مسلح دامنۀ فعالیت‌شان را وسعت ببخشند و جغرافیای بیشتری را در افغانستان تصاحب نمایند. طالبان بخش‌های وسیع جغرافیای شمال، شمال شرق، جنوب و جنوب غرب را تصاحب کرده‌اند.
نیروهای امنیتی افغانستان تلفات کمرشکنی را متقبل می‌شوند. برخی منابع مدعی هستند که دست‌کم روزانه حدود 100 تن از نیروهای امنیتی افغانستان در نبرد با طالبان جان می‌بازند. روند جلب و جذب در نیروهای امنیتی نیز کاهش چشمگیر یافته است.
با این وضع، هیچ چشم‌انداز مثبتی هم به آینده دیده نمی‌شود. رهبران افغانستان بدون درک شرایط حساس کشور، سرگرم بازی‌هایی هستند که تنها خودشان از پيامدش می‌دانند.
|
| فارسی.رو |
ارسال اين صفحه به دوستتان
برای چاپ
|
|
|
|
