|
|
| صفحه اول/ |
آیا «حکومت وحدت ملی» پایان یافته است؟
/27.5.2018
نویسنده: میرویس قادری
در نتیجۀ بحران انتخابات سال 2014 میلادی، دو تیم پیشتاز انتخاباتی(تحول و تداوم و اصلاحات و همگرایی) به تشکیل حکومت وحدت ملی تن دادند.
براساس توافق‌نامۀ سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی، قدرت میان دو تیم اصلاحات و همگرایی و تحول و تداوم به‌گونۀ «برابرگونه» تقسیم شد. محمداشرف غنی، به حیث رییس‌جمهور و عبدالله عبدالله به عنوان رییس اجرایی سوگند یاد کردند. دو طرف در نتیجۀ فشارهای جامعۀ جهانی به ویژه ایالات متحدۀ امریکا به یک ائتلاف ناخواستۀ سیاسی تن دادند. در این ائتلاف نامتجانس قدرت میان دو تیم انتخاباتی- سیاسی 50/ 50 تقسیم گردید. در آغاز تحت نظارت نمایندگی ویژۀ سازمان ملل متحد و سفارت امریکا در کابل، دو طرف تشکیل‌دهندۀ قدرت، التزام نسبی به توافق‌نامۀ سیاسی داشتند. اما رفته‌رفته توافق نامۀ سیاسی تشکیل حکومت به کاغذپاره‌یی تبدیل گردید و به تاق نسیان سپرده شد.
توافق‌نامۀ سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی علاوه بر تقسیم قدرت، چند بند کلیدی دیگر نیز داشت. تشکیل لویه جرگۀ قانون اساسی، تعدیل قانون اساسی، ایجاد صدارت اجرایی، اصلاح نظام انتخاباتی، توزیع تذکرۀ الکترونیک و اصلاحات و تغییر در نهادهای خدمات ملکی، از جملۀ بخش‌های مهم توافق‌نامۀ سیاسی بود. در چهار سال گذشته، به جز اصلاحات انتخاباتی و توزیع تذکرۀ الکترونیک که به صورت ناقص و جنجال‌برانگیز عملی گشت، دیگر هیچ بخش توافق نامۀ سیاسی اجرایی نشد.
اکنون که چهار سال از کار حکومت وحدت ملی می‌گذرد، رییس‌جمهور غنی بی‌اعتنا به این‌که حکومت در نتیجۀ جنجال‌های انتخاباتی روی کار آمده است، چپ و راست برنامه‌های گروهی و سلیقه‌یی خویش را عملی می‌سازد. محمد اشرف‌غنی، به تدریج و سیستماتیک مهره‌های وابسته به اصلاحات و همگرایی را از بدنۀ قدرت کنار زده و حکومتی یک دست را روی کار آورده است.
در آغاز، وزارت‌های انکشاف دهات، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، معارف، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی، دادستانی کل، ادارۀ احصاییه مرکزی، بانک مرکزی و برخی از نهادهای دیگر، سهم رییس اجرایی و تیم اصلاحات و همگرایی بود. اما رییس جمهور با مهارت تمام به گونۀ حساب شده این نهادها را به افراد وابسته به خودش واگذار کرد.
در این میان، برخی از وزرای تیم عبدالله عبدالله همچنان در کابینه حضور دارند. اما نقش آن‌ها سمبولیک و نمادین است. در کنار هر یک از وزرای رییس اجرایی، یک معین قدرت‌مند و وابسته به رییس‌جمهور حضور دارد. در برخی از وزارت‌خانه‌ها نقش معاونان به مراتب بیشتر از وزیرها میباشد. رییس‌جمهور از آغاز در فکر کاهش صلاحیت و اختیارات نهادهای دولتی از جمله وزارت خانه‌ها و ادارات مستقل حکومتی بود. به همین دلیل، صلاحیت‌ها و مسوولیت‌های وزارت خانه‌ها را به نهادهایی در ارگ ریاست جمهوری منتقل ساخت. وزرایی‌که مقاومت نشان دادند و خواستند صلاحیت‌های‌شان را اعمال کنند، مورد سرزنش قرار گرفته و منزوی شدند. در آخرین مورد، مأموران امنیتی به دستور مستقیم رییس‌جمهور، از سفر وزیر انرژی و آب به ولایت شمالی بلخ جلوگیری کردند. وزیر انرژی و آب که از جانب رییس اجرایی معرفی گردیده، مدعی است که اشرف غنی از او خواسته بود که زیر نظر یکی از مشاوران ریاست جمهوری کار کند. اما وقتی از این کار سر باز زده با خشم رییس‌جمهوری مواجه گردیده است.
اکنون، به استثنای وزارت امور خارجه، دیگر هیچ نهاد تأثیرگذار در اختیار تیم رییس اجرایی نیست. البته وزیر امور خارجه نیز با دسایس و جنجال‌های بزرگی دست وپنجه نرم کرد. نخست، صلاح‌الدین ربانی، از جانب نمایندگان مجلس سلب صلاحیت شد. اما دادگاه عالی اعلام کرد که فیصلۀ مجلس، ناعادلانه و مغایر قانون بوده است. آقای ربانی در سمتش باقی ماند. اما کار مجلس را از رییس‌جمهور دانست. آقای غنی به تشکیل وزارت امور خارجه معترض است. او مدعی است که اکثر کارکنان وزارت امور خارجه فاقد ظرفیت و تخصص هستند. به همین دلیل، آقای غنی به کمیسیون اصلاحات اداری هدایت داده است که روند اصلاحات را در وزارت خارجه عملی سازد. اما ناظران مدعی هستند که آقای غنی به دنبال تصفیۀ سیاسی وزارت امور خارجه است. از سال 2001 بدین‌سو وزارت خارجه در اختیار جمعیت اسلامی و چهره‌های تاجیک‌تبار قرار داشته است. ناظران مدعی هستند که مراد غنی از اصلاحات در وزارت خارجه، سیاسی، گروهی و قومی است. او به دنبال جابجاسازی قومی در سطوح میانی وزارت امور خارجه میباشد. در سطوح بالایی، اکثر سمت‌های مهم وزارت خارجه در اختیار پشتون‌ها و اعضای تیم تحول و تداوم قرار دارد. اکثر سفارت‌خانه‌های کلیدی مربوط به تیم آقای غنی است. سفارت‌های افغانستان در امریکا، روسیه، چین، پاکستان، آلمان، فرانسه، هند و... از جانب اعضای تیم رییس جمهور رهبری می‌شوند. اما ظاهراً آقای غنی از وضعیت راضی نیست. به همین دلیل، بخشی از وظایف و مسوولیت‌های دستگاه دیپلوماسی کشور از جانب شورای امنیت ملی مدیریت و رهبری می‌شود. از همین جاست که دو دستگی در سیاست خارجی افغانستان بیداد می‌کند. سیاست خارجی از دو نهاد متضاد هدایت و رهبری می‌شود.
از سوی دیگر، نهادهای امنیتی بیشتر از هر بخش دیگر شاهد تغییرات قومی و سیاسی بوده است. در رهبری تمام نهادهای امنیتی، افراد وابسته به تیم تحول و تداوم قرار دارند. اشرف غنی در آخرین مورد جنرال مرادعلی مراد، معین ارشد وزارت امور داخله را نیز کنار زد و فرمانده گارد ریاست جمهوری را جای‌گزین وی ساخت. وزرای دفاع، داخله و رییس امنیت ملی، جز اعضای کلیدی تیم غنی محسوب می‌شوند. در سطوح میانی نیز، تمام فرماندهان وابسته به مجاهدین و جبهۀ مقاومت را برکنار کرده‌اند و افراد تازه‌کار و بی‌تجربه را جای‌گزین آن‌ها ساختند. این اقدامات سبب شده است که برخی ناظران به اقدمات غنی در نهادهای امنیتی با شک و تردید نگاه کنند. در نتیجۀ مدیریت ضعیف نهادهای امنیتی، وضعیت امنیتی به طور نگرانکنندهیی بحرانی شده است. تلفات سربازان افزایش یافته و جغرافیای بیشتری در اختیار مخالفان مسلح قرار گرفته است.
اکثر والی‌های ولایات اعضای تیم تحول و تداوم هستند. رییس اجرایی به استثنای یکی دو ولایت، در هیچ ولایتی سهم ندارد. والیان ولایات هرات، کندهار، ننگرهار، کابل، کندز، بغلان، پروان، کاپیسا، فراه، نیمروز، زابل، هلمند، سمنگان، بادغیس، فاریاب، جوزجان، نورستان، کنر، لوگر، وردک، غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست و بامیان وابسته به اشرف غنی هستند. درحالی‌که در اکثر این ولایت‌ها، رییس اجرایی رأی بیشتر داشت.
در یک نتیجه‌گیری می‌توان گفت که اشرف‌غنی در چهار سال گذشته نه به عنوان رییس حکومت وحدت ملی، بل به عنوان یک شاه تمام عیار عمل کرده و هیچ اعتنایی به شریک قدرت خویش نداشته است. بخش بزرگ تعیینات آقای غنی، قومی و تباری بوده است.
هم اکنون، نهادهای عدلی و قضایی(دادگاه عالی و دادستانی کل)، نهادهای مالی (وزارت مالیه و بانک مرکزی)، نهادهای امنیتی (دفاع، داخله و امنیت ملی)، اکثر نهادهای خدمات ملکی، سفارت‌خانه‌ها و ولایت‌ها در اختیار تیم تحول و تداوم قرار دارد. با این وضع، از حکومت وحدت ملی، تنها نام باقی مانده است.
|
| فارسی.رو |
ارسال اين صفحه به دوستتان
برای چاپ
|
|
|
|
