|
صفحه اول/ |
از بلاتکلیفی انتخابات پارلمانی تا تأخیر در انتخابات شورای ولسوالیها
/2.9.2018
نویسنده: میرویس قادری
کمیسیون انتخابات افغانستان اعلام کرد که به دلیل فراهم نشدن بسترهای برگزاری انتخابات شورای ولسوالیها، این انتخابات مطابق زمان تعیین شده برگزار نخواهد شد.
کمیسیون انتخابات میگوید که برای انتخابات شورای ولسوالیها در ۴۲ ولسوالی هیچ مرد و هیچ زنی خود را نامزد نکردند و همینطور در ۱۲۰ ولسوالی هیچ زنی خود را کاندیدا نکرده است.
بربنیاد اعلام کمیسیون انتخابات، در ۳۳ ولایت کشور [بدون غزنی] ۶۱۵۲ تن خود را در انتخابات شورای ولسوالیها نامزد کردهاند که ۵۷۲۹ مرد و ۴۲۲ زن را شامل میشود. قانون انتخابات، سهم 25 درصدی به زنان در شورای ولسوالیها تعیین کرده است.
بر بنیاد قانون اساسی افغانستان، انتخابات شورای ولسوالی باید همانند انتخابات ریاستجمهوری و پارلمانی سالها پیش برگزار میگردید. اما تا همین اکنون هیچ تلاشی در زمینۀ برپایی انتخابات شورای ولسوالیها انجام نشده است.
شورای ولسوالیها در قانون اساسی افغانستان از جایگاه ویژهیی برخوردار است. رؤسای شورای ولسوالیها، اعضای «لویه جرگۀ قانون اساسی» هستند. مطابق این قانون، «لويه جرگه عاليترين مظهر اراده مردم افغانستان ميباشد.»
سران افغانستان با درک جایگاه و اهمیت برگزاری لویه جرگه، همواره کوشیدهاند که از تکمیل شروط برگزاری جرگه و ترکیب اعضای آن جلوگیری نمایند.
لویه جرگه صلاحیت تعدیل قانون اساسی، محاکمۀ رییسجمهوری و تصمیمگیری دربارۀ مسایل کلان کشوری از جمله بحث «استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و مصالح علیای کشور» را دارا میباشد.
افغانستان دارای 365 ولسوالی است. رؤسای شورای 365 ولسوالی میتوانند در لویه جرگه حضور داشته باشند.
حکومتهای افغانستان از برپایی جرگه میهراسند. زیرا تنها لویه جرگه است که میتواند از آنان بازپرس کند؛ دربارۀ سرنوشت مملکت تصمیم بگیرد و از ارادۀ قاطبۀ ملت نمایندگی کند. اگر نصاب لویه جرگه تکمیل باشد، مردم میتوانند در مواقع ضروری و اضطراری خواهان فراخواندن لویه جرگه شوند. اما قانون اساسی افغانستان، عملیۀ پیچیده و دشواری را به منظور برگزاری لویه جرگه پیشبینی کرده است.
البته در تاریخ افغانستان تا کنون لویه جرگۀ دموکراتیک و مبتنی بر ارادۀ اکثریت برگزار نشده است. ترکیب جرگهها مطابق خواست حکومت مرکزی تنظیم و مدیریت شده است.
برگزاری انتخابات شورای ولسوالیها یکی از تعهدات سران حکومت وحدت ملی در توافقنامۀ سیاسی نیز بوده است. اما ظاهراً حکومت کنونی هم از برگزاری انتخابات شورای ولسوالیها شانه خالی میکند.
حکومت وحدت ملی و کمیسیونهای انتخاباتی از آغاز ارادهیی برای برپایی انتخابات شورای ولسوالیها نداشتند؛ اما به هدف حضور بیشتر مردم در پروسۀ نامنویسی بحث شورای ولسوالیها را گرم ساختند. پس از تکمیل پروسۀ نامنویسی، برخی مقامات اعلام کردند که قانون برای اعضای شورای ولسوالیها حقوق و امتیازی را پیش بینی نکرده است. مقامات حکومتی تلویحاً گفتند که اعضای شورای ولسوالیها باید مجانی به کار و فعالیت بپردازند. این موضوع سبب گردید که شمار کمتری از مردم در انتخابات شورای ولسوالیها نامزد شوند.
از سوی دیگر، نا امنی بزرگترین چالش در برابر انتخابات پارلمانی، ریاست جمهوری و به ویژه شورای ولسوالیها است. بالاتر از 50 درصد ولسوالیهای افغانستان در کنترل طالبان است. معاون ریاست اجرایی افغانستان در مصاحبهیی گفت که 60 درصد جغرافیای کشور در کنترل طالبان است. نهادهای تحقیقاتی غربی ارقام متفاوتی را ارایه میکنند. سیگار نهاد نظارتکنندۀ امریکایی در گزارش ماه جنوری سال 2018 اعلام کرد که 13 درصد جغرافیای افغانستان تحت کنترل طالبان است، 30 درصد مورد مناقشۀ دولت و مخالفان مسلح است و 57 درصد زیر ادارۀ دولت میباشد.
تمرکز جنگ شورشیان در ولسوالیها است. به همین دلیل، تأمین امنیت انتخابات در ولسوالیها دشوار و ناممکن است.
رهبران حاکم در افغانستان، به منظور حفظ نظام متمرکز ریاستی کنونی و جلوگیری از تعدیل قانون اساسی و تغییر نظام سیاسی به پارلمانی و صدارتی خواهند کوشید که نصاب لویه جرگه تکمیل نگردد.
تأخیر در برگزاری انتخابات شورای ولسوالیها، زنگ خطر را برای تعویق انتخابات پارلمانی به صدا در آورده است. منابع میگویند که حکومت تحت فشار احزاب سیاسی و اپوزیسیونی، گزینۀ تأخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی را روی دست گرفته است. حکومت مدعی است که عملیسازی پیشنهادهای احزاب نیازمند فرصت بیشتر میباشد. احزاب سیاسی روند کنونی انتخابات را غیرمشروع و غیرشفاف میدانند. آنان با ارایۀ اسناد و شواهد گسترده، از تقلب وسیع در ثبت نام رأی دهندگان سخن زده و دو روز پیش یک میلیون تذکرۀ استیکرشدۀ جعلی را به نمایش گذاشتند.
انتخابات پارلمانی مغایر قانون اساسی بیشتر از 3 سال با تأخیر روبرو شده است. تأخیر دوبارۀ انتخابات پارلمانی، احتمالاً تاریخ برگزاری انتخابات ریاستجمهوری را نیز متأثر خواهد ساخت. انتخابات ریاست جمهوری در فاصلۀ شش ماه با انتخابات پارلمانی در ماه حمل 1398 برگزار میشود.
جریانهای سیاسی طرح الکترونیکسازی انتخابات و افزایش نقش احزاب در پروسه انتخابات را مطرح کردهاند. آنان هشدار دادهاند که اگر این طرح پذیرفته نشود، انتخابات را تحریم خواهند کرد. حکومت به منظور جلوگیری از بحران و تحریم انتخابات توسط احزاب سیاسی، از میان برگزاری یک انتخابات به موقع و اما ناقص و فاقد مشروعیت؛ احتمالاً گزینۀ دوم یعنی تأخیر در انتخابات را روی دست گرفته است. احزاب احتمالاً در برابر این گزینه با انعطاف برخورد نمایند. اما تأخیر انتخابات نیز هزینههایی را متوجه حکومت وحدت ملی خواهد ساخت. مردم از پارلمان کنونی خسته شدهاند. پارلمان کنونی به جای یک دوره قانونی، دو دوره کار کرده است.
|
فارسی.رو |
ارسال اين صفحه به دوستتان
برای چاپ
|
|
|
|