|
|
| صفحه اول/ |
آیا غنی صلاحیت عزل محقق را دارد؟
/29.1.2019
نویسنده: میرویس قادری
اشرف‌غنی، رییس‌جمهور افغانستان به تازه‌گی محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی را از سمت‌اش برکنار کرد.
محمد محقق، از سال‌ها بدین‌سو روابط پرتنشی با اشرف‌غنی داشته است. او در هنگام پیکارهای انتخابات ریاست جمهوری 1393 اظهارات تند و توهین‌آمیزی به آدرس غنی حواله نموده بود. محقق، سیاست‌مداری رک‌گو و پرخاشگر است و همواره اظهارات خبرسازی به زبان می‌آورد. اشرف‌غنی که در تندخویی و کم‌حوصله‌بودن شهره است!
اشرف‌غنی سال گذشته پس از اظهارات محمد محقق دربارۀ لشکر فاطمیون، جنگ سوریه و جمهوری اسلامی ایران در تهران، وظیفۀ او را به حالت تعلق در آورد و از شرکت معاون ریاست اجراییه در جلسات کابینه، شورای امنیت و دیگر کنفرانس‌های دولتی جلوگیری کرد؛ اما این اقدام غنی با مخالفت رییس اجرایی حکومت مواجه شد و سرانجام محقق رفع تعلیق گردید.
اشرف‌غنی رییس جمهور افغانستان در انتخابات پیش روی ریاست‌جمهوری نامزد است. او با استفاده از موقعیت دولتی و صلاحیت‌های وظیفوی‌اش، اکثر مخالفان سیاسی خویش- به ویژه اعضای تیم انتخاباتی حنیف اتمر- را از بدنۀ نظام حذف کرد. در روزهای پسین وزیر توریزم، والیان شماری از ولایات از جمله هرات، خوست، پکتیا و معین‌های برخی از وزارت‌خانه‌ها و مقامات سکتور امنیتی و نظامی را که با تیم انتخاباتی صلح و اعتدال نزدیک بوده‌اند، از سمت‌های‌شان برکنار کرد.
محمد محقق، در انتخابات پیش‌‌روی ریاست جمهوری عضو دستۀ انتخاباتی حنیف اتمر شده است. اشرف غنی با این پندار که رییس اجراییه از محمد محقق دفاع نخواهد کرد، او را برکنار کرد. اما رییس اجراییه با نگرانی از موقعیت خودش، با برکناری محقق مخالفت ورزیده است.
منابع می‌گویند که غنی با برکناری محمد محقق، در پی استعفای انجنیر محمدخان از معاونیت نخست ریاست اجراییه و در پایان، برکناری شریک قدرت و حکومت‌اش عبدالله عبدالله بوده است. محمد خان که شاخه‌یی از حزب اسلامی را نمایندگی می‌کند، به تکت انتخاباتی رییس‌جمهور غنی پیوسته است.
جمعیت اسلامی و عبدالله عبدالله(نامزد انتخابات 98)، ایجاد ریاست اجراییه را گامی مستحکم در راستای غیرمتمرکزسازی نظام، مشارکت سیاسی و تقسیم قدرت می‌دانند. به همین دلیل، وعده سپرده که پس از پیروزی در انتخابات پیش رو، ریاست اجراییه را همچنان حفظ می‌کند و به صدارت ارتقا می‌بخشد.
اما غنی در چهار سال و اندی از آدرس ریاست اجرایی با چالش‌های گسترده‌یی روبرو گشت. او با وجود صلاحیت‌های گسترده با دست باز نتوانست به عزل و نصب مقامات بپردازد. به گونۀ مثال، اشرف‌غنی نادر نادری را به ریاست کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی معرفی کرد؛ اما رییس اجرایی مخالفت کرد و نادری ماه‌ها نتوانست به کرسی بنشیند. غنی، یوسف نورستانی رییس اسبق کمیسیون انتخابات را به یکی از سفارت‌های خانه‌های افغانستان معرفی کرد؛ اما با مخالفت شدید رییس اجرایی روبرو شد و سرانجام به تازه‌گی نورستانی را به عضویت مجلس سنا در آورد. ریاست اجراییه، صلاحیت‌های غنی را در بحث اصلاحات در حکومت وحدت ملی، تعیینات و تصمیم‌گیری در سیاست خارجی «چلنج» کرده است.
غنی از تیم مقابلش زخم زیادی خورده است. او تعهد کرده که پس از پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری 98، ریاست اجرایی را حذف خواهد کرد. نبود یک چهرۀ سیاسی تاجیک در تیم غنی، منجر به تشکیل حکومت وحدت ملی و ایجاد ریاست اجرایی گردید. اشرف‌غنی این خلاء را در تیم تازۀ خویش پر کرده است. او امرالله صالح، یکی از منتقدان سرسخت حکومت را به معاونیت نخست خود برگزید تا از اشتباه ترکیب انتخاباتی دور پیش ریاست جمهوری جلوگیری کرده باشد.
بحث برکناری محمد محقق، حکومت وحدت ملی را با بحران تازۀ سیاسی روبرو ساخته است. محمد محقق گفته است که مأمور غنی نیست که با فرمان او از وظیفه کنار برود. محقق در زمرۀ چهره‌های پرنفوس هزاره‌ها و بانک رأی محسوب می‌شود. عبدالله عبدالله ضمن مخالفت شدید با برکناری محقق گفته است که در شرایط حساس کنونی نباید دست به اقدامات حساسیت‌برانگیز و ضد وحدت ملی زد. شماری از اعضای تیم انتخاباتی آقای محقق نیز از او حمایت کرده‌اند.
برخی ناظران مدعی هستند که نزدیکی محمد محقق به جمهوری اسلامی ایران از دلایل عمدۀ برکناری او بوده است. محمد محقق، روابط نزدیک و عمیق خود با جمهوری اسلامی را پنهان نمی‌کند. او با صراحت از سیاست‌های امریکا و غرب در افغانستان انتقاد کرده و باورمند به نقش سازندۀ کشورهای منطقه در روند صلح و ثبات افغانستان میباشد.
برکناری آقای محقق، قشر سیاسی را دو پارچه ساخته است. رییس اجرایی، شماری از نامزدان انتخابات و احزاب سیاسی با عزل محمد محقق، به شدت مخالفت کردند. اما جمعی دیگر سیاسیون و مردم، از این کار رییس‌جمهور ستایش کرده‌اند. اشرف‌غنی از سوی بخشی از مردم به خاطر به زیرکشیدن بانک‌های رأی، افراد مسلح غیرمسوول و قوماندان جهادی، ستایش می‌شود.
با این حال، برخی پژوهشگران حوزۀ حقوق، فرمان مورخ 4 دلو 1397 هجری خورشیدی اشرف‌غنی مبنی بر عزل آقای محمد محقق، معاون ریاست اجراییه حکومت وحدت ملی را بی‌ارتباط به بند 13 ماده 64 قانون اساسی دانسته و مبنای پیدایش حکومت وحدت ملی را ناشی از موافقت‌نامۀ سیاسی می‌دانند.
اما اشرف‌غنی خود را رییس‌جمهور برخاسته از قانون اساسی و انتخابات دموکراتیک می‌داند. او همواره در محافل و سخنرانی‌هایش، بر رعایت و پاسداری از مواد قانون اساسی پا می‌فشارد؛ اما مخالفان او مدعی هستند که غنی از طریق توافق‌نامۀ سیاسی به قدرت رسیده و حکومت وحدت ملی مبنایی در قانون اساسی ندارد. مشخص نیست که جدال بر سر برکناری محقق به کجا می‌انجامد. اما از قراین بر می‌آید که این مسأله به ساده‌گی حل نخواهد شد.
|
| فارسی.رو |
ارسال اين صفحه به دوستتان
برای چاپ
|
|
|
|
