|
|
| صفحه اول/ |
تمدید کار اشرف‌غنی: فرمایشی و یا قانونی؟
/24.4.2019
نویسنده: آنیتا احمدی
ساختار نظام سیاسی افغانستان مبتنی بر تفکیک قوا است. قوۀ قضاییه در کنار قوۀ مقننه و اجراییه، از استقلال، صلاحیت و جایگاه ویژه برخوردار است. اعضای دادگاه عالی برای داشتن خود ارادیت در تصمیم‌گیری و احکام قضایی، یک‌سلسله امتیازات ویژه نیز دارند.آنان برای یک دورۀ طولانی و معین و با حقوق استثنایی به کار آغاز می‌کنند و از مصونیت شغلی نیز برخوردار هستند. بر بنیاد قانون اساسی، قوۀ قضاییه در صلاحیت‌ها و تصمیم‌گیری‌هایش مستقل است و براساس منافع ملی و روحیۀ قانون و حقوق عمل نماید. قوۀ قضائیه، بالاتر از کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی و سایر نهادهای ذیربط، عالی‌ترین مرجع قضایی و حقوقی است.
اما تجربۀ پانزده ساله نشان داده است که قوۀ قضاییه نتوانسته خود را به حیث یکی از قوه‌های سه گانه و مستقل دولت افغانستان معرفی کند. اعضای دادگاه عالی در مسایل کلان ملی از جمله اختلافات میان پارلمان و حکومت، فرامین تقنینی رییس‌جمهور، اصلاحات در قوانین و مقررات، نتوانسته‌اند مستقلانه موضع گیرند. رییس‌جمهور و حکومت چه در دورۀ حکومت وحدت ملی و چه در دورۀ رییس جمهور اسبق، همواره مطالبات و اهداف خود را از طریق احکام و فرامین فراقانونی دادگاه عالی، مشروعیت بخشیده‌اند.
این مسأله ضرورت بازنگری و تعدیل در نحوۀ استخدام قضات و اعضای شورای رهبری ستره محکمه را برجسته می‌سازد. وقتی اعضای رهبری دادگاه از جانب رییس‌جمهور برگزیده شوند، انتظار موضع‌گیری خلاف خواست و اراده رییس‌جمهور، اندکی خوش‌باورانه و ساده‌انگارانه به نظر می‌رسد. جایگاه قوه‌های سه گانۀ دولت در قانون اساسی تعریف شده است. قانون اساسی با وجود تأکید بر تفکیک قوا، به گونه‌یی تنظیم شده است که رییس جمهور را در جایگاه شاه مطلق‌العنان قرار داده است. رییس‌جمهور به عنوان رییس هر سه قوۀ دولت، در جایگاه یک شاه و سلطان عمل می‌کند. هیچ نهاد دولتی به شمول قوه‌های مقننه و قضاییه نمی‌توانند صلاحیت رییس‌جمهور را تعریف، نظارت و ارزیابی کنند. رییس جمهور در جریان شش ماه گذشته، علی‌رغم موجودیت شورای ملی، دست‌کم 90 فرمان تقنینی صادر کرده است. اکثر این فرامین، فراقانونی و خلاف روحیۀ همکاری میان قوه‌های سه گانه بوده است. وقتی در ساختاری پارلمان وجود داشته باشد، رییس جمهور بر اساس چه منطقی به صدور فرامین تقنینی دست می‌زند.
در میان قوه‌های سه گانه وضع دادگاه عالی، به مراتب بدتر است. متأسفانه دادگاه عالی افغانستان هرپنج سال در میان، یک‌بار صدا بلند می‌کند و بر تداوم کار رییس‌جمهور رأی می‌دهد. پوهاند سلام عظیمی رییس دادگاه سابق و همکارانش، دوبار بر تداوم کار رییس‌جمهور اسبق رأی دادند. البته هردوبار حکم دادگاه مبنای مستدل حقوقی و قانونی نداشت. در سال 2009 اشرف غنی پس از تمدید کار حامد کرزی از سوی دادگاه، گفته بود که فیصلۀ دادگاه غیرقانونی است و جنبۀ اجرایی ندارد. اکنون، دادگاه عالی پس از فشار نامزدان ریاست جمهوری، اعلام کرد که رییس‌جمهور می‌تواند تا برگزاری انتخابات به کارش ادامه بدهد. اعضای دادگاه عالی در حکم‌شان تازۀ‌شان گفته‌اند که «به منظور تأمین ثبات، استقرار و حفظ مصالح علیای کشور» ادامۀ کار رییس جمهور را تا تعیین رییس‌جمهور جدید «به نفع مردم و نظام و مطابق با روحیه و تحلیل قانون اساسی» می‌دانند.
این حکم دادگاه عالی با استناد به مادۀ شصت‌ویکم قانون اساسی صورت گرفته است. اما آگاهان حقوق، معتقد هستند که بر بنیاد همین مادۀ قانون اساسی، دورۀ کار رییس جمهور در اول جوزای سال جاری خاتمه می‌یابد و باید تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، حکومت سرپرست روی کار آید.
تصمیم دادگاه عالی دربارۀ تمدید کار غنی، هم خلاف قانون اساسی است و هم مبهم. حکومت به دلیل مداخلات گسترده در کار کمیسیون انتخابات، دو دوره تاریخ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری را تغییر داد و به تأخیر انداخت. اکنون برگزاری انتخابات در ابهام قرار دارد. هیچ تضمینی و اطمینانی وجود ندارد که انتخابات به تاریخ 6 میزان برگزار شود.
از سوی دیگر، دادگاه عالی، در حکمش هیچ اشاره‌یی به ریاست اجرایی نداشته است. ریاست اجرایی بخشی از حکومت وحدت ملی است که در نتیجۀ جنجال‌های انتخابات سال 2014 ریاست جمهوری شکل گرفت. اگر مبنای مشروعیت و تداوم کار محمد اشرف غنی رییس جمهور افغانستان حکم دادگاه عالی باشد، رییس اجرایی باید در اول جوزا از کار کنار برود. اما ریاست اجرایی مدعی است که آنان بربنیاد توافق‌نامۀ سیاسی روی کارآمده‌اند و الی تدویر انتخابات آینده به کار ادامه خواهند داد.
تصمیم تازۀ دادگاه عالی با واکنش بسیار گسترده‌یی جریان‌های سیاسی، نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و حقوق‌دانان روبرو شده است. آنان تصمیم دادگاه را سیاسی، فرمایشی و زیر تأثیر حکومت عنوان کرده و گفته‌اند که رهبران حکومت باید در اول جوزا به کار پایان دهند. حکومت اما مدعی است که تا انتخابات ریاست جمهوری در ماه میزان سال جاری به کار ادامه خواهند داد. یازده نامزد ریاست جمهوری در اعلامیه‌های جداگانه اعلام کردند که تمدید کار غنی زیر فشار ارگ صورت گرفته و مبنای حقوقی و قانونی ندارد.
حنیف اتمر، ابراهیم الکوزی، عبدالحکیم تورسن، رحمت‌الله نبیل، شهاب حکیمی، نورالحق علومی، احمدولی مسعود، عنایت‌الله حفیظ، غلام فاروق نجرابی، فرامرز تمنا و نورالرحمن لیوال نامزدانی هستند که مخالفت‌شان را با ادامۀ کار رهبری حکومت وحدت ملی پس از اول جوزا اعلام کرده‌اند.
اشرف‌غنی در شرایط سختی قرار گرفته است. او به‌تنهایی در برابر تمام جریان‌های سیاسی ایستاده و برای حفظ کرسی ریاست جمهوری می‌جنگد. با این حال، یک ماه به تاریخ ختم دورۀ کار قانونی اشرف‌غنی باقی است. معلوم شود که جریان‌های سیاسی می‌توانند او را وادار به کناره‌گیری کنند و یا خیر. ظاهراً چنین به نظر می‌رسد که اشرف‌غنی به این زودی، زمام کار را واگذار نخواهد کرد.
|
| فارسی.رو |
ارسال اين صفحه به دوستتان
برای چاپ
|
|
|
|
