|
|
| صفحه اول/ |
ارگ و شعله‌ورسازی بحران مجلس
/21.5.2019
نویسنده: آنیتا احمدی
روند گزینش رییس مجلس نمایندگان افغانستان، به بحران کلان سیاسی – قومی و درگیری تمام‌عیار فیزیکی نمایندگان انجامیده است.
پارلمان افغانستان پس از انتخابات جنجال‌برانگیزِ هفت‌ماهه به کار آغاز کرد. طبق اصول وظایف داخلی مجلس، نخست وکلا باید هیأت اداری را بر می‌گزیدند.
در انتخابات نهایی هیأت اداری، میررحمن رحمانی، نماینده پروان با کمال ناصر اصولی، نماینده خوست به رقابت پرداختند که در نتیجۀ آرای نمایندگان، میررحمن رحمانی با 123 رأی در برابر 55 رأی آقای اصولی، به حیث رییس مجلس دورهفدهم شورای ملی برگزیده شد.
در مصوبۀ شماره (۱-۰۰۱) مجلس نمایندگان به امضای رییس موقت آمده است: «مطابق به مادۀ هشتادوهفتم قانون اساسی کشور و مادۀ هشتم اصول وظایف داخلی ولسی جرگه، محترم میر رحمان رحمانی، نمایندۀ ولایت پروان، نامزد ریاست مجلس، در نتیجۀ انتخابات سری و مستقیم با کسب ۱۲۳ رأی تأیید، ۱۳ رأی سفید و ۵۳ رأی باطل به اکثریت آرأی اعضای حاضر مجلس، به‌حیث رییس مجلس ولسی جرگه برأی یک دورۀ تقنینی (دور هفدهم)، انتخاب گردید.»
در این مصوبه نصاب مجلس ۲۴۴ نفر ذکر شده است. براساس این نصاب، آقای رحمانی توانسته است پنجاه درصد آرا به اضافۀ یک رأی (۱۲۳) رأی را به دست بیاورد.
اما کمال ناصر اصولی و طرف‌دارانش معتقد بودند که آقای رحمانی نتوانسته 50+1 درصد آرای نمایندگان حاضر را به دست آورد. چون به گفتۀ آنان، رییس مجلس در آغاز نصاب را 247 تن اعلان کرده و بنابراین نامزد برنده باید 124 رأی به دست آورد. اما هواداران آقای رحمانی می‌گویند که نصاب مجلس از آرای ریخته شده به صندوق محاسبه می‌شود و براساس آن رحمانی با به دست آوردن 123 رأی اکثریت حاضر را تکمیل کرده و به ریاست رسیده است.
حقوق‌دانان با استناد به ماده 71 اصول وظایف داخلی مجلس معتقد هستند که میررحمن رحمانی رییس مجلس است. مادۀ 71 صراحت دارد که «مطابق احکام قانون اساسی تصویب یک موضوع ایجاب اکثریت حاضر را می‌نمایند، تثبیت اکثریت حاضر به رویت اوراق رأی دهی استعمال‌شده صوت می‌گیرد.»
نزاع بر سر کرسی ریاست مجلس، منجر به درگیری فیزیکی و جنگ قومی شده است. در جریان درگیری‌ها، دو طرف با کلمات رکیک همدیگر را دشنام داده‌اند. مکالمات تلیفونی برخی نمایندگان تاجیک‌تبار به رسانه‌های اجتماعی درز کرده که نشان میدهد آنان آمادۀ جنگ مسلحانه با نمایندگان پشتون هستند.
هیأت‌هایی به منظور حل و فصل اختلافات تشکیل شده است؛ اما ظاهراً کار هیأت به نتیجه‌یی نیانجامیده است.
برتری‌جویی قومی
شمار کل نمایندگان مجلس، به 247 می‌رسد که از این میان، بالاتر از 100 تن پشتون، نزدیک به 90 تن تاجیک و باقی را نمایندگان اقوام دیگر به شمول ازبیک‌ها و هزاره‌ها تشکیل میدهد. در انتخابات گزینش هیأت رهبری مجلس، نامزدان پشتون در رأی‌گیری آزاد و سری، در برابر گروه‌های اجتماعی دیگر به شکست مواجه شدند. میررحمن رحمانی نماینده تاجیک‌تبار به لطف سرمایۀ میلیارد دالری خویش توانست که قناعت نامزدان را فراهم کند و کرسی ریاست مجلس را به دست آورد. این موضوع به مزاق پشتون‌ها خوش نخورده است. آنان با ترفندهای مختلف تلاش دارند که مشروعیت رییس مجلس را سلب کنند. پشتون‌ها با نگاه اکثریتی به جامعۀ افغانستان می‌نگرند. مبنای تفکر آنان را در مسایل سیاسی، اکثریت زبانی و تباری تشکیل میدهد. به باور آنان، پشتون‌ها، بالاتر از 60 درصد نفوس افغانستان را تشکیل میدهد و بنابراین، باید سمت‌های مهم در اختیار آنان باشد. بر مبنای همین طرز دید، رییس‌جمهور، رییس اجرایی(نیمه پشتون)، رییس دادگاه عالی، رییس مجلس سنا و بسیاری از کرسی‌های مهم و تأثیرگذار نظام، در اختیار پشتون‌هاست. اما تحقیق های پژوهشی نفوس پشتون‌ها را کمتر از 45 درصد نشان میدهد. تاجیک‌ها در ائتلاف با ازبیک‌ها و هزاره‌ها با این گونه برتری جویی مخالفت نموده و از پیروزی یک نامزد پشتون‌تبار در ریاست مجلس جلوگیری کردند. البته تفکر شخصی نامزد پشتون‌تبار، در شکست و ناکامی او نقش برجسته داشت. کمال‌ناصر اصولی، دیدگاه‌های تبارگرایانه و آنچه فاشیستی خوانده شده است دربارۀ اقوام دیگر را پنهان نمی‌کند. او معتقد است که اقلیت‌های قومی یا تابع اکثریت(پشتون‌ها) شوند و یا افغانستان را که خانۀ آن‌ها(پشتون‌ها) است، ترک کنند و به کولاب، دوشنبه، تاشکند و سمرقند و بخارا بروند!
انتخاب رییس و هیأت اداری مجلس نمایندگان در دوره‌های گذشته نیز جنجالی بوده است. در دور گذشته، پس از چند بار، بی‌نتیجه ماندن انتخابات و کشمکش میان تاجیک‌ها و پشتون‌ها، سرانجام عبدالرووف ابراهیمی از قوم ازبیک به‌عنوان یک فرد بی‌طرف به‌حیث رییس انتخاب شد.
غیرپشتون‌ها با بررسی این گونه حرکت ها بدین باور رسیده اند که سیاسیون پشتون تبار همواره نشان داده‌اند که تابع دموکراسی و انتخابات نیستند. آنان در 2014 در نتیجۀ آرای مستقیم شهروندان شکست خوردند و اما به کمک خارجی و با حمایت دولت بر سر اقتدار ریاست‌جمهوری را به دست آورند.
بهره‌برداری ارگ از بحران مجلس
بحران مجلس همزمان شده با فشارهای گستردۀ اپوزیسیون سیاسی و نامزدان ریاست‌جمهوری بر رییس‌جمهور غنی تا از قدرت کنار برود و تا تدویر انتخابات «حکومتی سرپرست» کشور را مدیریت نماید.
نامزدان ریاست‌جمهوری هشدار داده‌اند که اول جوزا دورۀ قانونی حکومت اشرف‌غنی پایان می‌یابد و آنان از تمام ابزارها و گزینه‌ها برای کنارزدن غنی از قدرت کار می‌‌گیرند. با وقوع بحران مجلس، فرصت خوبی به ارگ ریاست‌جمهوری دست داد تا با تمام قوت بحران را شعله‌ور ساخته و فشارهای سیاسی برای کناره‌گیری از قدرت را تحت شعاع نزاع سیاسی مجلس قرار دهد. نمایندگان وابسته به ریاست‌جمهوری بیشترین نقش را در آشوب‌های چند روزۀ مجلس داشته‌اند. اشرف‌غنی هم به دلیل تفکر قومی‌که دارد و هم به دلیل فشارهای کم‌سابقه‌یی‌که بر او وارد است، تلاش خواهد ورزید که بحران همچنان ادامه یابد. او از موجودیت یک مجلس با صلابت می‌هراسد. به همین دلیل تلاش خواهد کرد که یک مجلس «زخمی و بیمار» روی کار آورد. غنی رییس هر سه قوۀ دولت است؛ اما روزها از بحران مجلس می‌گذرد و کمترین تلاشی برای مهار بحران نکرده است.
قوۀ مجریه سر از اول جوزا از مشروعیت می‌افتد. در چنین وضعیتی، اشرف‌غنی هرگز موجودیت یک پارلمان با اتوریته را که آن‌هم در اختیار اپوزیسیون سیاسی قرار داشته باشد و به دردسری برای او تبدیل شود، بر نمی‌تابد. غنی در همین آغاز متوجه شده است که قادر به اعمال نفوذ و مدیریت مجلس نخواهد بود. چون مجلس در اختیار تجار عمدتاً تاجیک‌تبار قرار دارد. پیش‌بینی می‌شود که اکثریت هیأت مجلس نیز از افراد وابسته به آن‌ها باشد.
بحران مجلس، فضای عمومی را به شدت ملتهب و درگیر ساخته است. مردم از آنچه در مجلس پیش آمده شوکه شده‌اند.
|
| فارسی.رو |
ارسال اين صفحه به دوستتان
برای چاپ
|
|
|
|
