|
|
| صفحه اول/ |
غنی و عبدالله راه‌های همکاری را بسته‌اند
/1.10.2019
نویسنده: آنیتا احمدی
رحمت‌الله نبیل، یکی از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری روز سه‌شنبه (9 میزان) اعلام کرد که بررسی‌های آنان نشان می‌دهد که هیچ یک از نامزدان انتخابات 50+1 را تکمیل نکرده و انتخابات به دور دوم خواهد رفت. او از کمیسیون انتخابات خواست که برای برگزاری دور دوم انتخابات آماده‌گی بگیرد.
این اظهارات درحالی صورت می‌گیرد که دو تیم پیشتاز انتخاباتی(دولت‌ساز و ثبات و همگرایی ) در دور اول ادعای پیروزی می‌کنند. امرالله صالح، معاون تیم دولت‌ساز در مصاحبه‌یی گفت که 60 الی 70 درصد آرا به دست آورده‌اند. عبدالله عبدالله، رهبر تیم ثبات و همگرایی در واکنش گفت که با اکثریت آرا انتخابات را برده‌اند و نیازی به برگزاری انتخابات در دور دوم انتخابات نیست. اظهارات ستادهای انتخاباتی با واکنش کمیسیون‌های انتخاباتی مواجه شده است. کمیسیون انتخابات می‌گوید که ستادهای انتخاباتی از پیش‌داوری خودداری کرده و منتظر اعلام نتیجه از سوی کمیسیون انتخابات باشند. کمیسیون انتخابات بر بنیاد برنامۀ از پیش تعیین‌شده، به تاریخ 28 میزان نتایج ابتدایی انتخابات ریاست‌جمهوری را اعلام می‌کند و در پایان ماه عقرب نتایج نهایی را اعلام خواهد کرد.
کمیسیون انتخابات چند روز پس از برگزاری انتخابات، هنوز شمار رأی دهنده‌گان را روشن نساخته است. به‌تازه‌گی رهبری کمیسیون اعلام کرد که احتمال می‌رود رقم رأی دهندگان در انتخابات ریاست‌جمهوری حدود دو میلیون و پنجصدهزار نفر باشد. این رقم در تاریخ انتخابات افغانستان، بی‌سابقه است و کمترین میزان مشارکت را نشان می‌دهد.
مردم در سراسر افغانستان به دلیل تهدیدهای گسترده امنیتی و همچنان ناامیدی از انتخابات‌های گذشته و نبود گزینه‌های مناسب در فهرست نامزدان ریاست‌جمهوری، از شرکت در انتخابات خودداری کردند. در کنار میزان مشارکت پایین، رأی قابل محاسبۀ رحمت‌الله نبیل، گلبدین حکمتیار و لطیف پدرام، احتمال رفتن انتخابات به دور دوم را تقویت کرده است. دور دوم انتخابات با توجه به فرارسیدن زمستان، به تعویق خواهد افتید. جغرافیای صعب‌العبور و دشوار، امکان هرگونه تردد را ناممکن می‌سازد.
با این حال، ارقام ابتدایی نشان می‌دهد که سناریوی انتخابات سال 2014 در حال وقوع است. در انتخابات 2014 هیچ یک از نامزدان نتوانستند در دور اول آرای پیروزی را به دست آورند و انتخابات به دور دوم رفت. هرچند یکی از نامزدان مدعی بود که در دور اول به پیروزی رسیده است؛ اما نتوانست بر ادعایش جامۀ عمل بپوشد. انتخابات در دور دوم به نتیجه نرسید و حکومت وحدت ملی تشکیل شد.
در انتخابات 2014، آرای شماری از ولایات با شک‌وتردیدهای زیادی به همراه شد. حتا در شماری از ولایات رقم رأی دهندگان بیشتر از نفوس مجموعی ولایت بود. رأی ولایات ناامن خوست، پکتیا، پکتیا و ننگرهار در جنوب و شرق افغانستان همواره سوال‌برانگیز بوده است. در انتخابات گذشته بیشتر از یک میلیون رأی از این ولایات بیرون شد. درحالی‌که مجموع نفوس این ولایت‌ها به یک میلیون نمی‌رسد. اکنون، آمار و ارقام کمیسیون نشان می‌دهد که میزان مشارکت در این چهار ولایت برخلاف دیگر ولایات افغانستان، گسترده بوده است. ولایات جنوب و شرقی بستر رأی محمد اشرف‌غنی حساب می‌شود. نامزدان مخالف مدعی هستند که 90 درصد آرای این ولایات خیالی و تقلبی است. از همین رو، اصرار دارند که باید رأی بدون بایمتریک مورد محاسبه قرار نگیرید. تیم ثبات و همگرایی باور دارد که اگر آرای بدون بایمتریک از محاسبه خارج شود، آنان در همان دور اول به پیروزی می‌رسند و حکومت آینده را تشکیل خواهند داد. اما اعضای تیم مخالف هشدار داده‌اند که هیچ کسی نمی‌تواند رأی مردم را نادیده بگیرد. فضل هادی مسلمیار رییس مجلس سنا و از اعضای تیم دولت ساز گفت که رأی بدون بایمتریک را به زور و سر پدر رییس کمیسیون انتخابات حساب خواهد کرد! اما اعضای کمیسیون انتخابات روی موضع‌شان ایستاده‌اند و گفته‌اند که رأی بدون بایمتریک نزد آنان اعتبار ندارد.
همۀ نشانه‌ها حاکی است که انتخابات چنانچه پیش‌بینی می‌گردید، به بحران تازۀ سیاسی و اجتماعی می‌انجامد. دو طرف برخلاف 2014 حاضر نیستند که حکومت مشارکتی و ائتلافی تشکیل دهند و یک دیگر را در قالب حکومت وحدت ملی تحمل کنند. هر دو طرف به قدر کافی از همدیگر خسته شده‌اند. عبدالله عبدالله، از انحصارگرایی و یکه‌تازی اشرف‌غنی به ستوه آمده و غنی، عبدالله را شریک نامطمین می‌داند که از کلمات بسیار تند، زننده و «خیاباتی» علیه وی کار گرفته است. عبدالله عبدالله در جریان پیکارهای انتخاباتی، رییس‌جمهور غنی را «دروغ‌گو، فاسد، دیوانه و دچار زوال عقلی» خوانده است. غنی، عبدالله را مانع اصلاحات، بی‌برنامه و فاقد دیدگاه برای حکومت‌داری عنوان کرده است.
دو طرف یک دیگر را تجربه کرده‌اند. تجربۀ حکومت وحدت ملی، برای دو رهبر ناکام و برای مردم نامیمون بود. هردو طرف مایل نیستند که تجربۀ نامیمون را باردیگر تکرار کنند. غنی گفته است که پس از پیروزی، نخستین فرمانش را دربارۀ حذف ریاست اجرایی صادر خواهد کرد. او ریاست اجرایی را مانع اصلاحات و «چیلک‌انداز» خواند. در قالب ساختار حکومت وحدت ملی، راه تعامل و همکاری میان دو طرف بسته شده است.
با این حال، هر دو طرف بخش انکارناپذیر معادلۀ سیاسی در افغانستان هستند. غنی عملاً قدرت و حاکمیت را در اختیار دارد. او نمایندۀ بخشی از پشتون‌هاست. به ویژه پشتون‌های تکنوکرات و شهرنشین از وی حمایت می‌کنند. عبدالله عبدالله تیمی متشکل از رهبران اقوام و چهرۀ برجستۀ سیاسی را رهبری می‌کند. اگر دقیق‌تر محاسبه کنیم، غیرپشتون‌ها (تاجیک‌ها، ازبیک‌ها و هزاره‌ها) در محور رییس اجرایی جمع هستند. برخی از مهره‌های درشت جامعۀ پشتون که از مخالفان سرسخت غنی هستند، از نامزد ثبات و همگرایی حمایت می‌کنند. هر دو طرف از ظرفیت بالایی برای به چالش‌کشیدن همدیگر برخوردار هستند. عبدالله نشان داده است که توانایی بسیج عمومی و راه‌پیمایی میلیونی را دارد. غنی برعلاوۀ کنترل بر قوای مسلح، از منابع گستردۀ مالی نیز برخوردار است. با این حال، مشخص نیست که رقابت نفس‌گیر دو شریک حکومت وحدت ملی و رقیب سرسخت در انتخابات ریاست جمهوری 2019 به کجا خواهد انجامید. اما آنچه مشخص است این‌که امکان تعامل و همکاری میان این دو رهبر در قالب شبیه حکومت وحدت ملی منتفی است.
|
| فارسی.رو |
ارسال اين صفحه به دوستتان
برای چاپ
|
|
|
|
