|
|
| صفحه اول/ |
نسخۀ تازۀ حکومت وحدت ملی
/10.11.2019
نویسنده: آنیتا احمدی
در آستانۀ اعلام نتایج ابتدایی انتخابات، افغانستان باردیگر وارد بحران فراگیر سیاسی شده است. بیشتر از یک ماه از تدویر انتخابات می‌گذرد؛ اما کمیسیون انتخابات علی‌رغم استفاده از فن‌آوری و رقم پایین رأی دهندگان، هنوز نتوانسته نتیجۀ ابتدایی را اعلام کند. دوبار تقویم اعلام نتایج انتخابات نقض شد و انتظار می‌رود باردیگر زمان اعلام نتیجه به تأخیر افتد. قرار بود نتیجۀ نخستین در 23 عقرب اعلام شود، اما برخی اعضای رهبری کمیسیون انتخابات گفته‌اند که امکان اعلام نتیجه در تاریخ تعیین‌شده وجود ندارد.
کمیسیون انتخابات امروز «بازشماری» آرای 8255 محل رأی‌دهی را آغاز کرد. تیم دولت‌ساز از تصمیم کمیسیون استقبال کرد و خواستار تسریع روند و اعلام نتیجه در 23 عقرب شد. تیم‌های انتخاباتی عبدالله عبدالله، رحمت‌الله نبیل و گلبدین حکمتیار، روند بازشماری آرا را تحریم کردند. تیم‌های انتخاباتی معترض می‌گویند که تا روشن‌نشدن سرنوشت سه صدهزار رأی مشکوک و جعلی، بازشماری آرا به‌معنای مشروعیت‌بخشیدن به تقلبات انتخاباتی است. تیم‌های معترض باور دارند که 137 هزار رأی به گونۀ هوایی وارد دیتیای کمیسیون شده است. 122 هزار رأی غیربایومتریک خلاف طرزالعمل مورد محاسبه قرار گرفته است. بخشی از آرا، مربوط عکس تکراری، انگشت تکراری و رأی قبل و بعد از زمان رأی‌گیری است که کمیسیون انتخابات با اکثریت آرا مشروعیت بخشیده است. رهبری کمیسیون انتخابات، آرای 2423 دستگاه بایومتریک و کارت حافظۀ ناپدیدشده را نیز مورد محاسبه قرار داده است. درحالی‌که طبق دستور کار مجلس، تنها آرای بایومتریک باید مدار اعتبار قرار داده می‌شد.
تیم‌های مدعی به استثنای «دولت‌ساز»، کمیسیون انتخابات را به نقض لوایح و طرزالعمل‌های حاکم انتخاباتی متهم می‌کنند. کمیسیون انتخابات زیر فشار سنگین ستادهای انتخاباتی قرار دارند. برخی منابع اتهامات فساد مالی را به اعضای کمیسیون وارد می‌کنند. ستادهای انتخاباتی، عملاً رییس دبیرخانۀ کمیسیون را عضو ستاد انتخاباتی دولت‌ساز خوانده‌اند. اعضای کمیسیون نتوانسته‌اند قناعت همه تکت‌ها را فراهم سازند.
اشرف‌غنی تمام تلاش خود را به کار بسته که انتخابات را در دور اول یک طرفه کند. او به خوبی از پیامدهای طولانی‌شدن روند و رفتن انتخابات به دور دوم و یا پیروزی تیم رقیب آگاه است. بنابراین، تمام منابع را به کار بسته تا کار را در دور نخست یک طرفه سازد. در مقابل، تیم ثبات و همگرایی گردهمایی بزرگی را سازمان‌دهی کرده و هشدار داده است که اجازۀ اعلام نتیجۀ ابتدایی را الی پاک‌شدن آرا نمی‌دهد. رهبری تیم ثبات و همگرایی، پی هم تأکید می‌کنند که 2014 تکرار نخواهد شد. پس از بحران انتخاباتی در سال 2014 حکومت وحدت ملی با مشارکت دو تیم پیشتاز انتخاباتی شکل گرفت.
نسخۀ تازۀ حکومت مشارکتی
چنانچه پیش‌بینی می‌گردید، انتخابات قطعاً به بحران رفته است. هر دو تیم می‌دانند که امکان تشکیل حکومت یک دست و یکپارچه برای آنان وجود ندارد. از این رو، چانه‌زنی‌ها در سطح داخل برای تشکیل حکومت ائتلافی و یا مشترک آغاز شده است. اشرف‌غنی مایل است که به مشارکت رقبای انتخاباتی‌اش در نظام تن دهد. مشروط به اینکه همچنان در رأس بماند. اما رقبای او، تحت هیچ شرایطی حاضر نیستند که تحت زعامت اشرف غنی به تقسیم قدرت و مشارکت در نظام سیاسی تن دهند.
اگر دو طرف اصلی انتخابات(ثبات و همگرایی و دولت‌ساز) از انعطاف‌پذیری، تسامح و مدارا کار نگیرند، احتمال رفتن افغانستان به یک جنگ تمام عیار سیاسی- نظامی وجود دارد. تیم ثبات و همگرایی باور دارد که دوبار قربانی و گذشت کرده است. دیگر جایی برای عقب‌گرد و انعطاف ندارد. این تیم به خاطر معاملات گذشته به شدت مورد انتقاد و سرزنش است. تیم دولت‌ساز هم حاکمیت را به دست دارد و بقای اقتدار قومی و گروهی را یک وظیفه و رسالت تاریخی می‌داند.
نمایندگان کشورهای خارجی که روزهای نخست انتخابات با دلگرمی و اشتیاق فراوان پروسه را دنبال می‌کردند، عقب کشیده‌اند. دیگر از تویت‌های پی‌هم سفرای امریکا، انگلیس، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد خبری نیست. به نظر می‌رسد که نمایندگان کشورهای خارجی در کنهه بحران ناشی از انتخابات ریاست‌جمهوری قرار گرفته‌اند.
با این حال، در محافل دیپلوماتیک کابل، رأی‌زنی‌ها دربارۀ فرمول حکومت مشارکتی جریان دارد. یکی از راه‌کارهای مطرح، فراخواندن لویه‌جرگه و در پی آن ایجاد و قانون‌مندسازی صدارت میباشد. باور غالب این است که بدون غیرمتمرکزسازی نظام، امکان کاهش حساسیت انتخاباتی و مدیریت پس لرزه‌های آن وجود ندارد. دانش‌‌پژوهان حقوق پیشنهاد کرده‌اند که پس از اعلام نتایج انتخابات، دو تن از نامزدانی که بیشترین آرا را کسب کرده‌اند، به ترتیب در ریاست‌جمهوری و صدارت قرار گیرند. هرچند این فورمول در 2014 هم روی دست گرفته شد. اما حکومت وحدت ملی تجربۀ بدفرجام و نامیمون بود. دلیل اصلی پایان بی‌نتیجۀ حکومت وحدت ملی، بحران مشروعیت حقوقی- قانونی و عدم التزام به توافق‌نامۀ سیاسی بود. حالا تلاش جریان دارد که حکومتی شکل گیرد که از کارآیی و موثریت بیشتری نسبت به حکومت وحدت ملی برخوردار باشد و وظایف و صلاحیت‌های دو ضلع نظام نیز قانونمند و مکتوب تعریف شده باشد.
|
| فارسی.رو |
ارسال اين صفحه به دوستتان
برای چاپ
|
|
|
|
