|
|
| صفحه اول/ |
غلبۀ «صلح» بر «انتخابات»
/13.2.2020
نویسنده: آنیتا احمدی
پروندۀ انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان، باردیگر به کمیسیون انتخابات رسیده است. کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی، نزدیک به دوماه سرگرم بررسی هزاران شکایت از تیم‌های انتخاباتی بود. سرانجام هفتۀ گذشته بررسی‌هایش را به پایان رسانید و پروندۀ نتایج را به کمیسیون انتخابات سپرد. کمیسیون انتخابات اعلام کرد که نتایج بررسی‌ها را «ناقص» دریافت کرده است. هنوز کمیسیون شکایات برخی از دوسیه‌های عمده(ضمایم) را به کمیسیون انتخابات تسلیم نکرده است.
فیصلۀ کمیسیون شکایات، پیچیده، مبهم و جنجال‌برانگیز بود. تمام طرف‌ها به شمول نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، کمیسیون انتخابات، نهادهای بین‌المللی حامی پروسه، از کار کمیسیون شکایات سردر نیاورده‌اند. ظاهراً کمیسیون شکایات تلاش کرده که خود را از اتهام جانب‌داری یکی از طرف‌ها برهاند. از این رو، توپ را باردیگر به میدان کمیسیون انتخابات انداخته است. پیشتر، اعضای کمیسیون با صراحت اعلام کرده بودند که از نظر آنها آرای غیربایومتریک فاقد اعتبار است. اما در بررسی‌های‌شان تصمیم روشنی دربارۀ 300 هزار رأی مورد منازعه نگرفته‌اند. ناظران باور دارند که کمیسیون شکایات زیر فشار و تطمیع برخی ستادهای انتخاباتی، تلاش کرده که روی کار کمیسیون انتخابات صحه بگذارد. کمیسیون انتخابات نتیجۀ نخستین انتخابات را به سود محمد اشرف‌غنی رییس‌جمهور کنونی اعلام کرد. ستادهای انتخاباتی، از کار کمیسیون انتخابات ابراز ناامیدی کرده و به کمیسیون شکایات دل بسته بودند. حالا به نظر می‌رسد که نامزدان معترض، از کمیسیون شکایات نیز دل کنده‌اند.
این وضعیت سبب شده که سران تیم ثبات و همگرایی که در نتایج ابتدایی با گرفتن 39 درصد آرا در جایگاه دوم قرار گرفته بود، به اعلام نتایج انتخابات به سود تیم دولت ساز واکنش نشان بدهند.
تیم ثبات و همگرایی به این نتیجه قطعی رسیده است که نتیجۀ کار کمیسیون‌های انتخاباتی قطعاً به سود تیم دولت‌ساز خواهد بود. این تیم تلاش دارد که با باطل‌ساختن بخشی از 300 هزار رأی مورد منازعه، انتخابات را به دور دوم بکشاند. در مقابل، تیم دولت‌ساز تلاش دارد که نتایج شکنندۀ ابتدایی را تقویت کرده و با آرای بالاتر، برندۀ قاطع دور نخست انتخابات باشد. این منازعه ابعاد تازه‌یی گرفته است. رهبران تیم ثبات و همگرایی، هشدار داده‌اند که با اعلام نتیجۀ انتخابات به سود تیم دولت‌ساز «حکومت موازی» اعلام خواهند کرد.
جنرال عبدالرشید دوستم، رهبر جنبش و فرمانده قدرت‌مند شمال افغانستان هشدار داد که با اعلام نتیجۀ تقلب و غیرشفاف، حکومت موازی را به رهبری عبدالله عبدالله اعلام خواهند کرد. او گفت که به تهدید و تطمیع تسلیم نخواهد شد. بلافاصله، احمد ضیا مسعود، یکی دیگر از رهبران ثبات و همگرایی در حمایت از مواضع جنرال دوستم گفت که بی‌عدالتی و ظلم را نمی‌پذیرند و حکومت موازی اعلام می‌کنند.
بسیاری از رهبران ثبات و همگرایی موضع مشابه دارند. محمد محقق، از طرف‌داران اصلی اعلام حکومت موازی است. او باور دارد که حکومت کنونی، باید از طریق فشار و زور کنار کشیده شود. در غیرآن، به فشارهای مسالمت‌آمیز، مدنی و آرام تن نخواهد داد. کریم خلیلی، رهبر حزب وحدت و صلاح‌الدین ربانی، رهبر جمعیت اسلامی نیز باور مشابه دارند. در کنار آنها، چهره‌های سطوح میانی ثبات و همگرایی نیز به کار کمیسیون‌ها معترض هستند و معتقدند که باید راه‌کارهای سخت‌افزارانه به کار گرفته شود تا حکومت و رییس‌جمهوری را متقاعد کند که کنار برود و زمینه را به تشکیل یک حکومت وسیع با مشارکت تمام جوانب فراهم سازد.
در این میان، عبدالله عبدالله رهبر ثبات و همگرایی تلاش ورزیده است که متحدانش را قانع سازد تا از پروسه خارج نشوند، نظم حاکم انتخاباتی و سیاسی را رعایت کنند و در چوکات قوانین برنامه‌ها و اهداف‌شان را دنبال نمایند. چیزی‌که تاکنون نتوانسته آنها را به هدف برساند. بربنیاد گزارش‌ها، داکتر عبدالله در برابر فشار رهبری ثبات و همگرایی به تحریم روند انتخابات مقاومت کرد و اجازه داد که روند تفتش و بازشماری آرا در ولایات از سرگرفته شود و پروندۀ انتخابات به کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی برود. عبدالله عبدالله به رهبری ثبات و همگرایی از نتایج بررسی‌های کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی اطمینان داده بود. اما بررسی‌های کمیسیون شکایات، تمام امیدها را به یأس مبدل کرده است. با این حساب، تیم ثبات روی آخرین ابزارها فکر می‌کند.
انتخابات به مرحلۀ حساسی رسیده است، اما در میان جریان‌های سیاسی حساسیت خاصی دربارۀ انتخابات وجود ندارد. نتایج انتخابات بیشتر وابسته به نتیجۀ مذاکرات صلح است. تأخیر چندماهه در اعلام نتیجۀ انتخابات نشان‌دهندۀ این است که جامعۀ جهانی علاقمند تسریع روند نیست. چه پسا آنها در کندشدن پروسه و به تأخیرافتیدن پی‌هم اعلام نتایج انتخابات نقش داشته‌اند. در واقع، موضع نامزدان معترض و کشورها و گروه‌های همسو با روند صلح، بسیار نزدیک میباشد. هشدارها و اظهارات رهبران سیاسی دربارۀ اعلام یک‌طرفۀ نتیجۀ انتخابات هم بدون همسویی و هماهنگی ایالات متحده دور از امکان به نظر می‌رسد. حالا مذاکرات صلح به ثمر نشسته و در هفته‌های آینده شاهد تحولات تازۀ سیاسی خواهیم بود که در نتیجۀ آن، روند انتخابات به طور کامل زیر سؤال خواهد رفت.
اگر حکومت بدون اعتنا به مواضع جامعۀ جهانی و نامزدان معترض نتیجۀ انتخابات را اعلام کند که دور از امکان هم نیست، حوادثی روی خواهد داد که به تقویت روند صلح و تضعیف هرچه بیشتر نظام حاکم خواهد انجامید. تیم ثبات و همگرایی در کنار دیگر تیم‌های انتخاباتی از جمله دستۀ انتخاباتی گلبدین حکمتیار، رحمت الله نبیل و شورای نامزدان، ظرفیت بالفعل و بالقوۀ بحران و برهم‌زدن نظم حاکم سیاسی را دارند. رهبران ثبات و همگرایی عملاً برخی تمهیداتی را روی دست گرفته‌اند که اجرایی‌سازی آن، حاکمیت دولت مرکزی و اقتدار رییس‌جمهوری را زیر سوال قرار داده و موجب هرج و مرج و بحران کامل سیاسی خواهد شد. معرفی والیان شماری از ولایات، معرفی برخی وزرا و تطبیق یکجانبۀ توافق‌نامۀ سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی، احتمالاً به درگیری نظامی و کشمکش کلان سیاسی خواهد انجامید که عواقب آن دور از تصور خواهد بود. با درک وضعیت، تمام طرف‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که اعلام نتیجۀ انتخابات نه تنها به بهبود وضعیت نخواهد انجامید، بل پیچیده‌گی، کشمکش و نزاع درون‌حکومتی و بیرون حکومتی را افزایش بخشیده و مذاکرات صلح را هم به بن‌بست خواهد کشانید.
بنابراین، در روزهای پیش رو، شاهد اعلام نتایج انتخابات نخواهیم بود. جدا از مذاکرات صلح، اگر کمیسیون‌های انتخاباتی هم بخواهند نتایج انتخابات را اعلام کنند، نیازمند چند هفتۀ دیگر هستند تا بررسی‌ها به طور کامل به پایان برسد.
|
| فارسی.رو |
ارسال اين صفحه به دوستتان
برای چاپ
|
|
|
|
