English |  فارسی |  Русский  
صفحه اول
"کاکا" را به‌خانۀ سالمندان بفرستید
افغانستان؛ از تحریم تا مهندسی انتخابات
برنده و بازندۀ مذاکرات مستقیم امریکا با طالبان
برخورد ارباب - رعیتی در سایۀ اتحاد استراتژیک
آیا عربستان از طالبان روی گردانده است؟
ائتلاف نجات در منجلاب
تردید در ماهیت طالبان
آشوب در قلمرو دوستم
رفتار «انتقام‌جویانه»ی اشرف‌غنی با هزاره‌ها
غزنی؛ زخم ناسور انتخابات افغانستان
امید های برخاسته از سه روز آتش بس
کابینۀ مستعفی
اجرای طرح وزیرستان‌سازی شمال افغانستان
صلح با طالبان؛ غیبت مردم، نگرانی منطقه
پرچم طالبان بر فراز پایتخت افغانستان
شکل‌گیری همگرایی منطقه‌یی با محور افغانستان
رهبران شانگهای از پروسۀ صلح و آتش بس حمایت کردند
از طرح صلح تا آتش‌بس یکجانبه
علایم تکرار انتخابات غم‌انگیز 2014
مبارزۀ معکوس با مواد مخدر در افغانستان
تقلای دولت افغانستان برای مشروعیت‌زدایی از گروه‌های جنگجو
چگونه یک مسیحی- لبنانی، پشتون- مسلمان شد؟
آیا «حکومت وحدت ملی» پایان یافته است؟
دلایل عدم برگزاری انتخابات در افغانستان
جنگ طالبان و داعش بر سر معادن
تلاش‌ها برای تصفیۀ نهادهای امنیتی از وجود نیروهای وابسته به مجاهدین
برخی اعضای مجلس سنا: پیمان امنیتی با امریکا باید لغو شود
امریکا در افغانستان؛ از پیمان ناکام تا استراتژی بدفرجام
بدترین روزهای افغانستان پس از یازدهم سپتمبر
رییس اجرایی: نیروهای امنیتی را به کشتار می‌فرستیم
  روسيه و افغانستان/
روسیه و افغانستان اساسات مبارزه با جنایات را همگون میسازند
/12.12.2008
روسیه و افغانستان اساسات مبارزه با جنایات را همگون میسازند
غوث جانباز
نظرات نویسندگان مقالات ممکن است مغایر با موضع اداره سایت "فارسی.رو" باشد.

معلومات مختصر در مورد نویسنده: غوث جانباز – وکیل مدافع در مسکو.

بتاریخ 23 ماه مارچ سال 2005 بین افغانستان و فدراسیون روسیه در مسکو قرارداد " راجع به تسلیمدهی اشخاص محکوم شده ، جهت سپری نمودن مجازات " امضاء گردید. قرارداد بعد از تصویب دومای دولتی فدراسیون روسیه بتاریخ 30 اکتوبر سال 2008 و توشیح از طرف رئیس جمهور دیمیتری مدویدیف ، برای هردو طرف به مرحله اجراء گذاشته شد. قبلآ ، در تابستان سال 2008 قرارداد از طرف ارگان عالی مقننه جمهوری اسلامی افغانستان تصویب شده بود.

در تاریخ نوین مناسبات روسیه – افغانستان این قرارداد میتواند نقش کاملآ مثبت را در امر برقراری مناسبات متقابل مملو از اعتماد و سازنده بین دو کشور بازی نماید. خاصتآ جنبه بشری قرارداد جالب توجه میباشد.

مطابق ماده 2 قرارداد طرفین تعهد نموده به یک دیگر اشخاص محکوم شده به حبس ، که اتباع جوانب شامل قرارداد می باشند ، و همچنان به یک دیگر اشخاص را تسلیم نمایند ، که در خاک یکی از کشور ها محل اقامت دایمی داشته باشند. این بدان معنی است ، که طرفین اصلآ حق درخواست راجع به تسلیمدهی نه تنها اتباع خود ، بلکه اشخاص بدون تابعیت و ( یا ) خارجیان را جهت سپری نمودن مجازات ، به شرط دارا می باشد ، که اشخاص اخیرالذکر در خاک کشور اجراء کننده حکم محل اقامت دایمی داشته باشند.

ماده 3 قرارداد تسجیل میکند ، که تسلیمدهی محکوم برای سپری نمودن مجازات به اساس درخواست رسمی ارگان ذیصلاح دولت اجراء کننده حکم صورت میگیرد. در همان ماده به مثابه ارگان های ذیصلاح ، طرفین قراردادکننده ، وزارت های عدلیه دوکشور شناخته شده اند. به این وزارت ها صلاحیت در باره مسایل اجرای قرارداد و برقراری روابط متقابل مستقیم ، بدون پروسیجر های اضافی دیپلوماتیک داده شده است.

به اساس محتوای بند 2 ماده 3 قرارداد ، محکوم ، به نوبه خود ، حق دارد نظر به لزوم دید خود ، هم به ارگان باصلاحیت کشور صادرکننده حکم ، و همچنان به کشور اجراء کننده ان مراجعه نماید و قصد خود را در باره سپری نمودن مدت باقیمانده حبس در کشور تابعیت و ( یا ) محل اقامت دایمی اعلام نماید. در عین حال تسلیمدهی محکوم میتواند فقط زمان صورت گیرد ، وقتیکه در باره ان موافقه ارگان های با صلاحیت ، هم کشور صادرکننده حکم ، و هم کشور اجرا کننده ان ( بند4 ماده 3 قرارداد ) وجود داشته باشد.

از طرف دیگر ، قرار داد بصورت کاملآ دقیق موارد امتناع از تسلیمدهی محکوم جهت سپری نمودن مجازات را در کشور دیگر ترسیم میکند :
  • در صورتیکه ، اگر عمل محکوم در خاک کشور اجراء کننده حکم جنایت محسوب نمیشود ، یا مجازات را به شکل حبس در قبال نداشته باشد;
  • موافقه تحریری خود محکوم دریافت نشده باشد;
  • هنگام مواصلت درخواست ، محکوم حد اقل شش ماه مجازات به شکل حبس را سپری نکرده باشد;
  • دولت اجراء کننده حکم ، یا خود محکوم تضمین اجرای حکم را در بخش عریضه شخص یا تعهد پولی ، ناشی از حکم (ماده 4 قرارداد ) نداده باشد.
در ماده 6 قرارداد شکل درخواست ، که از طرف ارگان باصلاحیت دولت ، به ادرس ارگان باصلاحیت کشور دیگر ترتیب میشود ، بیان شده است. خلاصه بودن و مشخص بودن ان جالب توجه می باشد: تخلص ، نام ، نام پدر ( اگر ان را محکوم داشته باشد ) ، تاریخ تولد ، محل تولد محکوم. به درخواست مذکور همچنان اسناد ضمیمه میشوند ، که تابعیت محکوم و ( یا ) محل بود باش دایمی در کشور اجراء کننده حکم را ثابت سازند.

از طرف دیگر ، در بند 3 ماده 6 قرارداد حق طرفین در صورت لزوم درباره خواست نمودن اسناد و معلومات اضافی در باره شخص ، که تسلیم داده میشود ، تسجیل گردیده است. به نظر من موجودیت این بند در صورت ، که اگر کس خواسته باشد به علت طویل شدن پروسیجر استرداد سریع محکوم ، تا سرحد امتناع از تسلیم دادن ان ، در صورتیکه در معلومات اضافی کدام چیزی مورد پسند جانب دیگر قرار نگیرد ، مبدل شده میتواند.

ماده 7 قرارداد ، که دران گفته شده ، که محل ، زمان ، ترتیب تسلیمدهی ، و همچنان فیصله در باره توافق یا در باره امتناع از تسلیمدهی محکوم ، از طرف ارگان های ذیصلاح در موعد ممکن کوتاه اتخاذ میشود ، ثبوت تبارز اصل بشردوستی نسبت به محکوم و حسن نیت طرفین می باشد.

در قرار داد ، به محکمه دولت اجراکننده حکم امکان تعین موعد اعظمی حبس ، که در قوانین انکشور پیشبینی شده ، در صورتیکه اگر مطابق قانون این دولت موعد نهایی مجازات به خاطر انجام جرم کمتر از موعد تعین شده از طرف محکمه کشور صادرکننده حکم ( ماده 8 قرارداد ) باشد ، داده شده است. انچه که به مجازات اضافی ، که به اساس حکم تعین شده ( بطور مثال : جریمه ، محروم ساختن از القاب و رتب ، برکناری از وظیفه ، محدودیت و ( یا ) ممنوعیت بر اشتغال در رشته معین ) ، مربوط میگردد ، پس انها میتوانند در صورت عملی شوند ، که در قوانین کشور اجراء کننده حکم پیشبینی شده باشد.

مطابق ، ماده 9 قرارداد ، نسبت به شخص ، که به کشور اجراکننده حکم جهت سپری نمودن مجازات تسلیم داده شده ، عین عواقب حقوقی به مرحله اجراء گذاشته میشوند ، که نسبت به محکومین دیگر ، که مجازات شان را در خاک این دولت سپری میکنند.

کشور اجراکننده حکم کاملآ از حق تجدید نظر قسمی ، و همچنان کامل برحکم صادر شده محروم می باشد. این حق را فقط محکمه کشور صادرکننده حکم دارا می باشد ( ماده 10 ). از طرف دیگر ، در همان ماده 10 اشاره شده ، که معافیت قسمی یا کامل از مجازات بعد از اتخاذ فیصله در باره اجرای حکم ، مطابق قوانین دولت اجراکننده حکم صورت میگیرد.

جالب توجه است ، که قرارداد به هردو طرف حق بخشیدن یا عفونمودن محکوم را داده است.

به عقیده من ، مسایل مربوط به مخارج احتمالی ، که به ارتباط تسلیمدهی و انتقال محکوم بوجود می ایند ، در قرارداد به شکل کاملآ دموکراتیک و عادلانه حل شده اند : مخارج ، مربوط به تسلیمدهی محکوم ، که قبل از تسلیمدهی او صورت گرفته ، جانب بر دوش میگرد ، که این کار را تحقق می بخشد. مخارج دیگر ، مربوط به تحویلدهی محکوم ، بشمول انتقال ترانزیت برعهده دولت اجراکننده حکم می باشند.

امضاء و تصویب قرارداد " راجع به تسلیمدهی اشخاص ، که به حبس محکوم شده ، جهت سپری نمودن حبس " از طرف روسیه و افغانستان ، منجمله یکی از وسایل مبارزه مشترک با تروریزم بین المللی محسوب میشود ، که مردم روسیه و افغانستان قربانی انها شده اند. قرارداد مصوب مورخ 23 ماه مارچ سال 2005 ، بدون تردید ، به یکی از میکانیزم های اساسی مبدل خواهد گشت ، که همگونی حقوقی و همکاری دورنمایی حقوقی روسیه و افغانستان را تامین میکند.
Afghanistan.ru
(0)نطرشما در اين مورد
ارسال اين صفحه به دوستتان
برای چاپ
صفحه اول
اخبار
روسيه و افغانستان
افغانها مقيم روسيه
معرفی چهره ها
آسيای مرکزی
از منابع روسي
مصاحبه
عکس ها
Google

RSS

matlab@farsi.ru








© 2003-2007 نشريهء آزاد افغانی
كليه حقوق اين سايت متعلق به «افغانستان.رو» ميباشد
نظرات نویسندگان مقالات ممکن است مغایر با موضع اداره سايت باشد
استفاده از مطالب سايت با ذکر ماخذ آزاد است.
--2.1--