|
|
| روسيه و افغانستان/ |
روسیه و افغانستان اساسات مبارزه با جنایات را همگون میسازند
/12.12.2008
غوث جانباز
نظرات نویسندگان مقالات ممکن است مغایر با موضع اداره سایت "فارسی.رو" باشد.
معلومات مختصر در مورد نویسنده: غوث جانباز – وکیل مدافع در مسکو.
بتاریخ 23 ماه مارچ سال 2005 بین افغانستان و فدراسیون روسیه در مسکو قرارداد " راجع به تسلیمدهی اشخاص محکوم شده ، جهت سپری نمودن مجازات " امضاء گردید. قرارداد بعد از تصویب دومای دولتی فدراسیون روسیه بتاریخ 30 اکتوبر سال 2008 و توشیح از طرف رئیس جمهور دیمیتری مدویدیف ، برای هردو طرف به مرحله اجراء گذاشته شد. قبلآ ، در تابستان سال 2008 قرارداد از طرف ارگان عالی مقننه جمهوری اسلامی افغانستان تصویب شده بود.
در تاریخ نوین مناسبات روسیه – افغانستان این قرارداد میتواند نقش کاملآ مثبت را در امر برقراری مناسبات متقابل مملو از اعتماد و سازنده بین دو کشور بازی نماید. خاصتآ جنبه بشری قرارداد جالب توجه میباشد.
مطابق ماده 2 قرارداد طرفین تعهد نموده به یک دیگر اشخاص محکوم شده به حبس ، که اتباع جوانب شامل قرارداد می باشند ، و همچنان به یک دیگر اشخاص را تسلیم نمایند ، که در خاک یکی از کشور ها محل اقامت دایمی داشته باشند. این بدان معنی است ، که طرفین اصلآ حق درخواست راجع به تسلیمدهی نه تنها اتباع خود ، بلکه اشخاص بدون تابعیت و ( یا ) خارجیان را جهت سپری نمودن مجازات ، به شرط دارا می باشد ، که اشخاص اخیرالذکر در خاک کشور اجراء کننده حکم محل اقامت دایمی داشته باشند.
ماده 3 قرارداد تسجیل میکند ، که تسلیمدهی محکوم برای سپری نمودن مجازات به اساس درخواست رسمی ارگان ذیصلاح دولت اجراء کننده حکم صورت میگیرد. در همان ماده به مثابه ارگان های ذیصلاح ، طرفین قراردادکننده ، وزارت های عدلیه دوکشور شناخته شده اند. به این وزارت ها صلاحیت در باره مسایل اجرای قرارداد و برقراری روابط متقابل مستقیم ، بدون پروسیجر های اضافی دیپلوماتیک داده شده است.
به اساس محتوای بند 2 ماده 3 قرارداد ، محکوم ، به نوبه خود ، حق دارد نظر به لزوم دید خود ، هم به ارگان باصلاحیت کشور صادرکننده حکم ، و همچنان به کشور اجراء کننده ان مراجعه نماید و قصد خود را در باره سپری نمودن مدت باقیمانده حبس در کشور تابعیت و ( یا ) محل اقامت دایمی اعلام نماید. در عین حال تسلیمدهی محکوم میتواند فقط زمان صورت گیرد ، وقتیکه در باره ان موافقه ارگان های با صلاحیت ، هم کشور صادرکننده حکم ، و هم کشور اجرا کننده ان ( بند4 ماده 3 قرارداد ) وجود داشته باشد.
از طرف دیگر ، قرار داد بصورت کاملآ دقیق موارد امتناع از تسلیمدهی محکوم جهت سپری نمودن مجازات را در کشور دیگر ترسیم میکند :
- در صورتیکه ، اگر عمل محکوم در خاک کشور اجراء کننده حکم جنایت محسوب نمیشود ، یا مجازات را به شکل حبس در قبال نداشته باشد;
- موافقه تحریری خود محکوم دریافت نشده باشد;
- هنگام مواصلت درخواست ، محکوم حد اقل شش ماه مجازات به شکل حبس را سپری نکرده باشد;
- دولت اجراء کننده حکم ، یا خود محکوم تضمین اجرای حکم را در بخش عریضه شخص یا تعهد پولی ، ناشی از حکم (ماده 4 قرارداد ) نداده باشد.
در ماده 6 قرارداد شکل درخواست ، که از طرف ارگان باصلاحیت دولت ، به ادرس ارگان باصلاحیت کشور دیگر ترتیب میشود ، بیان شده است. خلاصه بودن و مشخص بودن ان جالب توجه می باشد: تخلص ، نام ، نام پدر ( اگر ان را محکوم داشته باشد ) ، تاریخ تولد ، محل تولد محکوم. به درخواست مذکور همچنان اسناد ضمیمه میشوند ، که تابعیت محکوم و ( یا ) محل بود باش دایمی در کشور اجراء کننده حکم را ثابت سازند.
از طرف دیگر ، در بند 3 ماده 6 قرارداد حق طرفین در صورت لزوم درباره خواست نمودن اسناد و معلومات اضافی در باره شخص ، که تسلیم داده میشود ، تسجیل گردیده است. به نظر من موجودیت این بند در صورت ، که اگر کس خواسته باشد به علت طویل شدن پروسیجر استرداد سریع محکوم ، تا سرحد امتناع از تسلیم دادن ان ، در صورتیکه در معلومات اضافی کدام چیزی مورد پسند جانب دیگر قرار نگیرد ، مبدل شده میتواند.
ماده 7 قرارداد ، که دران گفته شده ، که محل ، زمان ، ترتیب تسلیمدهی ، و همچنان فیصله در باره توافق یا در باره امتناع از تسلیمدهی محکوم ، از طرف ارگان های ذیصلاح در موعد ممکن کوتاه اتخاذ میشود ، ثبوت تبارز اصل بشردوستی نسبت به محکوم و حسن نیت طرفین می باشد.
در قرار داد ، به محکمه دولت اجراکننده حکم امکان تعین موعد اعظمی حبس ، که در قوانین انکشور پیشبینی شده ، در صورتیکه اگر مطابق قانون این دولت موعد نهایی مجازات به خاطر انجام جرم کمتر از موعد تعین شده از طرف محکمه کشور صادرکننده حکم ( ماده 8 قرارداد ) باشد ، داده شده است. انچه که به مجازات اضافی ، که به اساس حکم تعین شده ( بطور مثال : جریمه ، محروم ساختن از القاب و رتب ، برکناری از وظیفه ، محدودیت و ( یا ) ممنوعیت بر اشتغال در رشته معین ) ، مربوط میگردد ، پس انها میتوانند در صورت عملی شوند ، که در قوانین کشور اجراء کننده حکم پیشبینی شده باشد.
مطابق ، ماده 9 قرارداد ، نسبت به شخص ، که به کشور اجراکننده حکم جهت سپری نمودن مجازات تسلیم داده شده ، عین عواقب حقوقی به مرحله اجراء گذاشته میشوند ، که نسبت به محکومین دیگر ، که مجازات شان را در خاک این دولت سپری میکنند.
کشور اجراکننده حکم کاملآ از حق تجدید نظر قسمی ، و همچنان کامل برحکم صادر شده محروم می باشد. این حق را فقط محکمه کشور صادرکننده حکم دارا می باشد ( ماده 10 ). از طرف دیگر ، در همان ماده 10 اشاره شده ، که معافیت قسمی یا کامل از مجازات بعد از اتخاذ فیصله در باره اجرای حکم ، مطابق قوانین دولت اجراکننده حکم صورت میگیرد.
جالب توجه است ، که قرارداد به هردو طرف حق بخشیدن یا عفونمودن محکوم را داده است.
به عقیده من ، مسایل مربوط به مخارج احتمالی ، که به ارتباط تسلیمدهی و انتقال محکوم بوجود می ایند ، در قرارداد به شکل کاملآ دموکراتیک و عادلانه حل شده اند : مخارج ، مربوط به تسلیمدهی محکوم ، که قبل از تسلیمدهی او صورت گرفته ، جانب بر دوش میگرد ، که این کار را تحقق می بخشد. مخارج دیگر ، مربوط به تحویلدهی محکوم ، بشمول انتقال ترانزیت برعهده دولت اجراکننده حکم می باشند.
امضاء و تصویب قرارداد " راجع به تسلیمدهی اشخاص ، که به حبس محکوم شده ، جهت سپری نمودن حبس " از طرف روسیه و افغانستان ، منجمله یکی از وسایل مبارزه مشترک با تروریزم بین المللی محسوب میشود ، که مردم روسیه و افغانستان قربانی انها شده اند. قرارداد مصوب مورخ 23 ماه مارچ سال 2005 ، بدون تردید ، به یکی از میکانیزم های اساسی مبدل خواهد گشت ، که همگونی حقوقی و همکاری دورنمایی حقوقی روسیه و افغانستان را تامین میکند.
|
| Afghanistan.ru |
(0)نطرشما در اين مورد
ارسال اين صفحه به دوستتان
برای چاپ
|
|
|
|
