|
|
| از منابع روسي/ |
بدون تغییر اوضاع در داخل افغانستان، مشکل مواد مخدر حل شدنی نیست
/28.12.2005
پطر گونچاروف
مواد مخدر افغانستان مانند گذشته برای روسیه مشکل آفرین هستند. به عنوان مثال فقط در سال 2005 در روسیه 4 تن هروئین کشف و ضبط شده است و تمام این هروئین ها در افغانستان تولید شده است. 4 تن هروئین، یعنی 40 میلیون دُز، و برای معتاد شدن 2-3 دز آن کافیست.
در اوائل دهه نود قرن گذشته مشکل اعتیاد در روسیه تقریبا وجود نداشت. در آن سال ها تعداد مصرف کنندگان مواد مخدر در حدود 60 هزار نفر تخمین زده شده بود که بسیاری از آنها بیمارانی بودند که به مواد مخدر نیاز داشتند. امروزه این رقم به 6 میلیون نفر رسیده است. چنین سرعت رشدی برای مصرف مواد مخدر در کشوری با جمعیت مانند کشور ما، فاجعه محسوب می شود. ضمنا با تحلیل دلایل و تاریخ این موضوع، دوباره به فاکتور افغانستان برخورد می کنیم.
البته رشد اعتیاد روسیه در وحله اول به خاطر فروپاشی ناگهانی چنین سیستم اجتماعی بسته ای مانند شوروی بود. و دقیقتر بگوییم، افت ناگهانی سیستم مرزبانی و گمرکی و خرابی سطوح اولیه اجتماعی. و بالاخره همزمان، شروع رشد سریع مواد مخدر در افغانستان که در جنوب اتحاد جماهیر شوروی سابق قرار دارد و طول مرز آن 2,2 هزار کیلومتر می باشد که بعد از فروپاشی عملا دیگر وجود نداشت.
تولید مواد مخدر مانند قاچاق آنها در افغانستان امری متداول است. اما قبلا این موضوع در محدوده بسیار کمی انجام می گرفت، و عملا تحت کنترل نیروهای ویژه آن کشورهایی قرار داشت که مواد مخدر به آنجا "به طور غیر مجاز" صادر می شد. اما بعد از خروج نیروهای نظامی شوروی، تولید مواد مخدر در افعانستان به کمک سازمان "سیا" به اوج رسید.
بعد از آن با خروج سربازان شوروی و به حکومت رسیدن مجاهدین که، دولت قبلی طرفدار شوروی را متهم به همکاری با مافیای مواد مخدر می کردند، تولید و کشت افیون بسرعت افزایش یافت. اگر در سال 1992(سال به حکومت رسیدن مجاهدین) تولید افیون 1800-1900 تن که برابر است با 180-190 تن هروئین در سال بود، در سال 1994 برداشت افیون خام از 3400 تن بیشتر شد.
حال وضعیت چگونه است؟ نسبت به سال 1994 بهتر نشده است. طبق گزارشات سازمان ملل متحد سال گذشته در افغانستان برداشت افیون خام 4200 تن (یعنی برابر با 420 تن هروئین) بود و در سال 2005 به 4100 تن رسیده است.
اما خود افغانی ها هیچگاه با گزارشات سازمان ملل متحد موافق نبوده اند و آن را بسیار بالاتر از واقعیت می نامند. اگر گزارشات سازمان ملل را با گزارشات کمیسیون عالی دولتی مبارزه با مواد مخدر افغانستان مقایسه کنیم، یه این موضوع پی می بریم. ضمنا باید گفت که گزارش کمیسیون افغانی بیشتر بر پایه دلیل و برهان است.
اما اینها مهم نیستند. مهم آنست که، آیا مکانیزمی وجود دارد که توانایی متوقف نمودن خروج مواد مخدر را داشته باشد که، سالانه یک سوم آن (طبق گزارشات سازمان ملل متحد 110-120 تن) از طریق کوریدور شمالی (افغانستان-آسیای میانه- روسیه) به اروپا منتقل می شوند؟
در خود افغانستان چنین مکانیزمی وجود ندارد. افغانستان امروز توانایی حل این مشکل را نه از لحاظ اقتصادی و نه از لحاظ روش های نظامی ندارد. آنچه که امروز در رسانه های گروهی روسیه شنیده می شود که، نیروهای ویژه روسیه، ائتلاف ضد تروریستی به رهبری آمریکا و "ISAF" (International Security Assistance Force-نیروهای بین المللی حامی امنیت) را در افغانستان سرزنش می کنند که آنها نتوانسته اند کشتزارهای افیون را نابود کنند، چندان هم به جا نیست. برای انجام چنین عملیاتی نیروهای مؤتلفه ضد تروریستی نیاز به حکم و جایگاه مخصوصی در سازمان ملل دارند. در ضمن ISAF در افغانستان فقط به اجرای امور پلیسی بسنده کرده است. تا کنون نه آمریکا، سردمدار ائتلاف ضد تروریستی و نه ناتو، رییس " ISAF" رغبت خاصی به دریافت چنین حکمی از خود نشان نداده اند و بعید بنظر می رسد که نشان بدهند. البته قابل درک است. برای چه آنها رابطه نچندان خوب خود را با مردم محلی خراب تر کنند، کما اینکه نیروی کافی برای انجام چنین وظیفه ای را هم در اختیار ندارند.
سه تا چهار میلیون نفر از کنار مواد مخدر و قاچاق آن و کشت افیون در افغانستان تامین می شوند. به این ارتش باید فرماندهان نظامی که هنوز تا انتها خلع سلاح هم نشده اند، افزود که فقط به خاطر حمایت خویش از این تجارت 10% نفع می برند. برای همین کسانی هستند که افیون را در افغانستان حمایت و حراست کنند و اوضاع بوجود آمده را هم یک جا نمی توان حل کرد.
ضمنا در کابل معتقدند که، افغانستان طی 10-15 سال توانایی حل این معضل را پیدا خواهد کرد. چندی قبل در نشست هیئت دولت این کشور، قانون جدید مقابله با قاچاق مواد مخدر تصویب شد. این قانون نه تنها به دقت وظایف و نقش تمام ادارات دولتی را که جوابگوی مبارزه با قاچاق مواد مخدر هستند تعیین می کند بلکه، مجازاتی را هم برای کسانی که در سازمان های دولتی با قاچاقچیان مواد مخدر همکاری می کنند، در نظر گرفته است. طبق این قانون به پلیس حق داده شده است که با حکم دادگاه، خطوط تلفنی و صندوق پست الکترونیکی افراد مشکوک را کنترل کنند. طبق بند دیگر این قانون، اموال کسانی که از راه مواد مخدر کسب شده است، به نفع دولت مصادره خواهند شد. قانون بر اساس نمونه غربی و با الهام از واقعیت های محلی توسط کارشناسان افغانی، سازمان ملل متحد، آمریکا و انگلستان تنظیم شده است.
اما قانون تازه تصویب شده است. تا به امروز تنها مکانیزم مقابله با خروج و قاچاق مواد مخدر از افغانستان، "کمربند ضد مواد مخدر" است که به ابتکار و بر اساس تلاش های روسیه، بدور افغانستان ایجاد شده است. به گفته "ویکتور چرکیسوف" مدیر اداره فدرال کنترل مواد مخدر روسیه ، "کمربند امنیتی، حلقه و یا سیم خارداری نیست که بدور افغانستان کشیده شده باشد. این قبل از هر چیز "سیستم تبادل اطلاعاتی است که، بر اساس آن مرزبانان و ماموران نیروهای ضد مواد مخدر کشورهای هم مرز با افغانستان، از آن بهره می برند". به گفته وی، این همکاری در این اواخر، با موفقیت گسترش می یابد. به عنوان مثال نمایندگان ایران و پاکستان در عملیات "کانال-2005" که امسال انجام شد، شرکت نمودند.
به صورت فعالی تماس های دو جانبه، بین ادارت ضد مواد مخدر این کشورها با روسیه بر قرار شده و روسیه توانسته است که امروز به اندازه زیادی، نفوذ مواد مخدر افغانی را در بازار داخلی کاهش دهد. اما به عقیده "چرکیسوف"، بدون تغییر اوضاع در داخل افغانستان، هیچ "کمربند امنیتی" پیرامون این کشور، قطعاً این مشکل را حل نخواهد کرد.
|
| Rian.ru |
(2)نطرشما در اين مورد
ارسال اين صفحه به دوستتان
برای چاپ
|
|
|
|
