|
مصاحبه/ |
سخنگوی ائتلاف ملی: کاندید انتخابات ریاست جمهوری را انتخاب کردیم
/15.7.2013
سید فاضل سانچارکی سخنگوی ائتلاف ملی در گفتگو با "افغانستان.رو" گفت: "ما کاندید خود را برای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال 2014 مشخص کردیم".
وی گفت: تعیین کاندید برای انتخابات ریاست جمهوری پس از نشست شورای رهبری ائتلاف ملی صورت گرفته است.
او از ذکر نام کاندید خودداری کرد و اظهار داشت: "پس از تصويب شوراي كلان هفتاد وچند نفري ائتلاف ملي ودر يك موقعيت مناسب، نام این كانديد به مردم افغانستان اعلام می شود".
در ائتلاف ملی افغانستان حدود 10 حزب سیاسی عضویت دارند.
از شخصیتهای سرشناس این ائتلاف میتوان به داکتر عبدالله عبدالله، یونس قانونی، احمد ولی مسعود، سید حسین فاضل سانچارکی، احمد بهزاد، سیدعلی کاظمی، فرهاد عظیمی، سیداسحاق گیلانی، قربانعلی عرفانی، عبدالمطلب بیک و همایونشاه آصفی نام برد.
قبل شایع شده بود که جبهه ملی و ائتلاف ملی باهم مذاکره خواهند کرد و هر دو یک کاندید را معرفی می کنند.
آقای سانچارکی از مذاکره با جبهه ملی سخن نگفت، اما تصریح کرد: قراراست رايزني هاي ائتلاف ملي با اعضاي شوراي همكاري احزاب و ساير جريانات در روزهاي آينده ادامه يابد تا چتر ائتلاف ملي فراگير وگسترده شود.
او می گوید: هم اکنون شمار زیادی از احزاب و شخصیت های سیاسی از ائتلاف ملی اعلام همراهی و حمایت کرده اند.
طبق گفته های وی، در حال حاضر یک وفاق بزرگ سیاسی در بین نیروهای سیاسی و شخصیت های مطرح کشور به وجود آمده است.
مبارزه علیه شایعات منفی
آقای سانچارکی از سخنان یونس قانونی در نشست شورای رهبری ائتلاف ملی سخن گفت. وی به نقل از یونس قانونی گفت: شایعات و تبلیغات منفی با نزدیکی به انتخابات ریاست جمهوری، علیه ائتلاف ملی فزونی پیدا می کند، که نیاز مبارزه و مقابله با آن است.
او شایعات و سخنان منفی علیه ائتلاف ملی را یک جنگ روانی توصیف کرد و گفت: عناصر رقیب سعی می کنند با راه اندازی یک جنگ روانی چهره های شخصیت های برجسته ائتلاف ملی را خدشه دار سازند.
جریان سیاسی "ائتلاف ملی افغانستان" یکم جدی سال 1390 در کابل اعلام موجودیت کرد. ائتلاف ملی افغانستان در واقع همان ائتلاف تغییر و امید است که چند حزب و فعال سیاسی دیگر به آن اضافه شده است.
فاضل سانچارکی سخنگوی ائتلاف ملی افغانستان میگوید، در واقع ستون و پایه ائتلاف ملی افغانستان را ائتلاف ملی تغییر و امید ایجاد کرده است.
این ائتلاف خواهان تغییر در ساختار نظام است و بر این باور است که وحدت ملی بدون تامین عدالت بدست نمی آید.
داکترعبدالله عبدالله؛ رهبر ائتلاف ملی، محمد یونس قانونی؛ عضو ولسی جرگه وحنیف اتمر؛ رئیس حزب حق و عدالت، از افرادی هستند که دولت را متهم به توطئه علیه انتخابات آینده ریاست جمهوری می کنند.
آنان گفتنه اند دولت مکلف به برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه است. به باور آنان، دولت هیچ بهانه ای برای به تاخیر انداختن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده ندارد و در صورتی که دولت دست به چنین کاری بزند، کشور با بحرانی بزرگ روبرو خواهد شد.
|
فارسی.رو |
ارسال اين صفحه به دوستتان
برای چاپ
|
|
|
|