|
|
| اخبار/ |
فروش زمین های دولتی در افغانستان توسط مسئولین
/21.7.2014
بر اساس تحقیقاتی که تعدادی از نمایندگان پارلمان افغانستان انجام داده اند، تعدادی از مسئولین حکومت افغانستان اقدام به فروش خودسرانه زمین های دولتی کرده اند.
شماری از سناتوران می‌گویند که والیان و شهرداران ولایات، زمین و جایدادهای دولتی را فروخته و یاهم به فروش گذاشته‌اند. زلمی زابلی؛ رییس کمیسیون سمع شکایات مجلس سنا در جلسه علنی امروز گفت: "مردم از 34 ولایت افغانستان شکایت‌هایی را مبنی بر غضب و فروش زمین و جایدادهای دولتی توسط والیان و شهرداران، در کمیسیون سمع شکایات مجلس سنا به ثبت رسانده‌اند. " آقای زابلی افزود: با توجه به اینکه حکومت فعلی روزهای آخرش را سپری می کند، مقام‌های محلی با استفاده از فرصت به شکل بی‌رحمانه جایدادهای دولتی را فروخته و یا به فروش گذاشته‌اند.
او این اقدام مسولان محلی را "دزدی آشکار" عنوان کرد که در سایه حکومت رییس جمهور کرزی به راه افتاده است. رییس کمیسیون سمع شکایات از مجلس سنا خواست که با ارسال مکتوب رسمی از رییس جمهور کرزی بخواهد؛ تا جلو فروش زمین‌های دولتی را توسط مقام‌های محلی‌اش در ولایات بگیرد.
این در حالی است که دوره حکومت آقای کرزی و باقی ماندش در پست ریاست جمهوری به خواست نامزدان ریاست جمهوری، برای مدتی دیگر به دلیل کشمکش‌های انتخاباتی تمدید شد.
مدتی است بسیاری از اعضای هر دو اتاق شورای ملی، از عدم حضور وزرا بر سر وظیفه‌شان به دلیل پایان حکومت فعلی، شاکی بوده و آنان را به بی‌توجهی به مسوولیت‌شان متهم می‌کنند.
از سوی دیگر، طرح کنوانسیون 1954 لاهه در پیوند به حفاظت اموال فرهنگی در جریان منازعات مسلحانه و طرح قانون حمایت اجتماعی با اکثریت آرای سناتوران حاضر در مجلس به تصویب رسید.
کنوانسیون 1954 لاهه در مورد حمایت از اموال فرهنگی در جریان منازعات مسلحانه، در چوکات یک طرزالعمل، دو پرتوکول و سه قطعنامه ترتیب شده که یک پیش نویس و 48 ماده دارد.
چگونگی حفظ و مراقبت اموال فرهنگی در جریان منازعات مسلحانه، هدف اصلی این کنوانسیون است. به باور کشورهای شرکت کننده در نشست کنوانسیون 1954 لاهه، اموال فرهنگی هر ملت به عنوان فرهنگ جهانیست و حفظ آن نیز از مسوولیت تمامی کشورهاست.
همچنین طرح قانون حمايت اجتماعى از سوى کميسيون شهدا و معلولين مجلس سنا به هدف تصويب به نشست عمومى این مجلس پیشکش شد. سناتوران با اتفاق آرا طرح قانون حمایت اجتماعی را که در 3 فصل و 22 ماده ترتیب شده بود، تصویب کردند
|
| فارسی.رو |
ارسال اين صفحه به دوستتان
برای چاپ
|
|
|
|
