گروه بین الملل بحران در تازه ترین گزارش خود هشدار داده که ساختار فعلی حکومت افغانستان شکننده است.
گروه بحران ساختار فعلی حکومت جدید افغانستان را شکننده خوانده و از رهبران سیاسی افغان می خواهند تا در پیشبرد امور افغانستان خویشتنداری کنند.
گروه بحران تاکید کرده است که جامعۀ جهانی باید متضمن نظم سیاسی موجود در افغانستان باشد که پس از انتخابات ریاست جمهوری آن کشور ایجاد شده است.
در این گزارش تاکید شده که جامعۀ جهانی در صورت نیاز برای حل هرگونه اختلاف که در آینده میان رییس جمهور و رییس اجرایی حکومت وحدت ملی ایجاد شود، میانجیگری کند.
گریم سمت، تحلیلگر ارشد در گروه بحران می گوید : " داکتر اشرف غنی احمدزی و داکتر عبدالله عبدالله در پیشبرد امور افغانستان باید خویشتندار باشند؛ چرا که حکومت کشورهای مانند افغانستان با چنین یک ساختاری – در بدترین حالت آن – می تواند حتا با سقوط مواجه شود".
این تحلیلگر سیاسی به این باور است که حکومت افغانستان "مقتضیات نیروی کاری مالی را برآورده ساخته و به مصوبات توکیو جامۀ عمل بپوشاند".
گریم سمت می افزاید که با برآورده ساختن این مسایل "نظام مالی افغانستان شامل فهرست سیاه بانک های خارجی نمی شود. کشورهای تمویل کننده – با پول هنگفتی که به افغانستان کمک می کنند - خواهان مشاهدۀ پیشرفت ها در عرصۀ مبارزه با فساد و تطبیق قانون در آن کشور می باشند".
به باور سمت، حکومت افغانستان "باید کشور های تمویل کننده را قانع سازد که برای تجهیز نیروهای امنیتی به منظور مبارزه علیه طالبان - به ویژه در فصل گرما که جنگ شدت می گیرد - و تادیۀ معاشات سربازان؛ به آن کشور پول فراهم کند".
اما در این گزارش سفارش شده که برنامۀ سریع اصلاحات رییس جمهور غنی نباید شرایط را برای ایجاد شبکه های جدید جنایی در آن کشور مهیا ساخته و باید به سود همه طرف های ذیدخل باشد.
این تحلیل گر سیاسی می گوید که باتوجه به شکل گیری ستادهای انتخاباتی و توافقات میان رییس جمهور و رییس اجرایی حکومت افغانستان، ایجاد کابینۀ جدید با درنظر داشت جوانب ذینفع چالش برانگیز تلقی می شود.
سمت تاکید می کند که شکل دهی کابینۀ جدید، نخستین وظیفۀ امنیتی حکومت وحدت ملی را تشکیل می دهد. او اضافه کرد که تشکیل کابینۀ جدید بازتاب دهندۀ میزان یکپارچگی حکومت خواهد بود.
این ابراز نظر و گزارش گروه بحران در حالی مطرح می گردد که تشکیل حکومت وحدت ملی با استقبال گسترده کشورهای مختلف جهان روبرو شده است.
گروه بینالمللی بحران همچنین تاکید شد که برنامهٔ سریع اصلاحات رئیس جمهور غنی «نباید شرایط را برای ایجاد شبکههای جدید جنایی در آن کشور مهیا ساخته» و باید به سود همه طرفهای زیدخل باشد.
در گزارش گروه بینالمللی بحران هشدار داده شده که اگر احمدزی به تنهایی وارد مذاکره با طالبان و حزب اسلامی شود؛ یا در آن روند قناعت خاطر آقای عبدالله برآورده نشود؛ امکان از هم پاشی توافقنامهٔ تشکیل حکومت میان آقای احمدزی و عبدالله محال نمیباشد.