یک نهاد مدنی موسوم به "عدالت انتقالی" با برگزاری یک کنفرانس مطبوعاتی از حکومت وحدت ملی خواستند تا در کابینه مجرمین جنگی جایی نداشته باشند.

گروه هماهنگی عدالت انتقالی که یک گروه حامی حقوق بشر در افغانستان است، از حکومت وحدت ملی خواسته تا در گزینش افراد در تشکیل کابینه، معیارهای حقوق بشری و سابقه نیک افراد را در نظر گیرد.

این گروه توصیه کرده است که از ورود افراد برجسته که در جنایات جنگی دست دارند و حقوق بشر را نقض کرده در کابینه حکومت جدید جلوگیری شود.

رفیع الله بیدار، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر و از اعضای گروه عدالت انتقالی، در نشست خبری در کابل در مورد تحقق عدالت انتقالی گفت: "ما در سیزده سال گذشته از عدم تطبیق عدالت انتقالی متاثر بودیم، هیچ متهم نباید در کشور معاف شود"

بیدار، ضمن تاکید بر جلوگیری حکومت از گزینش مجرمین جنگی در تشکیل کابینه، پیشنهاد کرده است که حکومت باید زمینه ایجاد محکمه با صلاحیت را فراهم کند، تا عدالت انتقالی بر افراد مجرم تطبیق شود.

برنامه عدالت انتقالی در سال ۲۰۰۵ میلادی در افغانستان اعلام شد و هدف آن بررسی جنایات جنگی در سه دهه گذشته، گردآوری اسناد در خصوص بی عدالتی ها و ایجاد نهادی معتبر برای اجرای عدالت انتقالی خوانده شده است.

کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز جنایات جنگی و نقض حقوق بشر در سه دهه گذشته در افغانستان را مستند سازی کرده است.

گفته می شود که این کمیسیون گزارش هشتصد صفحه ای را تهیه کرده و این گزارش در دوره کاری کرزی به عنوان رییس جمهور، در دسترس او قرار گرفت.

برنامه عدالت انتقالی تا هنوز در افغانستان عملی نشده و حکومت وحدت ملی تا کنون در این باره اظهار نظری نکرده است.

با این حال، اعضای گروه عدالت انتقالی تاکید کردند که حکومت وحدت ملی باید به وعده های دوران انتخاباتی خود عمل کرده، زمینه تحقق دموکراسی واقعی و تقویت ارزش های حقوق بشری را در کشور فراهم کند.

در اعلامیه این گروه آمده است که که تداوم فرهنگ معافیت از مجازات باعث تداوم جنگ، نا امنی و نقض گسترده حقوق بشر می شود.

یونس اختر، رئیس موسسه ارتباط و عضو گروه هماهنگی عدالت انتقالی گفت که از سال ۱۳۵۷ تا کنون در تمام دوران حکومتداری صدها نوع جنایت در کشور توسط اشخاصی صورت گرفته که در حکومت حامدکرزی رئیس جمهوری پیشین، سهم گسترده داشتند.

 اختر می گوید که در حکومت حامد کرزی در سه قوه دولت جنایت کاران از زمان کمونیست ها، مجاهدین و طالبان حضور داشتند و از همین رو دولت کرزی یک دولت بی کارا بوده است.

به گفته اختر، نظام قضایی افغانستان نیز در مقابل این افراد عاجز و ساکت ماند، عدالت انتقالی در این دوره پیاده نشد و این افراد جنایت های بیشتری انجام دادند.

اختر گفت: "در دوران حکومتداری حامد کرزی زندانیان طالب (افرادی که از میدان های جنگ گرفتار شده بودند) از زندان بدون اینکه کدام محکمه ای حکم کند رها شدند و رهایی آنان نقض حقوق بشر است."

یونس اختر در مورد حضور افراد مشهور متهم به نقض حقوق بشری در حکومت جدید گفت: "حکومت جدید برای تشکیل کابینه یک کمیته ده نفری متشکل از دو گروه تشکیل دهنده حکومت را ایجاد کرده در حالی که در میان هر دو گروه ناقضین حقوق بشر بسیار زیاد اند."

او در این مورد از هیچ کسی نام نبرد و گفت که باید یک کمیته بی طرف برای تشکیل کابینه سالم روی کار آید.