سیگار یا اداره بازرسی امریکا برای بازسازی افغانستان در گزارشی تازه خود اعلام کرده که گروه طالبان پس از سقوط این رژیم در سال ۲۰۰۱ بر مناطق بیشتری کنترول پیدا کرده است.
گزارش این اداره که سیزدهمین گزارش سیگار است به روز جمعه منتشر شده و در آن آمده که دولت افغانستان در حال حاضر به ۷۱.۷ درصد از مناطق افغانستان کنترول دارد.
در این گزارش از اینکه طالبان توانسته به مناطق بیشتری نفوذ خود را گسترش دهد، اظهار نگرانی شده است.
سیگار می گوید که گسترش نفوذ طالبان باعث شده است بازرسان امریکایی و مقامات حکومت افغانستان به پروژه های بازسازی دسترسی نداشته باشند.
این پروژه ها در چهارده سال گذشته از سوی امریکا تمویل شده و در حال حاضر معلوم نیست که وضعیت این پروژه ها چگونه است.
سیگار گفته که بیشتر این پروژه ها در بخش معارف بوده، پروژه های که از بابت مکاتب، معلم ها و اخیرا دانش آموزان خیالی باید مورد بازرسی قرار گیرد.
از یک سال بدین سو بحث مکاتب، معلم ها و اخیرا دانش آموزان خیالی مطرح شده، موضوع که گفته شده میلیون ها دالر در آن حیف و میل شده است.
پیشتر، محمد حنیف بلخی وزیر معارف کشور گفته بود که وزرای پیشین معارف آمارهایی غیر واقعی از پول‌هایی که در سیستم معارف افغانستان به مصرف رسیده، ارایه کرده‌اند.
به گفته آقای بلخی، مقدار زیادی پول برای مکاتب دریافت شده و سند مصرف آن تهیه شده که چنین مکاتبی اصلا فعالیت نداشته و در برخی موارد هرگز وجود نداشته‌اند.
حنیف بلخی از میلیون ها دالر حرف می زند که به گفته او این پول ها از سوی وزیر پیشین معارف اختلاس شده است.
اداره توسعه بین‌الملل امریکا برای تعیین بودجه و کمک به معارف افغانستان، از آمارهایی استفاده می کرده که در سال‌های گذشته از سوی وزارت معارف تهیه شده است.
محمد اشرف غنی در ماه سرطان امسال، کمیسیون را به ریاست نادر کتوازی، عضو مجلس تشکیل داد که طی یک ماه در باره اتهامات فساد در وزارت معارف تحقیق کند.
این کمیسیون قرار بود که در دو بخش تحقیق کند یکی بخش ساختمانی و دیگر بخش تشکیلاتی اما در حالیکه هفت ماه از زمان تشکیل آن می گذرد هنوز از تحقیق این کمیسیون خبری در دست نیست.
برخی از خبرگزاری ها مدعی شدند که به تحقیق کمیسیون که در راس آن نادر کتوازی قرار داشت دست یافته اند که نشان می دهد میلیون ها دالر حیف و میل شده و معاش هزاران معلم که اصلا وجود نداشتند، پرداخت شده است.
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری گفته بود که موجودیت فساد در وزارت معارف بالای روند آموزش تاثیرات منفی گذاشته است.
ای کمیته گفته بود که معیارهای حقوقی و مسلکی در بخش های استخدام معلمین، ارزیابی امتحانات و مسایل دیگر مد نظر گرفته نشده است.
