|
|
| مصاحبه/ |
نعیم نظری: نقش جامعۀ مدنی بسیار کمرنگ شده است
/6.3.2017
اشاره: نعیم نظری در سال 1375 خورشیدی، از دیپارتمنتِ ژورنالیسمِ دانشکدۀ ادبیاتِ دانشگاه بلخ فارغ گردیده است. او، در تابستانِ ۱۳۷۷ هجری ـ خورشیدی، که مزارِ شریف به تصرفِ طالبان درآمد، به پاکستان رفت و همکاریِ خویش را با «مرکزِ تعاونِ افغانستان» آغاز کرد و مدتِ دو سال در بخشِ مساعدتهای حقوقیِ آن مرکز، مصروفِ کار بود. بعداً، مسؤولیت مجلۀ وزینِ «تعاون» را عهده دار گردید و به سمتِ مدیر مسؤول مجلۀ تعاون به کارِ خویش ادامه داد. این مجله در گسترۀ مسایلِ وابسته به حقوقِ بشر، انکشاف، تأریخ و فرهنگ، مقالات و نبشتههای ارزشمندی را به چاپ رسانیده است. نعیم نظری، از سالِ ۱۳۸۲هجری ـ خورشیدی بدینسو، کارگاههای آموزشی زیادی را در رابطه با دموکراسی، حقوق بشر، قانون اساسی و انتخابات، به پیش برده و از سالِ ۱۳۸۳ تا ماه سرطانِ ۱۳۸۷ هجری ـ خورشیدی، به حیث مسؤولِ نشرات و اطلاعاتِ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر و مدیرِ مسؤولِ مجلۀ «انگاره» ایفای وظیفه کرده است. محمد نعیمِ نظری، به تاریخ ۱۲/۴/۱۳۸۷ خورشیدی برابر با ۲/۷/۲۰۰۸ میلادی، از سوی هیئتِ مدیرۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، به سمّتِ رئیس اجرایی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر برگزیده شد و از آن زمان تاکنون شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر را به گونۀ متعهدانه و سالم رهبری و مدیریت نموده است.
با شکلگیری قانون رسانههای همگانی کشور، نعیم نظری، از سوی نهادهای جامعۀ مدنی، به عنوان نمایندۀ این نهادها در شورای عالی رسانههای افغانستان معرفی گردید. دورۀ نخست کاری این شورا، سه سال را دربر گرفت و نظری، بنابر مسؤولیتپذیری و مؤثریتِ لازم، برای دور دوم نیز در این شورا به عنوان نمایندۀ نهادهای جامعۀ مدنی، انتخاب گردید. نظری، در شکلدهی «قانون دسترسی به اطلاعات»، «پالیسی رسانههای همگانی کشور»، «کودهای اخلاقی خبرنگاری»، «لایحۀ اشتغال در رسانههای خصوصی» و دهها سند معتبر و قابل استفادۀ خبرنگاران، نقش کلیدی و مهم داشته است. نعیم نظری، از چهرههای سر شناس در مباحث رسانهیی کشور است و از سال 1387 بدینسو، در دهها مبحث وزین رسانهیی، اشتراک کرده است. هماکنون، نعیم نظری، به عنوان نمایندۀ منتخب جامعۀ مدنی افغانستان، عضویت «کمیسیون دسترسی به اطلاعات» را نیز دارد. با آقای نظری در پیوند به وضعیت نهادهای جامعۀ مدنی به مصاحبه پرداختهایم که شرح آن را در زیر میخوانید:
افغانستان.رو: جامعۀ مدنی در افغانستان نوپاست. پس از حضور جامعۀ جهانی در سال 2001 جامعۀ مدنی مطرح گردید. پیشینۀ کار نهادهای مدنی در افغانستان به چه زمانی بر میگردد؟
تفکرات و رویکردهای مدنی، در افغانستان، پیشینۀ درازی دارد و بر میگردد به دورۀ آریانای کهن؛ اما این تفکرات و رویکردها، علاوه بر اینکه از انسجام لازم برخوردار نبوده، در مقاطعِ مختلف تاریخی، به چالشهای خیلی جدی مواجه شده و گسستهای طویلِ تاریخی را به همراه داشته است.
جامعۀ مدنی مدرنِ افغانستان، جوانترین بخشِ نظامِ ملی ماست. نظام ملی برمبنای یک وثیقۀ ملی شکل میگیرد. وثیقۀ ملی یا قانون اساسی، اجزا و مؤلفههای نظامِ ملی را مشخص میکند. در قانونِ اساسی افغانستان، حکومت، شورای ملی، قوۀ قضائیه، سکتور خصوصی، احزاب سیاسی، رسانهها، جامعۀ مدنی و ... به عنوان اجزا و مؤلفههای نظام، به رسمیت شناخته شده است که هرکدام، مشروعیتِ کارکردهای خویش را از وثیقۀ ملی یا قانون اساسی گرفته است و باید صلاحیتها و مسؤولیتهای خویش را به گونۀ تعریفشده و معیاری انجام دهد.
در یک نظامِ دموکراتیکِ ملی، حاکمیت باید حداقل از چهار نوع مشروعیت، برخوردار باشد: مشروعیتِ حقوقی و قانونی، مشروعیت سیاسی دموکراتیک، مشروعیت ارزشی و مشروعیتِ ساختاری. به این معنی که حاکمیت باید بر مبنای قانون و با آرای مردم، شکل بگیرد و ظرفیتِ عرضۀ خدمات برای شهروندان را داشته باشد. همچنان، برای اپوزیسیونِ سازمانیافتۀ دموکراتیک و جامعۀ مدنی، فرصتِ نقد و نظارت را مساعد سازد.
وقتی شهروندان حکومت را شکل میدهند و به آن، مشروعیتِ سیاسی میبخشند، باید از اعمال و کارکردهای حکومت نظارت نیز داشته باشند. هر شهروند نمیتواند از کارکردهای حکومت، نظارتِ مؤثر نماید؛ بناءً باید کانونهای شهروندی شکل بگیرند؛ تا به گونۀ مؤثر و سیستماتیک، از اعمال حکومت نظارت نمایند و با اِعمالِ فشار بر حکومت، حکومت را به ایفای نقش تعریفشده و معیاری، وادار کنند. جامعۀ مدنی، چیزی جز از همان کانونهای شهروندی نیست. به تعبیر دیگر، نهادهای جامعۀ مدنی، نهادهای مردمنهاد اند، یعنی هم از سوی مردم، نهاد و اساس گذاشته میشوند و هم نهاد و منشِ مردمی دارند و از ارکان خیلی مهم دموکراسی، به حساب میآیند. با این تعبیر میتوان گفت که جامعۀ مدنی مدرن در افغانستان یک پدیدۀ کاملاً جدید است و پیشینۀ تاریخی زیاد ندارد.
افغانستان.رو: نهادهای جامعۀ مدنی در پانزده سال پسین چه دستآوردها و کارکردهایی داشتهاند؟
در پانزده سال پسین، جامعۀ مدنی افغانستان، در عرصههای هماهنگی، ظرفیتپروری، دادخواهی، نظارت و ارزیابی، و نیز در عرصۀ ارتقای افکار عامه، کارهای نسبتاً مؤثری داشته است.
به گونۀ نمونه: جامعۀ مدنی، در ایجاد و انکشاف استراتیژیها، قوانین، مقررات و پالیسیهای خیلی مهمِ ساختارهای نظام، نقش ارزنده و اساسی داشته است. قانون دسترسی به اطلاعات، قانون منع خشونت علیه زنان، قانون منع آزار و اذیت جنسی و خیابان آزاری و چندین قانون دیگر، از دستاوردهای مستقیم جامعۀ مدنی افغانستان است.
جامعۀ مدنی افغانستان، در زمینۀ ارتقای ظرفیتِ مردم و کارگزاران بخشهای مختلف نظام، در عرصههای مفاهیم و مدیریت، نقش کلیدی و محوری داشته است.
جامعۀ مدنی افغانستان، برای قربانیان موارد نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانۀ بینالمللی، دادخواهیهای گسترده داشته است.
جامعۀ مدنی افغانستان، کارکردهای دولت در زمینۀ تعهدات حقوق بشری و بینالمللی افغانستان را جداً مورد نظارت قرار داده و در این زمینه، گزارشهای سایه را به بخشهای مختلف سازمان ملل متحد فرستاده است.
همچنان جامعۀ مدنی افغانستان، با راهاندازی برنامههای رسانهیی، کنفرانسهای مطبوعاتی، چاپ و نشرِ کتابها و مجلات، در راستای ارتقای افکار عمومی و سمت و سو دادن ذهنیتِ عامه، گامهای بلندی گذاشته است.
افغانستان.رو: نقش نهادهای جامعۀ مدنی در نظارت از دولت چه بوده است. آیا نهادهای مدنی توانستهاند بر اعمال نهادهای حکومتی موثر واقع شوند؟
نهادهای مدنی، به گونۀ منظم از اعمال و کارکردهای برخی از نهادهای حکومتی و دولتی نظارت نموده است و پیشنهادهایی را نیز برای بهبود امور، مطرح کردهاند. اما جامعۀ مدنی به برخی دیگری از نهادهای حکومتی و دولتی، دسترسی لازم را نداشته است.
با تأسف باید بگویم، که حکومت، به پیشنهادات و یافتههای جامعۀ مدنی، کمتر توجه داشته است.
افغانستان.رو: کاهش حضور نهادهای بینالمللی در افغانستان چه تأثیری بر فعالیتهای نهادهای جامعۀ مدنی در این کشور داشته است؟ کاهش همکاریها سبب نگردیده تا نقش جامعۀ مدنی کم رنگ شود؟
متأسفانه، تمامی اجزا و مؤلفههای نظامِ ملی ما، متکی به حمایتهای جامعۀ بینالمللی است. کاهشِ همکاریهای جامعۀ جهانی و نهادهای بینالمللی، تمامی عناصرِ نظام را به گونۀ منفی، متأثر میسازد و کاهش حمایتها، جامعۀ مدنی را نسبت به هربخش دیگر نظام ملی ما، به مراتب آسیب پذیرتر میسازد. همین حالا نیز، فعالیتها و ایفای نقش جامعۀ مدنی، نسبت به سالهای پیش، خیلی کمرنگتر شده است.
افغانستان.رو: منتقدان نهادهای مدنی افغانستان را متهم به پروژهبازی و مزدبگیری مینمایند. این اتهامات تا چه اندازه موجه میباشد؟
این که جامعۀ مدنی، ظرفیتِ طرحِ برنامههای استراتیژیک و پروژههای کارآمد را دارند، میتواند نقطۀ مثبتِ این نهادها محسوب شود.
بخشهای خیلی مهم فعالیتهای جامعۀ مدنی ما، نیاز به تمویلِ مالی ندارد و از سوی فعالین و نهادهای مدنی، به گونۀ رضاکارانه به پیش برده میشوند؛ اما برنامههای دیگری نیز وجود دارند که اجراییسازی آن، نیازمندِ منابع مالی است و باید مورد تمویل قرار بگیرند.
چیزی که خیلی مهم است این است که برنامههای کارآمد شکل بگیرند و حسابدهی، شفافیت و قانونمداری وجود داشته باشد. وقتی جامعۀ مدنی، برای ترویجِ فرهنگِ حسابدهی، شفافیت و قانونمداری کار میکند، طبعاً خود نیز حاضر به پاسخگویی است.
این گونۀ برخورد با جامعۀ مدنی، نمیتواند نقدِ سالم و سازنده باشد و بیشتر از سوی افراد و جریاناتی مطرح میشوند که یا تعهدی به دموکراسی و ارزشهای نوین ندارند و یا هم فعالیتهای جامعۀ مدنی را مخلِ کارکردهای فسادآلود خویش میبینند.
افغانستان.رو: در اوایل تأسیس حکومت نوین نهادهای حقوق بشری بر اجرای "عدالت انتقالی" در افغانستان تأکید میکردند. اما این مسأله ظاهراً خاموش گردیده است. چه دلایلی سبب گردیده است که نهادهای حقوق بشری دیگر بر تطبیق عدالت بر جنایتکاران جنگی اصرار نمیورزند؟
تجربه نشان داده است که طرحِ عدالتِ انتقالی، در کشورهایی که در وضعیتِ پس از منازعه قرار داشته و دارای حاکمیت مشروع و دموکراتیک شده اند، کارساز بوده است. با تأسف، افغانستانٍ امروز، نه تنها کشور در حال جنگ است که حتا ابعادِ این جنگ، روز به روز گستردهتر و پیچیدهتر نیز میشود. در کشوری که هنوزهم دولتش، از ناهنجاریهای زیاد و در ابعادِ گوناگون، رنج میبرد، چگونه میتوان، از تطبیقِ برنامۀ عدالت انتقالی سخن به میان آورد؟
حالا، اولویتِ ما باید شکلدهی یک دولتِ دموکراتیک و قانونمدار باشد تا فرصت برای تطبیقِ عدالت انتقالی مساعد شود. در آن حال، تطبیق عدالتِ انتقالی، امکان برگشت به گذشتۀ نکبتبار را از میان خواهد برد.
افغانستان.رو: آیندۀ نهادهای جامعۀ مدنی و حقوق بشر را در افغانستان چگونه میبینید؟
با تأسف، دولت و حامیان بینالمللی افغانستان، در به رسمیتشناسی جامعۀ مدنی، توجه چندانی ندارند. روز تا روز حمایتهای جامعۀ بینالمللی از جامعۀ مدنی، در ابعادِ سیاسی، تخنیکی و مالی، محدودتر میشود. اگر وضعیت، همینگونه ادامه بیابد، جامعۀ مدنی افغانستان، سردچار محدودیتهای به مراتب بیشتر خواهد شد؛ اما به هر صورت، باید ادامه داد و با کمترین امکانات، بیشترین اثرگذاری را داشت.
افغانستان.رو: روابط نهادهای مدنی افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی و روسیه چگونه است؟
با تأسف تا حال، با آنان ارتباطات ملموس و مؤثری وجود نداشته است. باید رابطهها ایجاد شود. این یک ضرورت خیلی جدی است.
|
| Afghanistan.ru |
ارسال اين صفحه به دوستتان
برای چاپ
|
|
|
|
