مصاحبۀ اختصاصی با رییس مرکز مطالعات آسیا و افغانستان

 اشاره: به تاریخ 16 تا18 ماه جون، شاهد دومین نشست سالانه بانک سرمایه­گذاری زیرساخت آسیا در کشور کوریای جنوبی بودیم. در ماه جنوری امسال اعلام گردید که با عضویت افغانستان در این بانک موافقت شده است و در دومین نشست نیز عضویت سه دولت ارجنتاین، ماداگاسکار و پادشاهی تونگا مورد تأیید قرار گرفت. وزیر مالیه افغانستان نیز در این مراسم اشتراک نمود. مقامات بر این باورند که عضویت در این بانک بین­المللی می­تواند فصل جدیدی در تقویت پروژه­های زیربنایی افغانستان باشد. اما چه مزایا و چالشهایی فراروی افغانستان در پیوستن به این بانک وجود دارد؟ برای پاسخ به این سوال مصاحبه‌یی را با محمد حسین موسوی، استاد و رییس مرکز مطالعات آسیا و افغانستان (CASS) انجام داده‌ایم که در زیر می‌خوانید.

برای فهم بهتر در خصوص کارکرد این نهاد توضیح دهید که این بانک بر اساس چه نیازمندهایی و در بستر کدام شرایط تاریخی به وجود آمده است؟

درسال 2013 مقامات چین اعلام کردند، در صدد تأسیس یک بانک بین­المللی هستند تا منابع مالی و اعتباری آن را برای ساخت و گسترش زیرساخت‌هایی شامل بنادر، مسیرهای ریلی، سرک­ها، میدان‌های هوایی، استخراج معادن و انتقال انرژی مصرف کنند. دو عامل مهم در تأسیس این بانک نقش دارد: یکی افزایش ثروت ملی چین و دیگری ناکامی نهادهای مالی و اقتصادی جهانی موجود تحت رهبری آمریکا در انطباق با واقعیت بازتوزیع ثروت و قدرت اقتصادی جهان. همانطور که آیکنبری در ارتباط با این موضوع معتقد است نظم بین­المللی فعلی پس از جنگ جهانی دوم و توسط ایالات متحده آمریکا برای تثبیت هژمونی­اش ایجاد شده است. نهادها و هنجارهای به وجود آمده فعلی هم برای پوشش و حل مسأله مشروعیت نظم بین­المللی، حول محور و منافع غرب به­وجود آمده­اند. این نهادها شامل سازمان ملل متحد، یانک جهانی، صندوق بین­المللی پول و سازمان تجارت جهانی است. قدرت‌های نوظهور فعلی مانند چین که خارج از منافع این نظم نهادینه غربی قرار گرفته­اند، بزرگترین چالش­ها را برای این نظم ایجاد کرده­اند. بانک سرمایه گذاری زیربنایی آسیا یکی از چهار نهادی است که  چین قصد دارد برای معماری یک نظام مالی نوین و باهدف رقابت با نظام مالی تحت رهبری آمریکا ایجاد کند. سه نهاد دیگر شامل بانک توسعه جدید یا همان بانک اقتصادهای نوظهور موسوم به بریکس، دیگری نهادی برای مدیریت ذخایر ارزی کشورها که رقیبی برای صندوق بین المللی پول است و در نهایت بانک توسعه سازمان همکاری شانگهای است.

از ویژگی­های متمایز و جدید اساسنامه این بانک در مقایسه با نهادهای مشابه به چه مواردی می­توان اشاره کرد؟

عضویت برای تمامی کشورها آزاد است. حق رأی هیأت رئیسه بانک بر حسب شاخص برابری قدرت خرید تولید ناخالص داخلی کشورها تعیین می­شود. طبق این الگو چین و هند به ترتیب بیشترین حق رأی را دارند، اما هر کشوری که تولید ناخالصش را در طول زمان افزایش دهد، می­تواند سهم بیشتری از این بانک نصیب خود کند. این رویه تصمیم­گیری متفاوت از رویۀ نهادهای تحت سلطۀ آمریکا است. حق رأی اعضا در نهادهای برتون وودز براساس درصد سرمایه آوردۀ اعضا تعیین شده و سال­هاست بدون تغییر باقی مانده که یک نقص تبعیض‌آمیز محسوب می­شود.

در خصوص تمهیدات پیش­بینی شده برای تعامل بین  اعضا و بانک به منظور پیشبرد اهداف دوجانبه توضیح دهید.

ارائه وام­های مستقیم، سرمایه­گذاری در سرمایه سهامداران یک مؤسسه یا شرکت، تضمین وام­های توسعه­ای، ارائه کمک­های فنی و دیگر روش­های مالی که هیئت رئیسه با رأی اکثریت مطلق تصویب کند. لازم به ذکر است تصمیمات مهم مانند سرمایه­گذاری­ها و ساختار بانک نیازمند موافقت 75 درصد آرا است. اهمیت این موضوع در این است که تنها سهم چین با تأمین 30درصد سرمایه بانک، 26درصد است. نتیجه آنکه بدون رأی مثبت چین هیچ تصمیمی اجرایی نخواهد شد.

فرصت­های پیش روی افغانستان در عضویت این بانک را چطور ارزیابی می­کنید.

پاسخ را می­توان در 5 محور بیان کرد:

نخست پیوند خوردن با جاده ابریشم و طرح یک کمربند یک راه. چین در راستای اهداف اقتصادی این طرح، نخستین گام را در احداث زیرساخت­های لازم در کشورهای مسیر این طرح می­بیند.

دومین موضوع این که، چون 75 درصد سهام این بانک را کشورهای آسیایی دارند، این امر می­تواند فرصت مناسبی در جهت برقراری پیوند اقتصادی افغانستان با کشورهای آسیایی در جهت همگرایی منطقه­ای باشد.

نکته بعدی اینکه پروژه­های روی دست چین با اولویت­های اقتصادی ما نیز همخوانی دارد. از طرفی چین با پشتوانه ذخایر ارزی فراینده و افزایش ثروت اقتصادی در سال­های آینده نیاز به تحول در زیرساخت­های ارتباطی آسیا به مثابه بخشی از بازارهای وسیع بین­المللی برای صادرات خویش دارد.

محور چهارم این است که افغانستان نیاز دارد سالانه ده درصد از تولید ناخالص ملی خود را در بخش سرمایه­گذاری قسمت زیرساخت­های داخلی مصرف کند، اما سرمایه واقعی که صرف ریزساخت شود بسیار کمتر است. این بانک به عنوان یک مکانیسم جایگزین، دولت افغانستان را قادر می­سازد که پروژه­های مختلف ملی و منطقه­ای را در داخل افغانستان تامین مالی نماید.

در نهایت به عنوان نکته آخر میتوان گفت، تجارت و روابط اقتصادی می­تواند منبع روابط صلح­آمیز در میان ملت­ها باشد. چراکه سود متقابل تجارت و گسترش وابستگی متقابل، روابط مبتنی بر همکاری را گسترش می­دهد و توسعه همکاری اقتصادی منجر به رفتار مشابه در حوزه امنیت خواهد شد.

آیا عضویت افغانستان در این بانک بین­المللی می­تواند چالش­هایی را به همراه داشته باشد؟

نمی­توان تصور کرد که بانک سرمایه­گذاری زیرساخت آسیا برای افغانستان سراسر فایده و فرصت باشد. هر عضویتی می­تواند با محدودیت­ها و چالش‌هایی همراه باشد. به نظر من سه چالش را می­توان متصور بود.

نخست اینکه آمریکا به عنوان اصلی­ترین بازیگر جهانی در افغانستان، مایل است از ظرفیت افغانستان در نهادهای همسو با خودش استفاده شود. هر چقدر عملکرد افغانستان در این بانک سبب پیشبرد منافع رقیب آمریکا یعنی چین و روسیه شود به همان میزان باعث ایجاد اختلاف و تضاد منافع آمریکا با افغانستان خواهد شد. باتوجه به وابستگی سیاسی نظامی و اقتصادی عمیق افغانستان به ایالات متحده ممکن است منافع ملی افغانستان با بحران مواجه شود.

دومین موضوع چالش آفرین اینکه شاید چین از نظر اقتصادی در جایگاهی باشد که بتواند بسیاری از نیازهای زیرساختی افغانستان را پاسخ دهد، اما این کشور روابط نزدیک­تری با پاکستان دارد. در جون 2016 مقدار زیادی از وام­های مورد نظر این بانک در همان مراحل اولیه به پاکستان اختصاص یافت. این نشان می­دهد پاکستان با توجه به حجم قرارداد 46 میلیارد دلاری­اش با چین از نفوذ زیادی بالای این کشور برخوردار است. این احتمال وجود دارد که پاکستان همانند اتحادیه سارک چالش­هایی را بر سر راه افغانستان در استقاده از ظرفیت این بانک بوجود آورد.

و به عنوان چالش دیگر می‌توان گفت، از میان اعضای این بانک تنها چین و هند تا حدودی تمایل خود را برای سرمایه­گذاری در افغانستان نشان داده­اند. سایر کشورها یا خودشان ضعف اقتصادی دارند و یا به دلیل ناامنی و بی­ثباتی در افغانستان تمایلی از خود برای سرمایه­گذاری نشان نمی­دهند. به هرحال افغانستان نباید دچار تصور کاذب از توانمندی اعضای این بانک شود. تمایل به سمت چین و این بانک نباید به منزله جایگزینی و نادیده گرفتن روابط با کشورهای غربی و عدم استفاده از ظرفیت­های سایر مناطق شود.

تحلیل نهایی­تان در خصوص آینده این بانک و جایگاه افغانستان در آن چیست؟

من فکر می­کنم در سال­های بعد شاهد آن خواهیم بود که یک قرن آسیایی را تجربه کنیم و مرکز سیاست­های جهانی از لندن، پاریس و نیویارک نهایتا به بجینگ، دهلی و توکیو انتقال یابد. سیاست خارجی افغانستان باید هوشیارانه به سمت تعامل و گسترش روابط خود با قدرت­های آسیایی باشد تا بتواند در فرایند شکل­گیری این نظم نوین جهانی جایگاه مطلوب و شایسته برای خود تعریف نماید.