|
|
| اخبار/ |
مردم افغانستان به کشتارهاي طالبان اعتراض کردند
/28.7.2014
هزارات تن از شهروندان افغانستان روز گذشته با راه اندازی یک تظاهرات در پایتخت این کشور، به کشتارهای طالبان اعتراض کردند.
این تظاهرات بر ضد طالبان را فعالان و گروه های جامعه مدنی ترتیب دادند.
فعالان مدنی و نمایندگان مجلس در پی کشتار ۱۴ فرد ملکی در ولایت غور این تظاهراتی را راه اندازی کردند.
تظاهر کنندگان با سردادن شعارهای "نفرین، نفرین؛ بر طالبان ارگ نشین"، " طالبان بی اصول، دشمن دین و رسول"، حامیان طالبان، بدتر از طالبان"، "می کشند و می کشند، سپس آزاد می شوند" و "طالبان روسیاه، جای تان لیست سیاه" طالبان را دشمن اصلی بشریت عنوان کردند.
آنان از دولت خواستند تا به زودترین فرصت عاملان کشتار شهروندان ولایت غور را دستگیر و به سزای اعمال شان برساند. محمد رحیم جامی، فعال جامعه مدنی که در این حرکت اعتراضی حضور داشت، گفت: براساس آمارها حدود ۲هزار گروه مسلح غیر قانونی وجود دارد که به هیچ ارزش انسانی و اسلامی پایبند نیست.
آقای جامی افزود: دولت باید واضح بسازد که با شهروندان و مردم خود هست یا اینکه با برادران نااهل خود که هر روز مردم ما را می کشند.
وی از نهادهای بین المللی نیز خواست که علت حضور خود را مشخص سازند که هدف شان مبارزه با تروریزم است؛ یا منافع ملی و برخوردهای سلیقه ای .
به گفته او، این حرکت ها بر خلاف ارزش های اسلامی و مذهبی است و شورای علمای افغانستان هم نباید در برابر چنین رفتارهای فجیعی خاموش بنشینند.
به باور آقای جامی، شورای عالی صلح نیز کارآیی خاصی ندارد و لغو آن به نفع مردم و کشور می باشد.
شب بیست و ششم ماه مبارک رمضان اشخاص مسلحه ۱۴ تن از شهروندان بیگناه ولایت غور را که در آن جمع یک عروس و داماد بود به طور فجیعی به قتل رساندند. این جنایت به گروه طالبان نسبت داده شده است.
تظاهرکنندگان با صدور قطعنامه ای بیان کردند که سکوت و اغماض مرگبار دولت، جامعه جهانی و نهادهای دینی کشور در برابر این کشتارهای بی رحمانه و هدفمند طالبان نشان می دهد که هنوز هم اراده سیاسی برای ایستادگی در برابر وحشت و بربریت این گروه جنایت پیشه وجود ندارد.
در قطعنامه آمده است، سیاست تضرع در برابر طالبان خونخوار ادامه دارد و بهای این باج دهی های سیاسی را باید شهروندان بیگناه کشور با خون شان بپردازند.
همچنین در قطعنامه علاوه بر مجازات عاملان کشتار شهروندان ولایت غور؛ مسببان آزادی طالبان از زندان های غور را شریک جرم دانستند و خواستار شناسایی و پیگیری محاکمه آنان شدند.
آنان از دولت خواستند، در سیاست "طالب پروری و طالب نوازی" خود تغییر بیاورند و با این گروه جنایت کار مبارزه قاطعانه و پیگر داشته باشند.
در قطعنامه از سازمان ملل وسایر نهادهای بین المللی خواسته شده بود که طالبان را به عنوان یک گروه تروریستی وارد فهرست سیاه گروه های تروریستی نمایند و تحریم کنند. اعمار بنای یادبود برای قربانیان جنایات طالبان توسط نهادهای حقوق بشری از مواد این قطعنامه بود.
در اعتراض به این کشتار بی رحمانه در ولایت های بامیان، غور، هرات، نیز تظاهراتی بر پا شده است.
|
| فارسی.رو |
ارسال اين صفحه به دوستتان
برای چاپ
|
|
|
|
